السالم : منح مجلس الوزراء صلاحية فرض ضريبة خاصة على البنزين بحد أعلى 25%

قال وزير المالية باسم السالم ان النظام الضريبي الاردني الحالي هو نظام معقد للغاية ، ويشكل عبئا يثقل كاهل المكلفين ، ولا يدعم بشكل كاف قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة بفعالية في الاقتصاد العالمي.واضاف السالم في حديث شامل لـ"الدستور" ان الاختلالات في النظام الحالي أوجدت الدافع للقيام بهذا الإصلاح الضريبي الذي يستهدف تشجيع النمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز عدالة النظام الضريبي عن طريق ضمان أن نسبة كبيرة من الأسر لن تدفع أي ضريبة دخل ، والأسر في ظل ظروف اقتصادية مشابهة ستدفع ضرائب مماثلة لظروفها وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل عن طريق الحد من الإعفاءات والخصومات.وبين وزير المالية ان الإصلاح الضريبي يمكن أن يوفر منفعة للاردنيين ذوي الدخل المنخفض والمتواضع ، عن طريق استثناء ما يزيد على 25000 أسرة من ضريبة الدخل على الافراد بزيادة الاعفاءات الشخصية وضمان أن نسبة مرتفعة من الأسر الأردنية لا تخضع لضريبة الدخل وحماية الطبقة المتوسطة بخفض نسب ضريبة الدخل على الافراد (إلى 12 في المائة) وتقليل عدد الضرائب المتعددة.وقال ان مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحية فرض ضريبة مبيعات خاصة اضافية على البنزين بحد أعلى 25%. واضاف السالم انه تم تبسيط هيكلة نسب ضريبة الدخل على الافراد ، من خلال وضع نسبتين ، نسبة مقدارها 6 في المائة تطبق على أول 10000 دينار من الدخل الخاضع للضريبة 12و في المائة على الباقي ومنح إعفاء 12000 دينار أردني للمكلفين 24000و دينار للأسرة.