أمانة عمان تخالف شروط تعاقد الإشراف على مشروع الباص سريع التردد

 خالفت أمانة عمان الكبرى شروط اتفاقية الباص سريع التردد، التي تم توقيعها مع شركة Steer Davies&Gleave Ltd، بعد أن منحت الأمانة حق الإشراف على الحزمة الأولى من الأعمال الإنشائية لشركة محلية رغم أن الاتفاقية مع الشركة الأجنبية مايزال قائما.
وبين المصدر، أن أمين عمان السابق عمر المعاني خالف قرار مجلس الأمانة وقام بالتوقيع مع الشركة الإنجليزية SDG فقط، وعلى الرغم من ذلك فإن شركة SDG هي المخولة بعطاء التصميم ومتابعته، وعليه فإن الشركة المحلية ليس لها صيغة قانونية للتعامل مع الأمانة.
وبحسب كتاب صدر عن المدير التنفيذي للنقل والمرور د. أيمن الصمادي، إلى المدير التنفيذي للأصول والتزويد، فإنه "تم الاتفاق الاستشاري على قيام الشركة المحلية وهي - sigma - بمسؤولية الإشراف على الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى كونها قامت بإعداد التصاميم الهندسية للمشروع".
وأوضح الكتاب "وعليه؛ فإن الإشراف الهندسي على الحزمة الأولى للمشروع في منطقة شارع الملكة رانيا العبدالله مشمول بالخدمات التي التزم بها الاستشاري بدون الحاجة لإصدار أمر تغييري".
ووفقا لمراسلات داخلية في أمانة عمان الكبرى، فقد نسب نائب الأمين للأشغال إلى مديرية العطاءات، بأنه تم الاتفاق مع الشركة المحلية على القيام بأعمال الإشراف على المشروع بحيث يتم متابعة أعمال المشروع من قبلهم، مع تعيين مدير للمشروع، فيما يتم تزويدهم بباقي الكادر الإشرافي من قبل أمانة عمان.
وكانت أمانة عمان أحالت عطاء تصميم الباص السريع رقم 64/1/2009 على الشركة الإنجليزية SDG بالائتلاف مع شركات محلية، حيث تمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس الأمانة ورئاسة الوزراء.
وتمت إحالة العطاء للشركات بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليون دولار، شاملة الرسوم والضرائب، على أن يتم تنفيذ كامل الأعمال المطلوبة خلال مدة 12 شهرا من تاريخ المباشرة في العمل.
وكان ديوان المحاسبة أوصى لرئيس الوزراء أن مشروع الباص سريع التردد بمساراته ومخططاته الحالية غير مجد اقتصاديا أو فنيا، وليس له تمويل كاف.
يشار إلى أن تسلم المرحلة الأولى من الباص سريع التردد تضمن نواقص تصل إلى 28 بندا ناقصا في أعمال عطاء هذه المرحلة، كما كشفت مراسلات داخلية في أمانة عمان الكبرى، من خلال الكشف الحسي على الأعمال كان آخرها بتاريخ الثامن من حزيران (يونيو) الماضي.