علماء الكويت: النظام السوري كافر وإسقاطه واجب

 - أفتى علماء الكويت بتكفير النظام السوري الحاكم بسبب ما يرتكبه من قتل وتعذيب بحق المسلمين، كما طالبوا بإسقاطه، وأكدوا أن قطع العلاقات معه واجب.

يأتي هذا بالتزامن مع سقوط أكثر من 18 قتيلاً برصاص الأمن السوري ضمن ما عُرف بجمعة "لن نركع إلا لله".

وطالبت رابطة علماء الشريعة لدول الخليج، والرابطة الخليجية للتضامن مع الشعب السوري، في مؤتمر صحفي جمعهما؛ بإسقاط النظام السوري بمحاربته؛ لما يرتكبه من قتل وتعذيب واعتقال، حسب صحيفة "الوطن" الكويتية.

وأعلن أمين سر رابطة علماء الشريعة لدول الخليج د. شافي العجمي، فتوى من علماء الكويت بالحكم على النظام البعثي بالكفر القولي والفعلي، وأنه لا ولاية لبشار الأسد حاكم سوريا؛ لأنه لا يقر بدين الإسلام، ولم يُقم الصلاة، وحارب الدين والعلماء، وقتل من المسلمين في حماة 30 ألفًا، ولا يزال يسفك دماء المسلمين.

وحرَّم العجمي التواطؤ معه أو تأييده. ومن يفعل ذلك كان سندًا للظالم.

وأضاف العجمي أن فتوى علماء الكويت دعت إلى وجوب استقالة كل سفراء النظام السوري أيضًا، وعدم الاستمرار في العمل معه، وحتمية قطع العلاقات الرسمية السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية معه، ووجوب مساندة الدول العربية والإسلامية الشعبَ السوريَّ وسد حاجته المالية والغذائية والطبية؛ لأنه يُعد جهادًا في سبيل الله بالمال.

وأوضح أن الفتوى دعت علماء سوريا أيضًا إلى البراءة من النظام، وإلى الصدع بكلمة الحق نصرةً لأهل سوريا؛ لأنهم أعلم الناس بفساد النظام وكفره.

وأوضح العجمي أن فتوى علماء الكويت الصادرة عن رابطة علماء الشريعة لدول الخليج؛ أُرسلت إلى رئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والأمين العام للاتحاد الشيخ الدكتور علي القرداغي اللذين أقرا الفتوى وصدقا على ما جاء بها، لافتًا إلى أن الفتوى تبناها علماء المسلمين لتؤخذ موافقتهم عليها.

وردًّا على تساؤل بخصوص اعتبار مخالفة الرئيس السوري مخالفةً لأولي الأمر؛ أفاد العجمي بأن حاكم سوريا ليس له من الولاية شيء؛ لأنه لا يقر بدين الإسلام، ولم يُقم الصلاة، بل حارب الدين والعلماء، وقتل من المسلمين في حماة أكثر من 30 ألف نسمة.

وزاد العجمي أن ثورة الشعب السوري تعبر عن مطالب الناس بحقوقهم، فكان رد النظام القتل والسجن والتعذيب إلى أن وصل عدد القتلى الرسمي اليوم ما يفوق 2500، ومثلهم أسرى. الحقيقة تشير إلى أن عدد القتلى الحقيقي يفوق 10 آلاف عدا 30 ألفًا من الأسرى، ناهيك عن الجرحى والمصابين.