تحقيق يكشف اختلالات مالية وإدارية في بلدية عين الباشا

كشف تقرير صادر عن لجنة تحقيق شكلتها وزارة البلديات عن وجود»مخالفات إدارية ومالية»لدى بعض موظفي بلدية عين الباشا الجديدة «،أبرزها «دراسة أحدى الموظفات على حساب الديوان الملكي وعلى حساب وزارة البلدية بتغطية مقدارها 70 % في الوقت ذاته ، وعدم التزامها بالدوام الرسمي، وإعادة اثنين من الموظفين فصلا من العمل دون الرجوع الى موافقة الوزير (...) و»قيام البلدية بصرف المطالبات المالية التي يتحفظ عليها ديوان المحاسبة ، ولا يوجد دقة في عمل الخلاصات الحسابية أثناء تدقيق كشف البنك «.

واوصت اللجنة «بسحب سيارات كبار الموظفين في البلدية لاستخدامهم لها لأغراض خاصة وتشكيل لجان تحقيق مع موظفين لم يلتزموا بالدوام الرسمي، واتخاذ الاجراءات القانونية مع مدير البلدية لاخلاله بالمسؤولية والمتمثلة بعدم الاشراف على ادارة البلديات ( ...) .

وفي التفاصيل ، أوصى التقرير اتخاذ الأجراء القانوني بحق مأمور الحركة وسائقين لعدم قيامه بالإشراف عل حركة الآليات وعدم قيامه (...) وأوصت لجنة التحقيق باستخدام نظام البصمة لضبط دوام الموظفين في البلدية ومناطقها وربط جميع الموظفين بالكفالات التي تتناسب مع طبيعة المهام والأموال المنقوله التي على عهدتهم وفق تعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين رقم واحد لعام 2003 (...).

وطالب التقرير التقيد التام بجدول التشكيلات وتصويب أوضاع عمال الوطن المكلفين بمهام أخرى وتخصيصهم للأعمال التي حددت لهم بجدول التشكيلات.( تبين أن بعض عمال الوطن يقومون بالتوقيع عن موظفين متأخرين ).

وأكد التقرير اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموظفين المتأخرين عن الدوام بشكل يومي وعدم صرف المطالبات المالية التي يتحفظ عليها ديوان المحاسبة ومراعاة الدقة في عمل الخلاصات الحسابية.

ويشير التقرير إلى أن موظفين ( ...) يستعملون سيارات البلدية لأغراض غير رسمية وبعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي وتبييت تلك السيارات في منازلهم خلافا لبلاغ رئاسة الوزارة رقم (832)لسنة 2005 وتعميم وزير الشؤون البلدية رقم ت/غ/8750 تا ريخ 17/ 4/ 2006 الأمر الذي يعوق استخدام تلك السيارات للأغراض الرسمية.

وبين التقرير وجود مسافات طويلة مقطوعة من خلال هذه السيارات أيام العطل علما بان هذه السيارات تبقى متوقفة أمام البلدية أثناء الدوام الرسمي مما يدل على أنها تستخدم للأغراض الشخصية .

ولاحظت اللجنة أن إدارة حركة الآليات تتسم بالضعف والإهمال والتسيب لعدم تسجيل رقم العداد عند العودة وعدم وجود ختم بالحركة على أوامر الحركة وعدم وجود توقيع مأمور أو كاتب الحركة وعدم وجود اسم مستخدم السيارة وعدم تحديد وجهة العمل واتجاه السيارة .

ولفتت اللجنة أنه يتم إصلاح السيارات العائدة للبلدية في كراجات متعددة ولا يوجد كراج معتمد وفي حال الأعطال الجسمية يتم إرسال السيارة الى الكراجات أو الى الشركة دون استدراج عروض ودون الرجوع للوزارة.

وأشارت اللجنة إلى أنه «يستغل مدير البلدية سعد الفاعوري موقعه الوظيفي للضغط على الموظفين «.

وأظهر التقرير أن «مراقب الدوام في البلدية مسماه الوظيفي عامل الوطن (خلافا لتعميم وزير الشؤون البلدية رقم ت/ع/175380 تاريخ 20/ 7/ 2011 وغير ملتزم في مكان عمله ويقوم بالتوقيع عن الموظفين المتاخرين ومنهم سكرتير رئيس لجنة البلدية الموظف احمد يونس».

وبين أن «البلدية تقوم بصرف العمل الإضافي بدون إثبات ذلك على دفتر الدوام أو وفق سجل خاص»