أصحاب شركات التأمين.. عندما يتوافق صحبةُ في جلسة مغلقة على قوت مليون مواطن

  "فوضى" و"مافيا" تسيطران وتسودان في قطاع التأمين.. هذا ما يؤكده مواطنون ولا ينفيه مسؤولون ومعنيون في القطاع.

وما بين الحق والأحق، وفي لعبة لملء جيوب أصحاب شركات تأمين وإفراغ ما تبقى من نزر يسير في جيوب المواطنين من أصحاب الدخول المتآكلة أصلاً؛ اجتمع صحبةُ في منزل أحدهم وطرحوا أفكاراً مبتدعة لزيادة أرباحهم (حق مشروع) ضاربين بعرض الحائط مليون مواطن غالبيتهم العظمى من محدودي ومتوسطي الدخل.

قرار رفع رسوم التأمين على المركبات جاء في عهد حكومة رجل يسيطر على شركات تأمين كبرى ليبدأ مسلسل التغول على "قِرش" المواطن والذي باتت حلقاته أشبه بمسلسل تركي.

وفي لعبة لملء جيوب أصحاب تلك الشركات اجتمع صحبة في منزل أحدهم وقرروا في جلستهم التي طُرحت فيها أفكار مبتدعة لتنامي أرباحهم - حق مشروع- الا ان تلك الأفكار ضربت بعرض الحائط مليون مواطن غالبيتهم العظمى من محدودي ومتوسطي الدخل.

ولفرض قرار جاء مباغتاً أحجمت تلك الشركات عن إبرام عقود التأمين الإلزامي "ضد الغير" وبدأت حملتها منذ الخميس الفائت بإجبار المواطنين على توقيع عقود تأمينات شاملة في محاولة لفرض خططها التي غابت عن أعين الحكومة وأجهزتها.

وبدأ العمل بالخطة في دائرة ترخيص ماركا كتجربة أولية بهدف تعميمها على باقي مناطق المملكة وبالفعل نجحت تلك الخطة بالايقاع بعدد من المواطنين الا ان بعضاً منهم لجأ للتأمين على مركبته في دوائر ترخيص أخرى. 

قضية إجبار المواطن على أمر لا طاقة له به؛ أثارث استياء العديد منهم والذين أمطروا "عمون" بالاتصالات المنددة بغياب الرقابة وعدم تدخل الجهات المسؤولة عن أمر يمس جيوبهم بشكل مباشر.

المواطن خالد الجوابرة قال لـ عمون انه مكث ما يزيد على ثلاث ساعات يجول بين مكاتب شركات التأمين في محاولة منه لإنهاء معاملته التي لم يتمكن من اتمامها الا بعد ذهابه لترخيص شمال عمان والتي زارها بعد ان نصحه أحد ضباط ترخيص ماركا بذلك.

وحسب الجوابرة أكد الضابط له ان تلك المشكلة يعاني منها المراجعون منذ عدة أيام وان دائرة الترخيص تلتزم الصمت ولا تملك سلطة على تلك الشركات.

الخطة التي اتبعها أصحاب الشركات قامت على نشر إشاعات عن إضراب شامل سينفذونه والصاقها باتحاد شركات التأمين وهو ما نفاه رئيسه عثمان بدير، مشيرا الى ان الاتحاد لم ولن يدعو الى اضراب كونه لا يملك السلطة على الشركات.

وتابع بتأكيده أن شركات التأمين تُلحق بها خسائر فادحة وعليه جاء قرارها بالاحجام عن توقيع عقود تأمين "ضد الغير".

وأكد أنه من 80% إلى 85% من المركبات التي تتجاوز المليون مركبة مؤمنة على النظام الإلزامي وهذه النسبة لا تحقق أرباحاً تدعم شركات التأمين - حسب قوله -.

ورفض بدير التسعيرة التي تقارب 92 ديناراً للتأمين الإلزامي معتبراً انها غير مجدية لأصحاب الشركات علماً بان تسعيرة التأمين الشامل تتراوح ما بين 200 إلى الألف دينار حسب نوع المركبة، مطالباً الحكومة بالعمل على تقوية هذا القطاع ودعمه برفع تسعيرة التأمينات.

وأكد أن هنالك حالة من الفوضى تسود قطاع التأمين، لافتاً إلى أن هنالك "مافيا" تتحكم فيه وتستغل بشراء عقود التأمينات وبيعها للمواطن بتكلفة أعلى.

أما نائبه ماهر حسين فبرر من جهته قيام الشركات بإجبار المواطنين على توقيع عقود التأمين الشامل بالخسائر التي تتعدى حسب قوله 21 مليون دينار سنوياً، محذراً من أن الأزمة التي بدأت في ترخيص ماركا ستنتقل قريباً الى باقي المحافظات.

وقال: تعتمد تلك الشركات على القانون الذي اعطاها الحق بتخفيض اعداد التأمين الإلزامي، رافضاً وصف ذلك الأمر بالتغول على جيب المواطن قائلاً: "هذا تغول من الدولة على الشركات إذ لنا حق بتحقيق أرباح ولو بنسبة ضئيلة".

ومن اجل الوصول لحل وسط قال إن على الحكومة اتباع احد مقترحات ثلاثة: إما تحديد أقساط التأمين وتحديد شركات معينة للعمل أو إعادة دراسة أسعار التأمين الإلزامي زائد نسبة ربح من 10 إلى 15% للشركات أو استحداث شركات تأمين حكومية.

أحد أصحاب الشركات وعلى مبدأ "يلي معوش ما بيلزموش" قال إن السيارة تعد من الكماليات ومن لا يستطيع تحمل مصاريفها عليه بيعها وترك السوق لمن يستطيع ذلك، متناسياً أن هنالك من يشتري سيارته عبر قروض مالية للتخفيف عما يواجهه من مصاعب في صرف المال على اجور المواصلات وضياع في الوقت خصوصاً فئة الموظفين الذين يأمون العاصمة من محافظات قريبة للعمل فيها والذين يمتلكون سيارات لا يتعدى ثمن معظمها أربعة آلاف دينار منهم من يقضي سنوات طويلة في سداد أقساطها.

وقبل اتساع خطة الشركات بفرض قراراتها يجب على الحكومة اتخاذ قرار ينصف المواطنين الذين لا يتحملون إزدياد أعباء مالية ترهق كاهلهم المثقل أصلاً.