البنك الدولي: الوضع الاقتصادي والسياسي الأردني حساس

 وصفت استراتيجية البنك الدولي المقترحة لمساعدة الأردن للأعوام 2011 إلى 2015 الوضع الاقتصادي والسياسي الاردني بـ "الحساس" في ظل التقلبات التي تشهدها المنطقة رغم أنه مستقر نسبيا.

وقال البنك في استراتيجيته التي نشرت على موقع البنك باللغة العربية إن التحدي الرئيسي للحكومة الاردنية يتمثل بالإضافة إلى الاصلاح السياسي، في خلق مساحة مالية من أجل تأمين الحماية من الصدمات الخارجية والحفاظ على إنفاق رأس المال المعزز للنمو تزامنا مع تعزيز كفاءة وفعالية نظم الحماية الاجتماعية.
وكشفت الاستراتيجية عن أن الأردن الذي تقدم بطلب للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار مرفق بخطة توضح آليات صرف هذا القرض والغرض منه، يدرس احتمال انشاء نظام دعم موجه يضمن أن تصل فوائد التنمية الاقتصادية بما في ذلك خلق فرص العمل، والمواطنين في المناطق الأقل حظا.
وكان الأردن طلب من البنك قرضا بـ250 مليون دولار وأرفق هذا الطلب بخطة حكومية تحدد الأولويات التي سيصرف عليها القرض.
وطالبت الاستراتيجية الحكومة الاردنية بالموازاة في ما بين احتياجاته قصيرة الأجل المرتبطة بالمطالب السياسية الحالية والحاجة إلى الاستقرار الضريبي واستثمارات رأس المال التي تعتبر مكونات ضرورية من أجل النمو الطويل الأجل والشامل.
وتعهد البنك بأن يستمر في مساعدة الحكومة على تحسين تركيز مساعداتها الاجتماعية وإعاناتها المخصصة للفقراء، كما تعهد بدعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، كما ستنطلق مجموعة البنك من مشروع التنمية الاقليمية والمحلية الجاري لتوسيع نظام المنح الحكومية غير المشروطة القائم على الاداء والذي يستهدف التدخلات على صعيد البنية التحتية في إطار البلديات والمجتمعات.

وأكد البنك أنه سيدعم الاردن من خلال البنية التحتية التي تعتبر من الأولويات من خلال جذب استثمار القطاع الخاص، وقال إنه سيساعد الأردن في انشاء مساحة مالية لرفع القدرة على التكيف مع الصدمات، وسوف يدعم البنك الجهود الرامية الى تحسين الادارة المالية العامة، واحتواء الانفاق المتكرر، وزيادة فعالية النفقات العامة والسعي الى تحقيق اصلاحات خاصة بالقطاع العام.
وذكرت الاستراتيجية أن وضع الاردن يعتبر مستقرا نسبيا، ولكن على الرغم من ذلك يبقى حساسا ازاء التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرة الى مطالبات شعبية بزيادة فرص العمل، ورفع مستوى المشاركة السياسية، ومساءلة الحكومة، والشفافية من خلال المسيرات وعن طريق تصريحات المحتجين.
وأشارت الاستراتيجية الى أن الحكومة تتجاوب مع المطالب المذكورة، وانها بدأت بإصلاحات سياسية هامة بغية خلق بيئة مؤاتية لقيام نظام فعال وديمقراطي يستند الى حزبين او ثلاثة احزاب، فضلا عن ذلك، تأثر اقتصاد الاردن بالاحداث الاخيرة التي نشأت على الصعيد المحلي وعلى صعيد المنطقة على حد سواء، فقد ارتفعت النفقات الجارية (على شكل اجور متزايدة في القطاع العام واعانات استهلاكية) في حين تراجعت العائدة نتيجة انخفاض النمو- ما نشأ بشكل جزئي عن تدني الطلب الاقليمي، علاوة على ذلك، انخفضت الايرادات السياحية فيما ارتفعت فاتورة الواردات نتيجة لارتفاع اسعار السلع، وعلى غرار بلدان اخرى في المنطقة، يتعين على الاردن ان يوازن في بين احتياجاته قصيرة الاجل المرتبطة بالمطالب السياسية الحالية والحاجة الى الاستقرار الضريبي واستثمارات رأس المال التي تعتبر مكونات ضرورية من اجل النمو طويل الاجل والشامل.
