الشعب يريد 100 دينار

 هل يوجد 100 دينار مكرمة ملكية هذا الشهر", هذا ما يشغل اغلب مجالس الاردنيين هذه الايام, اذ لا يغيب السؤال عن موائد الافطار والسحور الرمضانية.

ويتساءل المواطن ابراهيم الذي يعمل مدرسا في مدينة اربد عن حقيقة اشاعات تقول ان الحكومة ستقوم بصرف 100 دينار للموظفين و المدنيين والعسكريين والمتقاعدين قبيل العيد مع راتب شهر اب الحالي.

يقول ابراهيم 37 عاما انه و على الرغم من تدني مبلغ المائة دينار مقارنة مع الغلاء في الاسعار الا انها تساعد في التخفيف من اعباء العيد, معتبرا ان المائة دينار حق للمواطن الاردني الذي اكتوى بإرتفاع الاسعار في ظل غياب كامل للدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية

وتابع:"المواطن الذي ترك وحيدا يواجه حيتان الاسواق والضرائب والرسوم الحكومية التي استنزفت الجيوب".

بينما يأمل مواطن اخر يعمل في وزارة الصحة بان تكون هذه الانباء صحية لتساعده في شراء حاجيات العيد خصوصا بعد ان استهلك شهر رمضان رواتب الأردنيين باكراً.

اما ام احمد ربة منزل فتأمل ان يأتيها زوجها الذي يعمل في السلك العسكري بخبر الـ 100 دينار لكي تتمكن من شراء حاجيات العيد ولا تخفي تفاؤلها من وجود مكرمة ملكية في الافق .

و كشف قيام مجهول بنشر خبر قديم منقول عن صحيفة الرأي عن مدى تلهف المواطن لهذه المكرمة, اذ تلقت الصحيفة التي سارعت لنفي الخبر مئات الاتصالات من المواطنين للاستفسار عن حقيقة الخبر.

و اصيب مواطنون بخيبة امل كبيرة بعد ان تبين ان الخبر لا صحة له و لن يتم صرف الـ 100 دينار على الرغم من ارتفاع الاسعار و خصوصا المواد الاستهلاكية الاساسية.

مواقع التواصل الاجتماعي غصت هي الاخرى بالتعليقات المطالبة ب 100 دينار كـ "عيدية", اذ يقول احد المعلقين على " الخبر القديم المنقول" يجب على الحكومة صرف راتب شهر كامل للمواطنين خصوصا بعد ان و صلت مساعدات كبيرة للاردن من المملكة السعودية".

يتساءل احدهم : الى اين وصلت حالة الذي ينتظر 100 دينار من الحكومة المطنشة والتي تسير كالسلحفاة في جميع قراراتها.

وكان اخر زيادة تلقاها الموظفين في عهد حكومة سمير الرفاعي بداية العام الحالي عندما قرر صرف مبلغ 20 دينار زيادة على رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع الحكومي.

هذه الامال تزامنت مع دراسة لموقع بيت دوت كوم اظهرت ان 98 بالمئة من الأردنيين غير راضين عن رواتبهم, ويشعر غالبية الموظفين الذين شملهم الاستطلاع أن المكافآت التي يحصلون عليها لا تواكب تكاليف المعيشة, وذلك بوجود 14 بالمئة فقط ممن يعتقدون أن الآن هو الوقت المثالي لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة.

وكانت مسيرات شعبية قد انتقدت ترسخ مفهوم الاعطيات والهبات, عوضاً عن الحقوق والواجبات.