فلتان الاسعار بالاسواق واقتراحات بسن قوانين لضبطها..

  يشكو العديد من المواطنين في محافظات المملكة من تفاوت اسعار السلع من مكان لاخر دون تحرك من الجهات الرقابية للحد من ارتفاع موجة الاسعار التي تشهدها الاسواق.

ففي حين يعي عامة المواطنين أن لا سلطة من قبل الحكومة على التجار يطالب البعض باعادة الصلاحيات للحكومة والسلطة التنفيذية في سن وتحديد اسعار المواد الاساسية والالتزام بها أو ايجاد حلول بديلة تحد من مزاجية واستغلال بعض التجار في التحكم باسعار المواد الغذائية.

اسواق الخضار والفواكه أصبحت كأسواق بيع الجملة التي تعرض بضائعها للزبائن وبأسعار تختلف من محال لمحال تحت ذريعة اختلاف المنشأ او الجودة وفي بعض الاحيان تحت ذريعة فرز وانتقاء البضاعة المعروضة ونظافتها.

عادل فتحي أشار ل" عمون " أن لا اختلاف بالبضائع المعروضة بالاسواق سوى بالاسعار التي تراوح بفروقات تصل في بعضها للضعف واخرى بنسب تزيد عن مثيلتها بـ40% من السعر الادنى الامر الذي يولد تساؤلات لديه حول عدم ضبط الاسعار.

في حين اشارت سوسن الى شهود ارتفاع باسعار اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بين الاسواق مؤكدةً أن تعامل التجار وأصحاب المحال لا يكترثون برضا الزبائن عن موادهم واسعارها كون الاسواق تشهد موسم في كثرة الطلب والحاجة ومعرفة التجار بأن الزبائن مضطرون لشراء حاجياتهم بوضح النهار خوفا من الحرج او نفاذ بعض الانواع من السلع.

وبحسب ما يراه البعض من مراقبي الاسواق فإن "فلتاناً" بالارباح يحققه اصحاب المحال من خلال استغلال حاجة الناس لشراء بضائعهم وتعذر البعض منهم التوجه للمؤسستين العسكرية والمدنية لاسباب تتعلق بالاكتظاظ ومحدودية الخيارات في البضائع الى جانب عدم وجود سلطة رقابية تفرض على التجار تحديد السقف الاعلى لسعر المواد يجعل من الزبائن كبش فداء لهلك ما بجيوبهم.

وفي ذات السياق يؤكد هشام العفوري أحد اعضاء غرفة الصناعة أن تزايد الطلب بالاسواق هو الذي يتيح للتجار رفع الاسعار والتحكم بها بالاضافة الى عدم وجود ضوابط ضريبية على بعض السلع وعدم وامكانية حصرها مشيراً أن غالبية السلع الاساسية شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% من سعرها الطبيعي.

ويوضح العفوري أن لا سلطة حكومية على التجار سوى بالجانب الضريبي الذي بقي بعد الغاء وزارة التموين التي كان لها السلطة والصلاحية في ضبط اسعار السلع بالاسواق مقترحا اعادة سن قوانين وتشريعات من شأنها تحديد الاسعار وضبطها للحد من الفلتان الذي يتمتع به التجار.

رئيس غرفة تجارة اربد ابو اشرف الشوحة يشير الى أن المؤسستين الاستهلاكيتين يوفرا جميع الاحتياجات الاساسية للمواطنين وأن بامكانهم مقاطعة التجار الجشعين بالتوجه الى المؤسسات الحكومية.

وبحسب الشوحة فإن لقاءات دورية تجريها الغرفة مع التجار لمحاولة ثنيهم عن رفع الاسعار وتشجيع الاخرين على طرح عروض تسهل على المواطنين مشيرا ان استجابات كانت لبعض التجار وخصوصاً المؤسسات الاستهلاكية الخاصة التي اتبعت سياسة البيع الكثير مقابل الربح القليل.

ويرى الشوحة أن حل مشكلة ارتفاع الاسعار يتمثل بإزالة الاعباء الضريبية على بعض السلع الاساسية بالاضافة الى اقتراحه أن يقوم مجلس النواب بتشريع انظمة وقوانين لضبط الاسعار على بعض السلع الاولية والتي من شأنها أن توفر الامن والاستقرار للطبقة الاوسع في المجتمع وتحقق العدالة لجميع الاطراف في المجتمع.