لما سيسببه من أضرار..مطالبات للنواب بعدم إقرار مشروع قانون الضمان الجديد

ودعوا اللجنة ومجلس النواب الى الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابيين العماليين والمهنيين المتعلقة بالمشروع قبل اقرارها, مشددين على ضرورة ايلاء ذلك اهمية كبرى خاصة ان التأثيرات السلبية للمشروع في صيغته الحالية لن تستثني فئة انما ستشمل جميع المنتسبين للضمان.

جاء ذلك , في اللقاء المفتوح الذي عقدته أمس الأول في مجمع النقابات المهنية لجنة العاملين في الشركات الكبرى في نقابة المهندسين بحضور رئيس لجنة العمل النيابية النائب موسى ارشيد الخلايلة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز وعدد من النواب ونائب نقيب المهندسين عبد الله عبيدات وعدد كبير من القيادات النقابية المهنية والعمالية.

من جهته, اكد رئيس لجنة العمل النيابية الخلايلة وقوف مجلس النواب مع المصلحة العامة, مبينا أن مشروع قانون الضمان ليس بصيغته النهائية وانه قابل للتحاور والتعديل.

وطالب الخلايلة النقابيين العماليين والمهنيين تشكيل لجنة خاصة لتحاور لجنة العمل النيابية عند احالة مشروع القانون اليها, مؤكداً ان مطالب النقابيين عادلة وسيتم نقاشها في مجلس النواب.

واكد الخلايلة أن القطاع العمالي والنقابي له دور مهم في نهضة المملكة, مشددا على ان تحقيق الامن الوظيفي وتوفير الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم من اولى اولويات المجلس النيابي والمؤسسات الوطنية.

بدوره, استعرض نائب نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات في كلمته ابرز ملاحظات النقابيين المهنيين والعماليين على مشروع القانون, مبينا ان ظلما كبيرا سيلحق بأكثر من 740 ألف منتسب للضمان الاجتماعي خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يحياها العامل الأردني.

واكد عبيدات ضرورة أن يكون القانون الجديد منصفاً للعمال لا ان يعوض الاخطاء التي وقعت فيها ادارات المؤسسة المتعاقبة من جيوب المنتسبين لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

واعتبر عبيدات ان تأمين التعطل عن العمل في مشروع القانون محاباة صريحة لأصحاب العمل وفيه ظلم كبير للعامل.ويشجع صاحب العمل على فصل الموظف, مشيرا ان هذا المشروع أعفى صاحب العمل من أي مبالغ تدفع للعامل في حال فصله.

وقال ان مشروع القانون يناقض ما جاء في قانون العمل الذي حمى العامل من الفصل التعسفي في المادة (25) التي تنص اذا فصل صاحب العمل العامل تعسفيا يدفع صاحب العمل للعامل أجور ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل.

وبين عبيدات ان مؤسسة الضمان الاجتماعي احدى المؤسسات الوطنية المركزية التي يجب ان تسعى لتحقيق الامن الوظيفي لكل عامل منتسب لها, متسائلاً عن كيفية الطلب من العامل ان يطور مستواه ويرتقي بإنتاجه وهو يخشى في أية لحظة من ان تهضم حقوقه وان تنتهي سنوات عنائه وزهرة شبابه التي قضاها في العمل هباء منثورا?

ودعا عبيدات رئيس لجنة العمل النيابية ومدير مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى ضرورة تحري العدالة قبل إقرار اي بند من بنود مشروع قانون الضمان الجديد.

وقال عبيدات ان لجنة العاملين في الشركات الكبرى التي شكلتها نقابة المهندسين تعمل بكل جهد دؤوب على عقد اللقاءات والحوارات المتواصلة من اجل الوصول الى بنود ونقاط مشتركة في مشروع قانون الضمان الجديد.

من جهتها, اكدت النائبة ثروت العمرو خلال اللقاء ضرورة الحوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى قانون عصري وحضاري يحافظ على جميع الحقوق المكتسبة لمنتسبي الضمان.

كما اكد النائب محمود الخزاعلة وقوف النواب مع مطالب العاملين العادلة مشيراً النواب يقفون دائماً مع أصحاب الحق لانهم مكلفون ممن انتخبهم ان يكونوا دائماً مساندين للطبقات العاملة والكادحة.

اما رئيس التجمع النقابي المهني العمالي المهندس شرف المجالي استعرض اسباب رفض التجمع لمشروع القانون , ومنها احتسابه معامل المنفعة على الستين اشتراكاً الأخيرة بدلا من 24 اشتراكاً.

ووصف هذا التعديل (احتساب معامل المنفعة) في غاية الإجحاف للمواطنين, مشيرا ان تعديل سقف المعالين من قبل المنتسب غير مقبول.

وذكر ان المشروع حدد السقف الاعلى للمعال الأول 30 دينارا بدلا من 10% و 15 دينارا للمعال الثاني وكذلك للمعال الثالث بدلا من 10% لكليهما وبحد أقصى للإعالة 60 دينارا.

وراى المجالي ان رفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما إلى خمسين عاما سيؤثر سلبا على المنتسبين كافة للضمان الاجتماعي.

كما اعتبر ان مشروع قانون الضمان الجديد لا يعطي المرأة حق التقاعد في سن 50 أو 55 عاما وهذا يعني انها لا تحصل على راتب معقول يوفر لها الحياة الكريمة ذلك ان نسبة ما ستحصل عليه في حالة التقاعد المبكر في الخمسين من العمر لا يتجاوز 25% من آخر راتبها.

وأشار أن إضافة تأمين الأمومة إلى المظلة التأمينية للضمان الاجتماعي, ليس مكسبا جديدا للعاملات , إنما هو تحويل قسم من عبء منصوص عليه في المادة (70) من قانون العمل الأردني من أرباب العمل إلى العمال أنفسهم.

وقال المجالي إقرار مشروع قانون الضمان الجديد كما هو من دون اي تعديلات وتفاهمات سيؤدي إلى انخفاض في رواتب المنتسبين للضمان بنسبة تتراوح ما بين 23% الى 42%.

وفي نهاية اللقاء اجاب الرزاز على عدد كبير من التساؤلات التي طرحها الحضور الذين جاءوا من كافة محافظات المملكة فيما احجم عن اجابة عدد من الأسئلة معللاً ذلك بانتظار الصيغة النهائية للقانون. العرب اليوم