وذكرت الاستراتيجية ان رؤية الاردن تتلخص بالسعي الى انشاء اقتصاد يقوم على المعرفة والقيمة المضافة، والاستفادة من قاعدة رأسمال البلد البشري وخلق فرص عمل للاردنيين، كما يشدد برنامج التنمية التنفيذي الخاص بالحكومة للاعوام 2011-2013 على الحاجة الى الاصلاحات الهيكلية فضلا عن الاصلاحات المتصلة بالحوكمة بهدف تحقيق النمو والفرص المعززة التي تصب في مصلحة الاردنيين.
 ويؤكد برنامج التنمية التنفيذي الخاص بالحكومة أهمية الصادرات بالنسبة الى مستقبل الاردن الاقتصادي ودور التربية وتنمية المهارات في صقل رأسمال البلد البشري ليتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص.
وقالت انه على المديين القصير والمتوسط، يتجسد التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومة، فضلا عن تطبيق جدول الاعمال الخاص بالاصلاح السياسي، في خلق مساحة مالية من أجل تأمين الحماية من الصدمات الخارجية والحفاظ على انفاق رأس المال المعزز للنمو، بالتزامن مع تعزيز كفاءة وفعالية نظم الحماية الاجتماعية.
ويخلف العجز العام الكبير- الناجم بجزئه الاكبر عن الانفاق التوسعي على صعيد بنود الميزانية المتكررة في خلال الفترة ما بين العامين 2000- 2010- مساحة مالية وضريبية محدودة لمواجهة الصدمات او لتحقيق استثمارات رأسمال تخدم النمو. ويعتبر الاردن عرضة للصدمات الخارجية نظرا الى الدور الهام الذي يضطلع به الاستثمار الخارجي المباشر والتحويلات في النمو ونظرا الى الاعتماد على المساعدة الخارجية في تمويل العجز المالي والضريبي.
 وفي الواقع، يسير الاستثمار الخارجي المباشر والتحويلات والمساعدات الخارجية جنبا الى جنب مع سعر النفط ليجعل القطاعين الخاص والعام على حد سواء عرضة لتقلبات اسعار النفط.
وبينت أن الحكومة اتخذت تدابير حاسمة لتخفيض العجز المالي في العام 2010 أي بواقع 5.5 % وترمي الى تحقيق مستوى عجز لا يتعدى الـ 3 % من الناتج المحلي الاجمالي قبل العام 2013 فضلا عن ذلك.
وشددت الحكومة على ادارة الديون الحكيمة باتفاق على الحد من نسبة الديون الى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ ما لا يزيد على 60 % على اساس صافي المنح، وقد وصلت النسبة الى 55 % في خلال العام 2010 من اجل الحؤول دون التنافس مع القطاع الخاص على التمويل.
وتسعى الحكومة الى الوصول الى منح خارجية اكثر والى الاقتراض من المصادر الثنائية ومتعددة الاطراف ومن السوق الدولية، ومع ذلك، دفعت الضغوط الاجتماعية الحكومة في شهر كانون الثاني (يناير) 2011 الى زيادة اجور الخدمة المدنية وتعزيز الدعم على المواد الغذائية والوقود وستكلف هذه الاجراءات مشتركة 2.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وسيتم تمويل الجزء الاكبر منها عن طريق تخفيض نفقات رأس المال.
 ومن شأن الضغوط المتواصلة في سياق المطالب المستمرة لرفع الصوت والمساءلة في انحاء المنطقة ان تزيد من التحدي الذي تواجهه خطط التعزيز المالي الخاصة بالحكومة وان تهدد انفاق رأس المال المعزز للنمو.
وجاء في الاستراتيجية أنّ الحكومة في محاولة منها للتخفيف من العبء المفروض على الميزانية، تسعى الى جذب رأسمال القطاع الخاص للاستثمار في مجال البنية التحتية الرئيسية وفي النشاطات ذات القيمة المضافة الاعلى، مشيرة الى أنّ استقرار الاردن النسبي وقاعدة رأسماله البشري القوي وسجله الجيد في الاصلاحات الهيكلية تبشر باستمرار جذب الاستثمار الخارجي المباشر وتعزيز استثمار القطاع الخاص المحلي، ولهذه الغاية، جددت الحكومة تشديدها على تعزيز اطار تنمية الاستثمار ونموه في ارجاء المملكة (عن طريق قوانين تعزيز الاستثمار والمنطقة الاقتصادية) ووضعت تشريعا يرمي الى تسهيل الشركات ما بين القطاعين العام والخاص، وفي حين حول الاقتصاد الوطني الى اقتصاد يقوم على المعرفة يسعى الاردن الى ان يصبح منافسا على الصعيد العالمي واقل عرضة للتغيرات التي يشهدها الطلب الاقليمي.
