المعارضة تنتقد تلكؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاح

 انتقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية ما أسمته تلكؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وخاصة الدستورية منها.
وأكدت المعارضة أمس ضرورة أن تكون التعديلات الدستورية الرافعة الأساسية  لعملية الإصلاح، وأن تفتح الطريق لإرساء آلية جديدة لتشكيل الحكومات وتعزز الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، تأكيدا على المبدأ الدستوري بأن "الشعب مصدر السلطات".
وقررت أحزاب المعارضة الحشد بكثافة للمشاركة في المهرجان الذي تقيمه الجبهة الوطنية للإصلاح مساء الجمعة في مجمع النقابات المهنية، ويتحدث فيه رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الذي يتولى رئاسة الجبهة.
ودعت أعضاءها والمواطنين لحضور المهرجان لأهميته، مشيرة إلى أن موضوعه يتركز على قضية الإصلاح في شتى المناحي.
وكانت "تنسيقية المعارضة" قد عقدت اجتماعها الدوري مساء الإثنين، تناولت خلاله قضايا محلية وإقليمية.
وناقش ممثلو الأحزاب تصريح وزير المالية محمد أبو حمور حول انخفاض موجودات العملة الصعبة مع أسباب ذلك، إلى جانب الحديث عن المعاناة المعيشية المتفاقمة للمواطن التي لا حلّ لها إلا بتغيير السياسة الاقتصادية للحكومة.
وتطرقوا إلى ضرورة خفض أسعار المشتقات النفطية الثقيلة المستخدمة في الصناعة؛ لأن من شأن ارتفاع أسعارها زيادة كلفة السلع التي تنتجها المعامل التي تعتمد على هذه المشتقات.
وبشأن التعليم العالي وطلبة الجامعات، طالبت أحزاب المعارضة بضرورة إفساح المجال للقبول الحر قبل الاستثنائي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية؛ من خلال التخفيف من القبول الاستثنائي.
وجددت مطالبتها بضرورة إشراف هيئة وطنية مستقلة على الانتخابات، شريطة أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هذه الهيئة.
وفي الشأن الفلسطيني، أكدت المعارضة أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والحفاظ عليها تحت أي ظرف، وذلك خدمة لشعب فلسطين وصونا لحقوقه الوطنية الثابتة.
أما على الصعيد العربي، فأكدت حق الشعوب العربية بالتمتع بالحرية والديمقراطية، على أن تكون الوسائل المتبعة لتحقيق ذلك سلمية، مشددة على رفضها المطلق لكل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للأقطار العربية.