الإسلاميون يطالبون الأمة ورجال العشائر الوقوف ضد سيداو

 ووفق بيان وزع خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الحزب صادر عن القطاع النسائي في جبهة العمل الإسلامي فإن من بين أبرز مواد الاتفاقية المادة الخامسة عشرة المتعلقة بإعطاء المرأة الحق في اختيار محل سكنها سواء كانت متزوجةً أم غير متزوجة والحق في أن تقيم في أي بلد ترغب به وحرية التنقل والسفر من دون إذنٍ من أب أو أخ أو زوج.

 

ونوه ان هذه الاتفاقية تعمل على خراب الأسرة وتقطيع الأرحام وزيادة أعداد الطلاق وتشجع على إنشاء جمعيات ونواد لمثليي الجنس.

 

كما حذر الحزب من مخاطر المادة السادسة عشرة من الاتفاقية التي تعطي المرأة الحق نفسه في عقد الزواج وفسخه متى شاءت ومناصفة زوجها جميع أمواله وممتلكاته في حال وقع الطلاق.

 

ونوه ان الأمم المتحدة تسعى إلى إلغاء تلك التحفظات من خلال ممارسة ضغوطات على الحكومات تبدأ بربط المساعدات التي تقدمها الدول المانحة بتطبيق بنود تلك الاتفاقية وتضغط لتغيير قوانين الأحوال الشخصية بحيث تكون مثل هذه الاتفاقيات المرجعية الأساسية فقط عوضا عن الشريعة الإسلامية.

 

وأكد الحزب ان الاتفاقية تتناقض مع الدستور الأردني وتتطلب تغيير جميع قوانين الدولة وهو الامر الذي تحفظت عليه العديد من الدول وعلى رأسها أمريكا.

 

وأكد الحزب ان ما جاء من حق في الاتفاقية ما أريد منه إلا باطل, رافضا بشدة العديد من المواد الاخرى فيها وقال إنها تخالف الشريعة الاسلامية والدستور الاردني ومن أبرزها تلك التي تتحدث انه لا قوامة لرجل على المرأة سواء كان أبا أو زوجا مطالبة بإلغاء الأدوار النمطية لكل من الرجل والمرأة.

 

ودعا الحزب إلى ضرورة التأكيد على الضوابط الشرعية في التعديلات المقترحة وتعديل الاجراءات القانونية لضمان اعطاء المرأة حقوقها الشرعية وفتح حوار وطني حقيقي حول هذه الاتفاقية وتوعية المواطنين بحقيقة ما تحتويه وبيان مخاطرها على المجتمع.

 

وأشار البيان ان معظم دول العالم وقعت تلك الاتفاقية وتحفظت الدول الاسلامية على بعض البنود التي تخالف الشريعة الاسلامية.

 

وقال ان سيداو تحول الحياة الأسرية إلى صراع وحرب مشتعلة بين الرجال والنساء ويؤدي تطبيقها الى تقنين تشريعاتنا المحلية بناء على شيوع التفسخ الاسري وتسلب المرأة الحقوق التي اعطاها اياها الشرع بحجة المساواة المطلقة وتسلب من الاسرة السكينة والمودة والرحمة.

 

وزاد وهذه الاتفاقية تحول كل فرد في الاسرة الى مشروع ذاتي شخصي لا علاقة له بالاخرين وترسم لمستقبل خطير خلق جيلا نسائيا يستغني عن الرجل بل وينظر اليه كعدو.

 

وحذر امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد من خطورة تطبيق اتفاقية سيداو على الامة والمجتمع مؤكدا ضرورة التدقيق في الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الاتفاقية.

 

وقال: إذا كان المطلوب من الاتفاقية إعطاء الحرية للمرأة فلا اعتراض عليها خاصة اذا كانت هذه الحرية ضمن ضوابط الشريعة لكن اذا كان المطلوب شيئا اخر تحت عنوان الحرية فان الحديث هنا يكون عن الاباحية لا عن الحرية.

 

ودعا بني ارشيد الى ضرورة عدم تغييب الخصوصية العربية والاردنية في الحديث عن قيم اجتماعية وتفكيك الاسر والمجتمع مطالبا مختلف الجهات ان لا تخضع لضغوطات خارجية ممزوجة بعملية شراء الذمة.

 

وناشد رئيس لجنة علماء الشريعة الاسلامية ابراهيم زيد الكيلاني بدوره علماء الأمة ونوابها وأعيانها ورجال العشائر بالدفاع عن أعراض الأمة وشرفها والأسرة وقيمها وهوية الامة وحضارتها.

 

وقال: إن هذه الاتفاقية التي تلغي كل اشكال التمييز ضد المرأة مخالفة للنصوص الشرعية من قرآن وسنة ومن عمل بها او ساعد فيها فانه يعلن الحرب على الله ونبيه وبالتالي فهو مرتد وخرج من دائرة المسلمين.

 

وزاد دعاة هذه الاتفاقية يقولون انه لا قوامة للرحل على المرأة لا من الاب او الزوج او الاخ وهذا يدعو الى خراب الاسرة وتقطيع الارحام وهدم المجتمع.

 

ونوه الكيلاني ان سيداو ترفض موضوع التكامل بين الرجل والمرأة وتدعو إلى ضرورة منح المرأة الحق بالسفر والسكن وحدها كما تريد من دون رعاية او اي مسؤولية الامر الذي يشجع على احداث خلل في المجتمع وداخل الاسر.

 

ونوهت عضو حزب الجبهة ميسون دراوشة الى خطورة اتفاقية سيداو التي تكمن بانها فوق الدستور وتتطلب تغيير جميع قوانين الدولة لهذا فان اكثر الدول تحفظت بهذا البند لانه يمس سيادتها مشيرة ان الاتفاقية تتكون من جزءين جزء منها بروتوكولي اختياري رفضت الدول العربية التوقيع عليه الى جانب امريكا.

 

وقالت نرفض الاتفاقية لانها تدعو الى المساواة الكلية والغاء الادوار النمطية بين الرجل والمرأة وهو ما يؤدي الى هدم للاسرة وصراع داخلها لانها لا تتماشى مع ديننا منتقدة المصطلحات الفضفاضة في بنود الاتفاقية التي تحمل اكثر من تفسير.

 

وزادتلدينا خطة في القطاع النسائي بحزب الجبهة لاستكمال الحوار مع الجهات المختلفة ومن بينها الحكومة ورجال التفسير والافتاء لدراسة خطورة بنود الاتفاقية على المجتمع مشيرة الى محاولات تغييب حزب الجبهة عن العديد من الحوارات التي اجرتها بعض المنظمات النسائية

 

واكدت دراوشة انهم ليسوا الوحيدين الذين رفضوا العديد من بنود الاتفاقية بل هناك رجال الدين المسيحي والفاتيكان الذين لم يختلفوا معهم في التحذير من مخاطر الاتفاقية على الاسر والمجتمع باعتبارها من الاتفاقيات الخطيرة التي تمس الاسرة بشكل مباشر.

 

واشارت الى ابرز بنود الاتفاقية التي تشكل خطرا مباشرا على المجتمع كتلك المتعلقة بالدعوة للمساواة الكلية والغاء الادوار النمطية بين الرجل والمرأة التي تمنح الحق للفتاة ان تتزوج بعد اكمالها سن الثامنة عشر من دون اذن ولي الامر وسفرها وسكنها وحدها من دون وجود اي مشكلة بينها وبين زوجها وغيرها من المواد التي تؤدي الى هدم المجتمع بأسره.