مبادرة سياسية لسلفيي الأردن

 دخل التيار السلفي التقليدي على خط الأزمة السياسية في الأردن بين قوى الحراك الشعبي من جهة ومؤسسات القرار من جهة أخرى، عبر مبادرة قدمها قيادي بارز في التيار تقدم توصيفا واقتراحات لوضع حد لحالة الشد والجذب بين الطرفين منذ مطلع العام الجاري.

وطرح الشيخ علي الحلبي- أحد أبرز مشايخ السلفية التقليدية- مبادرة اعتبرها مراقبون تدشينا لدخول التيار في اللعبة السياسية التي طالما أعلنوا رفضهم الخوض فيها.

وتنطلق المبادرة من الأحداث التي شهدتها ساحة النخيل في عمان منتصف الشهر الماضي وأصيب فيها 16 صحفيا و25 من المعتصمين، وتحدثت مصادر رسمية عن إصابة ثمانية من رجال الأمن.

وأشارت المبادرة إلى الاعتصامات والمسيرات المستمرة منذ بداية العام، وانتقدتها واعتبرت أنها باتت غاية في ذاتها، غير أنها أقرت بمشروعية مطالب الإصلاح، واعتبرت في ذات الوقت أن الدولة جادة بتحقيق الإصلاح وإن كان هناك تباطؤ في ذلك، كما حذرت من تطور الأمور في الأردن إلى مثيل ما تشهده دول عربية أخرى.

خمس نقاط

وتقوم المبادرة على نقاط خمس أولها دعوة المطالبين بالإصلاح لتوضيح مطالبهم مفصلة دون الاكتفاء بالعموميات، والثاني اتفاق الجميع على حفظ مكانة 'ولي الأمر' السياسية ومنزلته العليا على رأس الدولة بفاعلية لا شكلا وصورة فقط، واعتبار ذلك أساس المواطنة الصالحة، وأن يتزامن ذلك مع وقف المظاهرات والاعتصامات والإضرابات.

والنقطة الثالثة تشكيل لجنة محايدة يتفق عليها الطرفان لدراسة المطالب الإصلاحية، والرابعة تشكيل لجنة من قضاة نزيهين للنظر في ملفات الفساد ومحاكمة من يثبت تورطه، والخامسة أن تلزم الدولة بمطالبات الإصلاح المقدمة لها من اللجنة وتضع جدولا زمنيا لتطبيقها.

وقال الحلبي للجزيرة نت إنه لم ينطلق في مبادرته من أجل الدخول في السياسة التي قال إنها لا تعنيه، غير أنه اعتبر أنه لا يمكنه السكوت بينما يرى البلد 'يذبح'.

تستبق الأحداث
وأشار الحلبي إلى أن المبادرة تستبق الأحداث وتأخذ العبرة مما يحدث حول الأردن من فتن وأحداث، وتحاول أخذ العبرة من ذلك كله قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وأنها تحاول إرشاد وتوجيه طرفي الشد والجذب الحكومة والمعارضة وهما جزء من مجتمع واحد.

ونفى أن تكون المبادرة وما سبقها من مواقف ردا من التيار السلفي على طروحات وفتاوى لجماعة الإخوان المسلمين، ورفض الاتهام الموجه للسلفية التقليدية بأنها تحظى برعاية رسمية لمواجهة الإخوان في الأردن.

وقال 'نحن موجودون منذ ثلاثين عاما في هذا البلد ولا نلتفت للتكهنات والخزعبلات والاتهامات التي لا يحركها إلا الظن السيئ، ولو التفتنا إليه لما قمنا بما نقوم به منذ سنوات' وطالب الجميع بمحاكمة السلفيين على صحة مواقفهم لا على الظن والشك، كما قال.



موقف الإخوان

بالمقابل قال رئيس الدائرة السياسية بجماعة الإخوان الدكتور رحيل غرايبة إنه ودون توجيه اتهام لأي طرف 'فإننا نعتقد جازمين أن الأنظمة تحاول الاستعانة بأطراف محسوبة على التدين والعمل الإسلامي لإبطال مطالب الإصلاح وضرب التيارات الإسلامية بعضها ببعض وإشغالها عن حراكها في الشارع'.

وأضاف للجزيرة نت 'لن نلتفت لأي معركة جانبية، فمعركتنا مع الفساد والرافضين للإصلاح الذين يجب توجيه اللوم لهم كونهم يلتفون على مطالب الشعب ويطيلون من أمد الحراك في الشارع ويسعون لصدام معه لوقفه'.

وقال إن النزول للشارع 'فعل سياسي مقر في الدستور والقانون ويحمل مطالب مشروعة يلتف حولها الناس، وتحاول الحكومات جعل هذه المطالب بلا أثر ولا جدوى وتشغل وقتها بالبحث في معارك جانبية لن ننجر لها'.

وعن تعدد الفتوى في الآونة الأخرى حول الإصلاح، اعتبر الغرايبة أن الناس قادرون على التمييز بين الغث والسمين وبين الفتوى المستندة لأدلة شرعية قوية وبين الفتوى السياسية المبرمجة لصالح الأنظمة.