ديوان المحاسبة لرئيس الوزراء: مشروع الباص سريع التردد غير مجد اقتصاديا

 قدم ديوان المحاسبة تقريرا إلى رئيس الوزراء معروف البخيت، حول مشروع الباص سريع التردد، يتضمن تقييما للمشروع وجدواه الاقتصادية ومدى ملاءمة إقامته في مدينة عمان، بحسب ما أفاد مصدر مطلع.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عنه لـ"الغد"، إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أوضح أن كلفة المشروع مرتفعة، خصوصا في ظل ارتفاع كلف القرض الذي خصص للمشروع، ما يعني عدم جدواه الاقتصادية بالنسبة للمملكة، فضلا عن عدم تناسب إقامة المشروع في مدينة عمان بسبب طبيعتها الجغرافية.
وبين المصدر أن التقرير الآن على طاولة رئيس الوزراء، لبحث كيفية التصرف مع المشروع، مع احتمالية إيقافه نهائيا، إذا ثبت فشل جدواه الاقتصادية وعدم ملاءمته لمدينة عمان.
وحاولت "الغد" أكثر من مرة الاتصال برئيس ديوان المحاسبة للحصول على رد حول هذا الموضوع، إلا أنه كان في اجتماعات مطولة، بحسب مكتبه، وفي أحيان أخرى لم يجب على هاتفه نهائيا.
يشار إلى أن تسلم المرحلة الأولى من الباص سريع التردد تضمن نواقص تصل إلى 28 بندا في أعمال عطاء هذه المرحلة، كما كشفت مراسلات داخلية في أمانة عمان الكبرى، من خلال الكشف الحسي على الأعمال كان آخرها بتاريخ الثامن من حزيران (يونيو) الماضي.
وكانت مديرية المدينة للأشغال العامة في أمانة عمان طلبت من مديرية دائرة الإشراف وإدارة المشاريع تعديل أسس المرحلة الأولى من مشروع الباص سريع التردد.
جاء ذلك في وقت تم فيه تشكيل لجنة فنية لدراسة أسس القبول (تسلم المراحل المنجزة حسب المواصفات المتفق عليها)، أو الحسم؛ أي قبول مراحل تشوب إنجازها مشاكل، من خلال إيقاع خصومات مالية بحق المتعهد المنفذ للمشروع.
وأوضحت مصادر في وقت سابق أن وثائق العطاء الأساسية لم تكن تعتمد أسس القبول والحسم، بل كانت المواصفات بحسب العقد، إما مقبولة أو مرفوضة، في حين أن الأسس الجديدة (القبول والحسم) قد تقبل مواصفات أقل من المطلوبة.