"المرصد العمالي": تطبيق متواضع في الأردن للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة المهنية

 أشار تقرير صادر عن المرصد العمالي الأردني أن الأردن يلتزم بتشريعاته بشكل نسبي بغالبية المعايير الواردة في الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، الا أن مستوى تطبيق مضامين هذه المعايير والاتفاقيات والتشريعات على أرض الواقع متواضع للغالية.

وصدر هذا التقرير السبت عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، في اطار سلسلة التقارير العمالية التي واظب على اصدارها منذ عامين.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على زيادة وعي العاملين في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية والكيماوية والإنشاءات والكهرباء. وطالب التقرير بضرورة تشديد العقوبات على منشآت الأعمال التي لا تلتزم بشروط الصحة والسلامة المهنية، الى جانب تطوير أنماط الإدارة داخل منشآت الأعمال تجاه زيادة اهتماها بتطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة للصحة والسلامة المهنية، وزيادة عدد مفتشي وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتطوير قدراتهم في مجال التفتيش على معايير الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن، بالإضافة الى ضرورة تخصيص جزء من أرباح الشركات للإنفاق على برامج الصحة والسلامة المهنية.

وبين التقرير أن معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في قانون العمل الأردني والانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة تلبي وبشكل نسبي (جزئي) مضامين المعايير الدولية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية. أما على مستوى التطبيق، فالواقع غير ذلك كليا، إذ هنالك غياب كبير لتطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المهنية في غالبية منشآت الأعمال في الأردن، وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وصرح "أحمد عوض" مدير مركز الفينيق للدراسات أن الصحة والسلامة المهنية تعتبر من أهم معايير وشروط العمل اللائق، وان توفير بيئة عملة آمنه عليها يعد هدفا اساسياً لمختلف أطراف العملية الانتاجية سواء كانوا عمال أم أصحاب عمل أم الحكومة، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في تحقيق مصالح مختلف الأطراف، وأكد على أن الالتزام بمعايير وشرط الصحة والسلامة المهنية يعود بشكل أساسي الى ضرورة احترام وتقدير الإنسان العامل بوصفه انسانا، الى جانب أهمية دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا الى جانب وتخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة للحوادث، وتقليل العبء على الخدمات العلاجية والمحافظة على الاقتصاد الوطني.

وجاء في التقرير أن هنالك العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الأردنية التي تناولت موضوع الصحة والسلامة المهنية، بدءا من الدستور مرورا بقانون العمل وقانون الصمان الاجتماعي، وقانون الصحة العامة والعديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة مثل نظام العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكينات الصناعية ومواقع العمل ونظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية وغيرها من التعليمات والقرارات.

وأشار التقرير الى وجود تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في التشريعات الأردنية ذات العلاقة (قوانين وأنظمة وتعليمات وقرارات) في منشآت الأعمال الأردنية، سواء كانت مواقع العمل تتبع للقطاع العام أو القطاع الخاص، الا أن ضعف تطبيق هذه المعايير يكثر في القطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام، ويضعف في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة مقارنة مع المنشآت الكبيرة.

وقد الزم قانون العمل منشآت الأعمال بالتقيد بالأحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الأجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والامتناع عن أي فعل يحول دون تنفيذ تلك الأحكام والقرارات والتعليمات.

وأفاد "أحمد عوض" ان منهجية اعداد التقرير اعتمدت على أكثر من طريقة لإعداده، فمن جانب تم القيام بعملية تحليل للبيانات الاحصائية المتاحة حول الصحة والسلامة المهنية واصابات العمل، وكانت مصادرها متعددة من دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتم اجراء العديد من المقابلات مع بعض رؤساء النقابات العمالية وكذلك تمت مراجعة المعلومات والأخبار الصحفية التي تناولت موضوع الصحة والسلامة المهنية في المجلات والصحف الأردنية المطبوعة والالكترونية.

وأوضح التقرير أن هنالك تعارضا بين الأرقام والتقديرات الرسمية لإصابات وحوادث العمل، ففي الوقت الذي تشير فيه أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن هنالك تحسنا في مؤشر اصابات وحوادث العمل، حيث تراجعت قيمة المؤشر من 2.5 اصابة وحادث لكل الف عامل في عام 2006، ليصبح 2.0 اصابة وحادث لكل الف عامل في عام 2010. بينما وزارة العمل تشير الى زيادة اجمالي حوادث واصابات العمل خلال عام 2010 ما يقارب 20 الف اصابة، حيث نتج عنها 100 حالة وفاة و 1500 حالة عجز كلي، تكلف الاقتصاد الوطني 80 مليون دينار سنويا.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام مرتفعة الا أن تقديرات فريق المرصد العمالي تفيد أن أعداد حوادث واصابات العمل أكبر من ذلك بكثير، ويعود ذلك الى العديد من الأسباب أهمها لجوء بعض أصحاب العمل الى التهرب من تسجيل الإصابات التي تقع في منشآتهم ، كما أن البعض يتهرب من التسجيل لتلافي تحمل التكاليف المادية المترتبة عليه كعقوبات لعدم الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، كذلك هنالك عشرات آلاف من العاملين يعملون في منشآت صغيرة وحرفية وفي القطاع غير المنظم، وهم لا يبلغون عادة عن اصابات العمل.

وجاء في التقرير وحسب الاحصائيات التفصيلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2010، وهي الاحصائيات الوحيدة المتاحة، فإن 41 بالمائة من اصابات العمل تحدث في قطاع الصناعات التحويلية، يليها قطاع تجارة التجزئة بنسبة 11.9 بالمائة، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 11.7 بالمائة، يليها قطاع السياحة بنسبة 9.4 بالمائة، ثم قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء بنسبة 3.6 بالمائة ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.2 بالمائة، وتتوزع باقي الاصابات على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

أما فيما يتعلق بنوع أصابات وحوادث العمل، فكانت الرضوض أعلى نسبة 32.96 بالمائة، تلاها الجروح بنسبة 26.5 بالمائة، ثم الكسور بنسبة 11.1 بالمائة، ثم الجزع والخلع والالتواء بنسبة 7.8 بالمائة، وتوزعت باقي الاصابات على اجسام غريبة بالعين وآثار التيار الكهربائي و وصدمات وضربات أعضاء داخلية وبتر واستئصال وتسممات. 

أما بخصوص أسباب اصابات وحوادث العمل خلال عام 2010 فقد كانت أعلى نسبة للحوادث الناجمة عن "سقوط الأشياء" بنسبة 44 بالمائة، تلاها المواد الكيماوية بنسبة 27.6 بالمائة، ثم "الآلات والماكنات" بنسبة 12.1 بالمائة، تلاها "وسائل النقل ومعدات الرفع" بنسبة 7.5 بالمائة وتوزعت باقي الأسباب على "ادوات العمل اليدوي" و"السير على الأشياء والاصطدام فيها" و "وسقوط الأشخاص" .