متخصصون: قصور التشريعات أبرز عوائق وصول العدالة للمواطنين

 واكد المشاركون في ورشة عمل "نحو تعزيز الوصول للعدالة ودعم المساعدة القانونية في الاردن " ينظمها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل ومجموعة القانون من اجل حقوق الانسان ان وصول العدالة للمواطنين يحتاج قوانين حديثة وعصرية وقضاء مستقلا وان تحترم الدولة وتكفل حقوق الانسان من خلال الاجهزة والمؤسسات المعنية باحقاق العدالة وتنفيذ القانون.

 

ودعا المشاركون الذين يمثلون ثلاثين جهة رسمية واهلية تعنى بحقوق الانسان الى تكامل جهود اجهزة العدالة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق نجاح استراتيجية تطبيق القضاء بما يضمن العدالة بين افراد المجتمع والاهتمام بتاهيل القضاة والمحامين باعتبارهم عنصرا مهما في تحقيق العدالة.

 

وقال وزير العدل ايمن عودة في كلمة في افتتاح الورشة اليوم الاحد ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة المعيقات للوصول الى العدالة والعمل على معالجتها وتذليلها ووضع حلول مناسبة وعملية لها.

 

وبين ان حق الوصول للعدالة هو حق اساسي من حقوق الانسان وشرط واجب لتحقيق التنمية لاي مجتمع "وهو حق كفلته الاديان السماوية والاعراف والتقاليد والدساتير والتشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية".

 

واضاف ان هذا الحق يعني ايضا تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات والخدمات بين الناس دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او العرق او الدين او الوضع الاجتماعي او القدرة المالية.

 

وفسر عودة المقصود بهذا الحق وصول المواطنين لحقوقهم عبر التقاضي وحقهم قي الدفاع وفي الحصول على المساعدة القانونية والاستفادة من الوسائل او الاليات الاخرى المتاحة لحل النزاعات حتى في مرحلة ما قبل القضاء.

 

واضاف ان اي انتهاك او تعد على حقوق الانسان في ابسط صورة يعد انكارا للعدالة وخرقا للقانون ونقصا في الممارسة الديمقراطية وعائقا امام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ولفت الى قيام وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي ، وبمشاركة العديد من الجهات المعنية بمراجعة وتطوير عدد من التشريعات والانظمة بغية تحسين سبل انصاف المواطنين عامه وتسريع عملية التقاضي.

 

وعن الاجراءات التي تنفذها الوزارة بهذا الخصوص قال ان الوزارة تدرس سبل توفير المساعدة القانونية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لضمان استدامة هذه الخدمة واتاحتها لجميع شرائح المواطنين دون تمييز وخصوصا بالنسبة للفئات المستضعفة.

 

من جانبها قالت المنسق الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات سحر الرواس ان تعزيز الوصول العدالة على راس سلم اولويات المكتب الذي يعمل على تقديم المساعدة الفنية للدول الاعضاء في مجالات العدالة ومنع الجريمة والاصلاح العقابي والمجالات الاخرى بموجب الاختصاصات الممنوحة للمكتب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة.

 

واضافت ان المكتب يقوم حاليا من خلال استخدام الخبرات الدولية والاقليمية والوطنية ذات الكفاءة بتنفيذ العديد من المشروعات الرامية الى تطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين في المجالين القضائي والقانوني باعتبار ان مواكبة التطورات في هذا المجال كفيلة بصون وضمان العديد من الحقوق والحريات المقررة بموجب الاتفاقيات الموقعة في اطار الامم المتحدة والقرارات والتوصيات الصادرة عنها.

 

وبينت ان انعقاد الورشة ياتي ضمن فعاليات مبادرة اقليمية يضطلع بها حاليا المكتب الاقليمي لشمال افريقيا والشرق الاوسط لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف دعم الجهود الوطنية القائمة في عدد من الدول العربية.

 

بدوره قال رئيس الهيئة الادارية لمجموعة ميزان المحامي فراس عازر ان حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية تقتضي حصول جميع الاشخاص على خدمات قانونية يقدمها اشخاص من ذوي الكفاءة والقدرة على اداء واجباتهم بشكل سليم.

 

واضاف ان الوصول للعدالة يحتم تكامل جهود اجهزة العدالة لتحقيق نجاح استراتيجية تطبيق القضاء بما يضمن العدالة بين افراد المجتمع وتاهيل القضاة والمحامين وتحديث الضوابط الموضوعية لتعيين القضاة وترقياتهم وانتقائهم بناء على مؤهلاتهم ونزاهتهم وسلوكياتهم.

 

وقال ان تعزيز مفهوم التخصص القضائي وتطوير اجراءات التقاضي واستثمار التقنيات الحديثة ومتابعة ورصد تطور الانظمة القضائية وغيرها من النقاط تشكل منطلق وركائز الوصول الى تحقيق العدالة والحق.

 

ويناقش المشاركون على مدى يومين دور سلطات الدولة في ضمان حق الوصول الى العدالة(التنفيذية والتشريعية والقضاء) واثر الوصول الى العدالة على عملية التنمية.

 

كما يناقش المشاركون التجربة الاردنية في مجال الحق في التقاضي والقضاء الاداري والاطار القانوني للحق في التقاضي والمساعدة القانونية ويتناولون التحديات والمعوقات امام الوصول للعدالة ودور مؤسسات المجتمع المدني والاعلام في هذا المجال. (بترا)