الحكومة تنقح الملاحظات حول استراتيجية قطاع الاتصالات الجديدة نهاية رمضان

 قال المدير التنفيذي لجمعية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية (انتاج) عبد المجيد شملاوي أمس انّ الجمعية تعمل في الوقت الراهن مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتجميع وتنقيح كافة الاراء والملاحظات من شركات القطاع حول الاستراتيجية الجديدة للقطاع التي يجري العمل عليها لتحكم عمل القطاع خلال السنوات الاربع المقبلة. 
وأكّد شملاوي، في تصريحات صحافية 
لـ"الغد"، انّ الجمعية والوزارة تسعيان لإنهاء العمل على تجميع وتنقيح آراء الشركات والقطاعات في مسودة واحدة مع نهاية شهر رمضان، وذلك كخطوة أولية في اتجاه صوغ الاستراتيجية بشكلها النهائي. 
وأشار الى أنّ الجمعية والحكومة قد تستعين بمستشار متخصّص في مثل هذه الاستراتيجيات وذلك للمساعدة في صوغ الاستراتيجية بشكلها النهائي وملاءمتها مع وضعية القطاع داخلياً، وبشكل يتواءم ايضاً والتطورات العالمية والتجارب العالمية في صوغ مثل هذه الاستراتيجيات. 
وأضاف شملاوي أنّ جمعية "إنتاج" والوزارة انتهيا قبل أكثر من اسبوع من لقاءات تحضيرية منفصلة عقدتها مع القطاعات الفرعية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمعوا خلالها الى آراء الشركات وملاحظاتها حول الاهداف التي يجب ان تركز عليها الاستراتيجية الجديدة للقطاع والتي ستكون الثالثة للقطاع منذ نشأته بداية العقد الماضي. 
وأكّد أنّ الجمعية والحكومة تسعيان في الاستراتيجية الجديدة للتركيز على استدامة نمو القطاع وتطويره بالشكل الذي يتواءم مع التطورات الحاصلة في القطاع العالمي الذي اصبحت فيه ايضاً المنافسة عالمية ولا تقتصر على حدود جغرافية معينة، فضلاً عما يحصل من اندماجات وتطورات في عالم شبكات الاتصالات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاعلام. 
والاستراتيجية الجديدة للقطاع ستكون الثالثة التي توجّه الشركات والحكومة لتحقيق استمرار نمو القطاع وإيراداته وصادراته ونشر الخدمات، وعلى رأسها خدمات الإنترنت وذلك بعد استراتيجيتين الأولى "ريتش" التي وضعت بداية العقد الماضي، والثانية التي وضعت في العام 2007.  
وكانت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (السابقة) والتي غطت الفترة من (العام 2007 - 2011) وكانت الثانية للقطاع تهدف إلى رفع نسبة انتشار الإنترنت من 11 % إلى 50 %، وزيادة أعداد العاملين في القطاع من 16 ألف عامل وموظف الى 35 ألفا، ونمو حجم القطاع من 1.5 مليار دولار في العام 2005 الى 3 مليارات دولار وذلك حتى نهاية العام 2011. 
اللقاءات التحضيرية التي عقدتها جمعية انتاج مع شركات القطاع حول الاستراتيجية الجديدة كانت غنية بالنقاشات حول تحديات واهداف القطاع خلال المرحلة المقبلة بحسب ما اوضح شملاوي في وقت سابق لـ " الغد" عندما قال وقتها " انه جرى الاتفاق ان ما تحقق خلال السنوات الاربع الماضية هو جيد ومقبول، ولكن القطاع في المرحلة المقبلة يحتاج الى مزيد من الدعم وذلك بحكم التحديات الداخلية التي تتمثل في الظروف الاقتصادية الصعبة للمملكة، والتحديات الخارجية بما فيها الاوضاع السياسية في دول المنطقة والمنافسة الشديدة في القطاع والتي اصبحت تشارك فيها شركات عالمية واقليمية" 
وكان شملاوي اوضح وقتها ان "مجمل اللقاءات مع شركات القطاع بكل اجزائه الفرعية اتفقت على ثلاثة عناصر اساسية تركزت في جذب الاستثمارات، تشجيع وتقوية الصادرات، وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".  