 من اجل المساعدة في هذه العملية سوف تحتاج فضلا عن الاستثمارات الى سياسات ومؤسسات تعزز الى حد ابعد من اجمالي انتاجية عوامل الانتاج.
وذكرت الاستراتيجية أنه من اجل ان تصبح المملكة قادرة على تلبية مواطنيها المحتاجين، فيما تحافظ في الوقت عينه على الانضباط المالي والاستثمار في نمو بعيد الامد وخلق فرص عمل ينبغي بذل جهود تؤول الى زيادة فعالية نظام الحماية الاجتماعية، مشيرة الى أنّ الحكومة تدرس احتمال انشاء نظام دعم موجها فيما تنظر في الوقت عينه في سبل تضمن من خلالها ان تصل فوائد التنمية الاقتصادية بما في ذلك خلق فرص العمل والمواطنين في المناطق الاقل حظا في البلد.
ووفق الاستراتيجية فإنّ استراتيجية الشراكة القطرية الخاصة بمجموعة البنك الدولي للسنة المالية 2012- حتى 2015 موجهة لتساعد على ارساء الاسس لنمو شامل ولانشاء فرص العمل من خلال مقاربة ثلاثية الابعاد.
اولا: انشاء مساحة مالية لرفع القدرة على التكيف مع الصدمات، وسوف يدعم البنك الجهود الرامية الى تحسين الادارة المالية العامة، واحتواء الانفاق المتكرر، وزيادة فعالية النفقات العامة والسعي الى تحقيق اصلاحات خاصة بالقطاع العام.
ثانيا: تقوية اساس النمو مع التركيز على القدرة التنافسية، سوف تدعم مجموعة البنك الدولي البنية التحتية التي تعتبر من الاولويات بما في ذلك من خلال جذب استثمار القطاع الخاص، التحسينات التي تطال بيئة الاعمال، وتطوير التعليم والكفاءات، لهذه الغاية، ان مجموعة البنك الدولي مستعدة لتأمين المساعدة التقنية، والخدمات الاستشارية والضمانات الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية لجذب مشاركة القطاع الخاص في تمويل وادارة البنية التحتية، وذلك من خلال مشاريع الاقراض والمساعدة الفنية وسيدعم عددا من المبادرات التربوية الاقليمية الجديدة في حين ستتابع مؤسسة التمويل الدولية دعمها لوصول الطلاب الى التمويل.
 وسوف يجري تقويم برامج سوق العمل التجريبية المتركزة على توظيف الشباب والارتقاء بهم على نحو يستهدف الشباب بمن فيهم النساء على المستويين الثانوي والعالي.
ثالثا: تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية، بالاستناد الى الدعم السابق لاصلاح نظام شبكة الامان الخاصة بالاردن، سوف يستمر البنك في مساعدة الحكومة على تحسين تركيز مساعداتها الاجتماعية واعاناتها المخصصة للفقراء والضعفاء، وسوف يدعم البنك كذلك الامر مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وفضلا عن ذلك سوف تنطلق مجموعة البنك من مشروع التنمية الاقليمية والمحلية الجاري لتوسع نظام المنح الحكومية غير المشروطة القائم على الاداء والذي يستهدف التدخلات على صعيد البنية التحتية في اطار البلديات والمجتمعات بالاستناد الى حاجاتها وامكاناتها، وعلاوة على ذلك سوف تساعد مجموعة البنك على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية وهي تقترح انشاء اصول اقتصادية واجتماعية محلية.
وفي ضوء تركيز الحكومة المتزايد على المشاركة العامة ومساءلة الحكومة، سوف تبحث مجموعة البنك الدولي ايضا عن فرص تدعم هذه الجهود في خلال فترة استراتيجية الشراكة القطرية، وسيقتضي ذلك تعزيز تركيز القطاع العام على النتائج وتعزيز ثقة العامة في الحكومة من خلال اصلاح بعض الجوانب الهيكلية.
 وفي هذا السياق سوف تدعم السلسلة البرامجية لقروض سياسات التنمية حدا ابعد من الشفافية والمساءلة بما في ذلك تقوية هيئة مكافحة الفساد وستساعد على تحسين ادارة الميزانية بما في ذلك من خلال مواءمة افضل بين القرارات الخاصة بالسياسات واعداد الميزانية.
