الجنايات تسقط الحق العام عن متهم بجناية القتل القصد لشمولها في العفو العام

 ر اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما مؤخرا يقضي باسقاط دعوى الحق العام عن متهم بجناية القتل القصد… جاء خلال جلسة برئاسة القاضي هايل العمرو وعضوية كل من القاضي طلال العقرباوي والقاضي عمر الحياري، والحكم قابلا للتمييز.

وجاء في هذا  الحكم: وحيث ان جميع ورثة المغدور قد اسقطوا حقهم الشخصي فان جناية القتل القصد تكون مشمولة بقانون العفو العام ويتوجب اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بهذه الجناية بعد التعديل، وكما ان جنحة وحمل سلاح ناري بدون ترخيص قد شملها قانون العفو العام ويتوجب اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم فيها ، وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل الى جناية القتل وقررت اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بجناية القتل القصد واسقاط دعوى الحق بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص لشمولها بقانون العفو العام ومصادرة السلاح المضبوط والافراج عن المتهم فورا.

وتشير وقائع القضية حضر المغدور الى منزل المتهم  وهو ابن عمه حيث كان الاخير برفقة احد الاشخاص، وكان المغدور يحمل معه (سيف ) واخذ يطالب المتهم بدفع مبلغ من المال له في الحال لان المغدور بحاجة للمبلغ لسداد دين عليه لاخرين، ولكون المتهم ابن عم المغدور وشاهد المجني عليه في حال غضب لانه يهدد ويتوعد بالمتهم،  فطلب المتهم  من المغدور ان ينتظر الى اليوم التالي ليتمكن من احضار المبلغ  الا ان المغدور كان يصر على انه يريد المبلغ حالا… واخذ يهدد بحرق بيت المتهم وسيارته وعائلته وخرج المغدور من المنزل وخرج المتهم خلفه وخوفا من التهديد الذي ابداه المغدور قام المتهم باطلاق النار من مسدسه تجاه المغدور عدة طلقات واصابت المغدور وفارق الحياة.