عودة شاهين لسجنه كانت بعد ابرامه صفقة مع الحكومة , وليس بعد متابعته امنيا

 - أثارت عودة شاهين لغطا كبيرا ويبدوا انه أكبر من ذالك الذي اثاره رحيله ! وبعد تصريحات من الحكومة بانه قد تمت ملاحقة شاهين امنيا خارج البلاد وتم ارجاعه مخفورا ليعود الى متابعة محاكمته وسجنه .. تظهر بعض الحقائق التي من شأنها اثارت الجدل بشان قضية شاهين .

نذكر ان شاهين غادر الى لندن قبل شهور خمس ورفض العوده وتحت تأثير الاحتجاجات الشعبية والزوابع التي اثيرت على خلفية هربه وكيفيته والاتهامات التي وجهت للحكومه اضر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الى اجراء  تعديل حكومي سريع اخرج بموجبه وزيري الصحه والعدل واقال وزير داخليته سعد السرور بعد ازدياد ضغط الشارع ورفضه لتقديم الوزيرين ككبش فداء وترك وزير الداخليه دون مسؤوليه .

والآن تثار زوبعة جديده حول رجعة شاهين وتتضح بعض ملامح هذه العودة مع التصريحات الرسمية التي صدرت وستصدر في قضية شاهين فنرى ان هناك مجال للتصديق بان شاهين قد عاد ضمن شروطه التي وضعها وبعد مناورات تمت بينه وبن الحكومه رغم ان شاهين قد نفى في اتصال هاتفي له مع صحفيين عن انه سيرجع ليحاكم ويسجن .

هذا وقد شاع ان شاهين ابرم اتفاقا مع الحكومه ومن ضمنه :

أولا : احتساب الاشهر الخمسه التي قضاها في لندن والمانيا بحجة العلاج من مدة محكوميه حيث صرح بالفعل مصدر قضائي ان الحكومه قررت احتساب هذه الاشهر من مدة محكوميته.

ثانيا: رفع الحجز التحفظي على امواله واموال اقرباءه وتحديدا اشقاءه وهو ما يمكن ان يتحقق خلال ايام .

ثالثا : أن يتم تنفيذ حكمه في سجن سلحوب وليس قفقفا  حيث تشير مصادر امنيه انه تم نقل شاهين امس الى سجن سلحوب باعتباره سجن ذا مزايا تناسب شاهين كرجل اعمال .

رابعا : عدم تقديمه للمحاكمه باعتباره فارا من وجه العداله علما ان رئيس الوزراء قد صرح في مؤتمر صحفي عقد قبل اشهر أن شاهين فار من وجه العداله ,وبهذا ينجو شاهين من سنوات سجن اضافية حيث ان تقديمه للقضاء بهذه التهمه يمكن ان يسجن على اثرها ثلاث سنوات اضافيه وهو ما تحقق حيث تم تسريب معلومات اشارت الى ان الحكومه غضت النظر عن اعتبار شاهين فارا من وجه العداله .

خامسا : منح شاهين ضمانات في القضيه التي سينظر بها القضاء الاردني بعد ايام فيما يسمى بدراسة جر مياه الديسي التي تقاضى فيها شاهين حسب المعلومات مبالغ تقدر ب15 مليون دينار من مؤسسة موارد التابعه للحكومه الاردنيه نظير تقديمه لدراسات جر مياه الديسي وتامين ممولين من الخارج لذات المشروع .

وهنا تؤكد المصادر ان منح اي جهه لشاهين ضمانات في هذه القضيه قبل ان ينظر بها القضاء الاردني يعتبر مساسا باستقلاليه القضاء اذا لا يجوز لاي جهه ان تعد متهما بالبراءه او عدم المسؤوليه او تخفيف الحكم في قضيه منظوره امام القضاء .

سادسا: لم يتم التاكد فيما اذا كان شاهين قد منح وعدا بشموله بالعفو الخاص