واضافة الى ذلك يمكن ان يكون لاسهام البنك في اصلاح القطاع العام دور هام عن طريق تحسين تقديم الخدمات والخدمات ذات الاولوية على وجه الخصوص وترشيد هيكلية الحكومة لتعزيز المساءلة والتركيز على الوظائف الجوهرية ووضع سياسات ومعايير خاصة بالموارد البشرية من اجل تشجيع توجيه الاداء والنتائج ويمكن توفير دعم اضافي لاشراك اصحاب المصالح ذوي الصلة في تطوير السياسات وتطبيقها ومراقبتها ولتعزيز الاطار المؤسساتي القائم والمرتبط بالاداء والشفافية والمساءلة ضمن اطار القطاع العام. 
وفي الختام سيتم توجيه خدمات مجموعة البنك الدولي الاستشارية وتدخلاتها علي المستويات القطاعية عن طريق الحاجة الى تعزيز الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاورات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وسوف تسعى مجموعة البنك الدولي الى تحسين كافة الادوات المتاحة لدعم استراتيجية الشراكة القطرية وستشدد على تأمين عمل تحليلي متين وخدمات استشارية ومساعدة تقنية مختارة وقروض سياسات للتنمية لدعم تطبيق الاصلاحات الهيكلية، وضمانات، واستثمارات بالاسهم وقروض استثمار البنك الدولي للانشاء والتعمير لجذب استثمار القطاع الخاص الى مجال البنية التحتية المعززة للنمو. 
وفضلا عن ذلك ستبلغ قيمة اقراض البنك الدولي للانشاء والتعمير 500-650 مليون دولاد اميركي بالاستناد الى تسلسل ومزيج ادوات الاقراض. ويعتبر البرنامج الخاص بالسنوات المالية 2012-2015 ذا دلالة وسيتم تكييفه ليستجيب لطلب البلد ولقدرة البنك على خدمة هذا الطلب في سياق مزاياه النسبية.
وتنبع المخاطر التي تهدد التطبيق الناجح لجدول اعمال الحكومة الى حد بعيد من الضغوط الاجتماعية المتزايدة في الاردن ومن المخاطر المتصلة التي تهدد متابعة الاصلاحات الاقتصادية المقتضاة لتحفيز النمو على المدى الطويل وخلق فرص العمل. ومن شأن الضغط الممارس من اجل اقامة سياسات شعبوية والمطالبات بالاعانات ومال القطاع العام ان يرهق الميزانية ويستنزف استثمار رأس المال. وكذلك يمكن ان يطيل غياب التوافق في الاراء حول الاصلاحات السياسية حركة الاحتجاجات ويخلق شكوكا في ما يتعلق باستمرار المملكة الاردنية مع عواقب مترتبة على الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وبالتالي على النمو. ومن اجل الحد من هذا الخطر والحفاظ على الاستقرار تم تشكيل لجنة حوار وطني تجاوبا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله.
 وتضم اللجنة ممثلين عن مجموعات مختلفة سياسية واخرى من المجتمع المدني تتولى مهمة اقتراح اصلاحات سياسية. وتحقيقا لهذه الغاية اوصت لجنة الحوار الوطني بإنشاء نظام انتخابات برلمانية جديد يؤيد قائمة تمثيل نسبي مفتوح على مستوى المحافظات وعلى المستوى الوطني ووافقت على مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية واوصت بإنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة.
وفضلا عن المخاطر النابعة من المجال السياسي تنشأ مخاطر اخرى عن الروابط المتينة القائمة بين اقتصاد الاردن وسعر النفط. نظرا الى الاعتماد الكبير على الواردات النفطية (يتم استيراد 90 في المئة من احتجاجات الاردن للطاقة)، فمن شأن الارتفاع في سعر النفط ان يهدد قدر الحكومة على الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي. وفي حين تم في الماضي تقليص الاثر العكسي لاسعار النفط المرتفعة على عجز الحساب الجاري عن طريق الاستثمار الخارجي المباشر والتحويلات المستمرة من الخليج، توجب على الاردن ان يعتمد الى حد بعيد على المنح الخارجية. ومن الجدير بالذكر ان الاعتماد على تدفقات المساعدات الخارجية يتأثر بالانكماش الذي يطال الاقتصاد العالمي والتغيرات التي تشهدها الجغرافيا السياسية وبالتالي يعد الاعتماد على مصدر التمويل هذا خطرا بطبيعته. وعلى غرار ما تمت مناقشته تفصيلا في استراتيجية الشراكة القطرية سوف تعمل الحكومة بدعم من مجموعة البنك الدولي على الحد من مدى الاعتماد المذكور من خلال انشاء مساحة مالية (عن طريق كفاءة توزيع الانفاق العام واصلاح القطاع العام ونمو مستدام اكثر متانة) والتمهيد لنمو ذاتي يقوده القطاع الخاص.