إغلاق 19 مصنع ألبان إثر احتواء منتوجاتها على ملوثات

 اكتشفت وزارة الزراعة أخيرا وجود بكتيريا «الأي كولاي» في عينات البان جمعتها من مصانع كانت اتخذت قرارا بإغلاقها في مختلف محافظات المملكة وتحويل أصحاب العلاقة فيها إلى المحكمة لتداولهم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

وكانت مديرية الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة أكدت خلو المملكة من البكتيريا إذ أنها لم تبلغ عن أية اصابة بين المواطنين خلال الفترة الماضية، بحسب ما أثبته نظام الرصد الوطني لاكتشاف الأمراض السارية.

وقال امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة إنه «تم الإيعاز إلى مؤسسة الغذاء والدواء إغلاق 19 مصنعا في مختلف المحافظات، باعتبار أنها صاحبة الولاية القانونية بالقيام بذلك، بحسب التنسيبات الرسمية لها».

وتوزعت الإغلاقات، بحسب الطراونة، على خمس محافظات، حيث تم إغلاق عشرة مصانع في عمان، ومصنعين في جرش، وثلاثة في مادبا، وواحد في البلقاء، وثلاثة في اربد، بينما سيتم الكشف على معامل الألبان ومتابعة مدى تقيدها بالشروط الصحية الصادرة عن مؤسسة الغذاء والدواء.

وكانت الوزارة نفذت في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي حملة لإجراء الفحوصات المخبرية على منتجات الألبان للتأكد من صحة سلامتها، ومطابقتها للشروط والمواصفات المعمول بها، عقب شكاوى كانت تلقتها من عدم سلامة بعض المنتجات صحيا.

ووفق مذكرة داخلية حول نتائج فحوصات الألبان، قامت مديرية مختبرات الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بجمع عينات من عدة محافظات عن طريق المديريات التابعة لها، وإرسالها إلى المعنيين للتأكد من مدى صلاحيتها.

وبحسب ما جاء، في المذكرة فإن المختبرات عمدت الى إرسال النتائج غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب «عزل بكتيري الأي كولاي» من الالبان ومشتقاته إلى مؤسسة الغذاء والدواء لإجراء اللازم. وخاطبت المؤسسة بدورها، مدراء الصحة في المحافظات للاتخاذ الغجراءات القانونية بحق أصحاب العلاقة.

يذكر أن المرض الناتج عن بكتيريا «إي كولاي» تفشى في بعض بلدان أوروبا في الفترة الأخيرة، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 17  إلى جانب مئات الإصابات، كما ظهرت حالات جديدة في بلدان أوروبية أخرى مثل هولندا، وثلاث حالات في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن عوارض الوباء، نزيف في الجهاز الهضمي وفي حالات أكثر خطورة مشاكل في الكلى، كما أصيب بالمرض، الذي يقع مركزه في مدينة هامبورغ، شمال ألمانيا، أكثر من 1500 شخص في ثماني دول أوروبية وأدى إلى خلاف دولي بشأن مصدر التلوث.