’جايين’ : التعديلات الدستورية مجرد مكياج

 - أعلنت الحملة الأردنية للتغيير "جايين" عدم قناعتها بالتعديلات الدستورية "الشكلية" المقترحة التي تم الإعلان عنها في قصر رغدان يوم الأحد الماضي.

ورات الحملة في بيان اصدرته الثلاثاء ان هذه التعديلات التي تم تقديمها في جو احتفالي ما هي إلا "مكياج إصلاحي " و تغطية للمشكلة الحقيقية الأساسية التي تعاني منها قطاعات كبيرة و واسعة من الشعب الأردني المتمثلة بالحالة الاقتصادية للدولة و الواقع المعيشي للأردنيين وحقه في حياة كريمة حرة دون تمييز وظلم وتهميش وإفقار.

وطالبت بتغيير جذري في الدستور وإعادة صلاحيات التشريع والتعيين والرقابة إلى جمهور الأغلبية من الشعب من اجل حماية حقوقه المعيشية والسياسية والى الأبد ، مؤكدة بأن أي تعديل او تغيير لا يأخذ بعين الاعتبار رأي الغالبية المتضررة في محافظات البلاد ومناطقه المهمشة في القرى والمخيمات ،فانه سيبقى بلا معنى وحبرا على ورق .

وفي هذا السياق لفتت الحملة الى أن لب المشكلة تشكيل الحكومات في معزل عن الإرادة الشعبية، واعلنت استمرار الحراك الشعبي والشبابي في العاصمة والمحافظات حتى اعادة الأراضي والأموال المسروقة من خزينة الدولة قرشا قرشا، وتقديم جميع الفاسدين ومهما علت أسمائهم الى القضاء الأردني، وفتح ملفات الخصخصة كاملة وإعادة الحكم الى سلطة الشعب كاملة غير منقوصة.

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي الى الرأي العام :

تعلن الحملة الأردنية للتغيير "جايين" عن عدم قناعتها بالتعديلات الدستورية "الشكلية" المقترحة التي تم الإعلان عنها في قصر رغدان يوم الأحد الماضي، وترى ان هذه التعديلات التي تم تقديمها في جو احتفالي ما هي إلا "مكياج إصلاحي " و تغطية للمشكلة الحقيقية الأساسية التي تعاني منها قطاعات كبيرة و واسعة من الشعب الأردني المتمثلة بالحالة الاقتصادية للدولة و الواقع المعيشي للأردنيين وحقه في حياة كريمة حرة دون تمييز وظلم وتهميش وإفقار.

نذكر الجميع بان الحراك الشعبي الأردني الذي انطلقت شرارته في ذيبان بتاريخ 7/01/2011 وامتدت الى باقي المدن الأردنية كانت دوافعه الأساسية معيشية بالدرجة الأولى وهتفوا ضد غلاء الأسعار والإفقار المتعمد والبطالة و الفساد الذي يكاد يعصف بالدولة و تهميش المحافظات ..وطالبوا بمحاكمة الفاسدين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني..لقد تولد غضب الأردنيين الذي أخرجهم إلى الشارع حين رأوا مليارات البلاد المسروقة بيد قوى الحكم وعائلات ورثت المناصب والمال والفساد أيضا دون أي رقيب او حسيب.

إننا في الحملة الأردنية للتغيير حين رفعنا شعار تغيير الدستور والعودة بشكل مبدئي الى دستور عام 25 ، كنا نرى بان هذا التغيير هو ضمانة سياسية وقانونية ودستورية تمنع الفاسدين من العودة والارتداد على مطالب الناس اليومية الواجب تنفيذها مثل توفير تعليم مجاني وتخفيض اسعار السكن وتأمين مواصلات بأسعار رمزية، وتوفير فرص العمل للمعطلين عن العمل ورفع رواتب العاملين في القطاع العام ودعم السلع الأساسية ودعم الصناعات الوطنية...الخ من قضايا تمس كرامة المواطنين وعيشهم.

إننا نذكر الشعب الأردني الباحث عن حقوقه لا عن مكارم بان الجنوب الذي انتفض في هبة نيسان المجيدة عام 89 خرج بالدرجة الأولى من اجل كرامته وحقه في العيش الكريم بعد انهيار القيمة الشرائية للدينار وارتفاع أسعار السلع الأساسية آنذاك ،فقامت السلطة بالمراوغة والالتفاف على المطالب العادلة، فأعلنت الديمقراطية وتم ترخيص الأحزاب و إعادة المجلس النيابي للحياة ،إلا أن حياة المواطنين لم تتغير بتاتا بل الذي حصل هو العكس: استمرار النهج الاقتصادي الليبرالي الذي لا يلتفت الى الأغلبية المقهورة والمسحوقة ،والذي أوصلنا الى بيع ممتلكاتنا العامة وثرواتنا ومؤسساتنا الوطنية دون أي رقابة او محاسبة او محاكمة، لو سألت الناس الآن في حي نزال والقويسمة ودير علا وذيبان والطفيلة والكرك واربد أيهما تريد " مقعدا نيابيا إضافيا " ام دعما للسلع الأساسية كالخبز والمحروقات و تحسين القطاع التعليمي و الطبي و الخدمات البلدية ، فماذا سيجيب؟؟ اذا سألتهم هل تريد "تخفيض سن الترشح في الانتخابات " ام القضاء على الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة..ماذا سيجيب؟؟!!.

اننا في ذات الوقت أيضا، إذ نطالب بتغيير جذري في الدستور وإعادة صلاحيات التشريع والتعيين والرقابة إلى جمهور الأغلبية من الشعب من اجل حماية حقوقه المعيشية والسياسية والى الأبد ، نؤكد بأن أي تعديل او تغيير لا يأخذ بعين الاعتبار رأي الغالبية المتضررة في محافظات البلاد ومناطقه المهمشة في القرى والمخيمات ،فانه سيبقى بلا معنى وحبرا على ورق ، وفي هذا السياق فاننا لن نقبل باستئثار فئة او تيار او حزب او جماعة على مكتسبات التغيير ، فالوطن لأبنائه وليس ملكا لأحد. ونشدد هنا بخصوص التعديلات المقترحة بأن لب المشكلة ـ ومن خلال تجاربنا المريرة السابقة ـ هو تشكيل الحكومات في معزل عن الإرادة الشعبية، ولهذا فإن التعديل الكبير الغائب هو آلية تشكيل الحكومات.

اننا لا ننكر ان بعض التعديلات المقترحه مثل انشاء محكمه دستوريه يشكل تتطور ايجابيا لكننا نرى ان ربع اصلاح يعني - على الارض - لا اصلاح .

اخيرا فأننا نعلن استمرار مشاركتنا في الحراك الشعبي والشبابي في العاصمة والمحافظات حتى اعادة الأراضي والأموال المسروقة من خزينة الدولة قرشا قرشا، وتقديم جميع الفاسدين ومهما علت أسمائهم الى القضاء الأردني، وفتح ملفات الخصخصة كاملة وإعادة الحكم الى سلطة الشعب كاملة غير منقوصة،،، وكل ذلك يجب ان يلمسه المواطن الأردني في حياته اليومية وان ينعكس على مستوى معيشته ورزقه.

باختصار من يريد ان يعقد صفقة ليشتري فيها مقاعد نيابية وتعديلات دستورية شكلية فليذهب لوحده فهولا يمثلنا ولا يمثل حراك الشارع الاردني.

عاش الشعب الاردني العظيم .

نعم لتقديم الفاسدين الى المحكمة واستعادة الاموال.

ولا لتعديلات دستورية لا تضمن الحقوق كاملة.