خطة حكومية لرفع دعم الجامعات إلى 120 مليون دينار

  التقى جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد رؤساء الجامعات الحكومية في اجتماع متابعة اطلع جلالته خلاله على خطة عمل إصلاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي للأعوام 2012 – 2015 التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات بعد لقائهم مع جلالته نهاية الشهر الماضي .

وشدد جلالته على أن وجود خطة تنفيذية واضحة المعالم ومتفق عليها هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الذي نتطلع لتحقيقه لقطاع التعليم العالي، داعيا جلالته كل جامعة إلى وضع خطة عمل خاصة بها لتحقيق أهداف إصلاح التعليم العالي بكل شفافية بالتعاون مع الجامعات الأخرى .
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة التركيز بشكل أكبر في المستقبل على تشجيع البحث العلمي، ودعمالإبداع والتميز وتحسين مخرجات التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل .
ووجه جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، الحكومة لزيادة الدعم السنوي للجامعات والتفكير في آليات جديدة وغير تقليدية لتحسين أوضاعها المالية .
وأكد جلالته أهمية الاستمرار في دعم صندوق الطالب الجامعي وتمكين الطلبة الفقراء من الدراسة الجامعية والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا الصندوق، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية لأعضاء هيئات التدريس .
وبين رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في مداخله خلال اللقاء أن استقرار التشريعات هي من أهم التحديات التي تواجه الجامعات، مؤكدا ضرورة تعاون جميع مؤسسات التعليم العالي في تنفيذ خطة إصلاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي وترجمتها إلى واقع عملي يرتقي بالتعليم العالي في المملكة .
وأشار إلى أهمية النظرة الشمولية في التعامل مع قضايا التعليم العالي وتحدياته وإيجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات .
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس عرضا لمحاور الخطة التي تهدف للارتقاء بجودة التعليم وتخريج كوادر علمية مؤهلة تلبي متطلبات المجتمع وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، ورفع مستوى البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والتميز وتوفير البيئة المناسبة له .
واشتملت الخطة على ستة محاور، حيث تناول محور تعديل التشريعات تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية بهدف تحقيق استقلالية الجامعات من خلال منح مجالسالأمناء معظم الصلاحيات الأكاديمية والمالية والإدارية، وإصلاح شامل لكليات المجتمع المتوسطة وفصل التعليم الأكاديمي عن التعليم التقني .