واضاف ان قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة ركز في اهدافه ومطالبه على تطوير الصادرات وتحفيزها، فيما ركزت الشركة الناشئة والصغيرة على جذب الاستثمارات، ودعم وتشجيع الريادة والابتكار والافكار الجديدة في القطاع.
واما شركات الاتصالات الرئيسية فقد ركزت في نقاشاتها على موضوع تنظيم السوق وضرورة ان تأخذ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دورا أكثر فاعلية في هذا الاتجاه، بينما ركزت شركات التعاقد الخارجي على مواضيع تدعيم وبناء كفاءات الخريجين التي تتلاءم مع الصناعة، وتطوير صادرات هذا القطاع وعمل حملات ترويجية للقطاع في الخارج. 
وركّز قطاع الألعاب الإلكترونية على تدعيم كفاءات الخريجين ومهارات الابتكار والافكار الجديدة، وترويج الصناعة في المنطقة والعالم. كذلك ركزت شركات البرمجيات على مواضيع رفع الكفاءات في القطاع وتدعيم وتشجيع صادرات الشركات الأردنية العاملة في القطاع.  
آخر مسح رسمي للقطاع والذي يغطي فترة العام الماضي 2010 يظهر انّ حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي قد تراجع وبنسبة كبيرة خلال العام الماضي 2010 ليسجل في نهايته ما قيمته 732 مليون دولار تمثل مجموع الصادرات والمبيعات المحلية لشركات القطاع. 
وبحسب أرقام مجموعة "المرشدون العرب" فإن عائدات قطاع الاتصالات للعام 2010 كانت 1.186 مليار دولار، وبذلك بلغ مجموع العائدات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2010 ما يقارب 2 مليار دولار. 
وأظهرت البيانات الرسمية أن حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات تراجع بنسبة 18 %، وذلك لدى المقارنة بحجمه المسجل خلال العام السابق 2009 عندما بلغ حجمه 895 مليون دولار.  
وجاء في البيانات – وهي نتاج المسح السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام 2010 – أن حجم إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي 732 مليون دولار توزّع بين 202.3 مليون دولار حجم صادرات القطاع، وحوالي 529.6 مليون دولار حجم المبيعات المحلية.
ويعد تراجع حجم إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الثاني من نوعه خلال السنوات العشر الماضية والأكبر، إذ كان القطاع سجل تراجعاً خلال العام 2009 وبنسبة 7 % عندما سجل في ذلك العام إيرادات بلغت 895 مليون دولار مقارنة بحوالي 962 مليون دولار حجم القطاع في العام 2008، وذلك بعدما كان القطاع يسجل نمواً متصاعداً وبنسب متفاوتة منذ بداية العقد الماضي.
ويؤكّد معنيون في القطاع أن نسبة التراجع في قطاع تكنولوجيا المعلومات كانت نتيجة لتأثر حجم المبيعات الداخلية لشركات القطاع، خصوصاً للقطاع الحكومي الذي رشد في حجم إنفاقه لظروف الموازنة، فيما تراجعت صادرات العام الماضي بشكل طفيف. 
وبلغ حجم التوظيف في شركات تكنولوجيا المعلومات الى ما يقارب 10 آلاف وظيفة مباشرة.
وبالنسبة لانتشار الإنترنت يقدر عدد مستخدمي الإنترنت اليوم بحوالي 2.5 مليون مستخدم بحسب أرقام حكومية بنسبة انتشار تصل الى 40  %.
وكانت الاستراتيجية السابقة ضمت أربعة محاور هي البنى التحتية والبحث والتطوير والقوى العاملة والتعليم والبيئة الاستثمارية والتنظيمية، مشيرا إلى الخطط التي رسمتها وتنفذها الوزارة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية التي من شأنها النهوض بالقطاع.