الحكومة توافق على رفع سعر الغاز المصري

 كشف مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء وافق على الاتفاق الجانبي لرفع اسعار بيع الغاز الطبيعي من قبل الجانب المصري.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه, ان مجلس الوزراء استعرض الاتفاق وتوصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية وبناء على ذلك قرر الموافقة على الاتفاق الجانبي لرفع اسعار الغاز الطبيعي المصري.

وفوّض مجلس الوزراء, وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان لتوقيع الاتفاقية مع الجانب المصري .

وبحسب المصدر فان وزير الطاقة سيغادر الى القاهرة لتوقيع اتفاقية تحسين اسعار الغاز قريبا حيث من المتوقع ان يتم إعادة ضخ الغاز المصري للمملكة فور توقيع الاتفاقية الجديدة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه امدادات الغاز الطبيعي المصري انخفاضات حادة في الكميات بلغت نسبتها 27 بالمئة العام الماضي ووصلت الى اضعاف هذه النسبة في 2011 مع الانقطاع المتكرر للامدادات مع حوادث التفجير المتكرر للانبوب الناقل.

وتستورد المملكة حوالي 250 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المصري.

ووفقاً لتقارير دولية فإن الحكومة المصرية تدعو الى رفع سعر الغاز الطبيعي المصدر للأردن من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 7 دولارات وعلى أساس أن هذا السعر الجديد يعكس الزيادة في الأسعار العالمية.

وتدرس الحكومة ايضا خيارات عدة للتزود بالغاز الطبيعي من بعض الدول ابرزها روسيا وقطر إلى جانب الغاز المصري وذلك لتجنب انقطاع إمدادات الغاز للمملكة حيث تسبب الانقطاع في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة.