الإسلاميون يحملون الحكومة مسؤولية اعتداء الكرك

وأكد الحزب في تصريح له السبت أن الحراك الشعبي لم يلمس أي جدية من الحكومة في الإستجابة للمطالب الشعبية .

وحمل الحكومة المسؤولية عن الاعتداء كونها لم تقم بمسؤوليتها في حماية المعتصمين،متهماً الأجهزة الأمنية "برصد المشهد والاكتفاء بتقديم التقارير".

واستنكر غياب الجدية في محاسبة المعتدين في حوادث سابقة الأمر الذي أعطى الضوء الأخضر للإعتداء على المعتصمين وعلى صورة الوطن ومقدراته.

كما جدد الحزب مطالبته برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تؤتمن على تحقيق الإصلاح .

وفيما يلي نص التصريح :

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بشأن الاعتداء على المعتصمين في الكرك

مرة أخرى تؤكد الحكومة إصرارها على الحيلولة دون تحقيق الإصلاح، حيث سمحت لمجموعة من أعداء الإصلاح بالاعتداء على ثلة من أبناء الكرك الشرفاء، أقاموا اعتصاماً سلمياً عقب صلاة الجمعة، للتأكيد على مطالبهم الإصلاحية، التي لم يلمسوا جدية حتى الآن في الاستجابة لها .

إن الاعتداء على المعتصمين ليس شجاعة، ولا انتماء للوطن أو حرصاً عليه، ولكنه انحياز لمصالح صغيرة على حساب الوطن وحاضره ومستقبله .

إن هذا الاعتداء وأمثاله تتحمل الحكومة – بحكم ولايتها العامة – المسؤولية عنه كاملة، فما كان هؤلاء المعتدون ليمارسوا اعتداءهم لو قامت الحكومة وأجهزتها بمسؤولياتها، ولو في حدودها الدنيا، فليست مهمة رجال الأمن الاكتفاء برصد المشهد وتقديم التقارير، ولا بالوقوف بين الجلاد والضحية، ولكنها مسؤولة وتحت طائلة المسؤولية عن حماية أية فعالية سلمية، وتقديم كل من يتعرض لها بسوء إلى العدالة، هذا من جانب، ومن جانب آخر إن غياب الجدية في محاسبة المعتدين في حوادث سابقة يعطي الضوء الأخضر للذين استمرأوا الاعتداء على المواطنين- وهو في حقيقته اعتداء على الوطن وصورته ومقدراته – بأن يواصلوا أعمالهم العدوانية .

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ نحيي جهود الإصلاحيين في وطننا، ونتمنى للمصابين عاجل الشفاء، لنحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء ومثيلاته للحكومة، ونرى فيه سبباً آخر لمطالبتنا برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تؤتمن على تحقيق الإصلاح . والله نسأل أن يحمي وطننا من أعداء الوطن، المتسربلين بلباس الحرصعليه والانتماء إليه.