إجراءات صارمة بحق شركات تأمين لا تقدم الخدمات الإلزامية

  أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل شركة تأمين تمتنع عن تقديم خدمات التأمين الإلزامي للمواطنين.
وبين الملقي في تصريح لـ"الغد" أن أية "شركة تأمين ترفض تقديم خدمات التأمين الإلزامي للمواطنين تعتبر مخالفة لقوانين وتعليمات هيئة التأمين وسيتم محاسبتها وفقا للقانون"، مؤكدا أن "الحكومة لن تتهاون في اتخاذ أشد الإجراءات بحق الشركات المخالفة والتي تحاول استغلال حاجة المواطنين". 
وحول مطالب شركات التأمين بتعويم أسعار التأمين، قال الملقي "لا يمكن رفع أقساط  التأمين قبل دراسة الكلف الإضافية والتأكد من أن الكلف ناتجة عن ارتفاع الأسعار أو انخفاض كفاءات شركات التأمين".
 وبين الملقي أن "هنالك شركات تأمين مستمرة في تقديم خدمات التأمين الإلزامي للمواطنين حيث ستقوم الوزارة بنشر أسماء الشركات عبر وسائل الإعلام".  
واشتكى مواطنون من "امتناع  شركات تأمين عن تقديم  خدمات التأمين الإلزامي، ما أدى إلى خلق إرباك وأزمة في مكاتب ترخيص المركبات كون ترخيص  المركبات يتطلب تأمين المركبة".
وقال مواطنين لـ"الغد" إن هنالك "شركات تأمين تقدم خدمات التأمين الإلزامي ولكن أقساطها مرتفعة جدا وفيها استغلال، حيث تصل أسعار قسط التأمين الإلزامي 120 دينارا بدلا من 92 دينارا.  من جانب آخر، برر مدير اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين عدم قيام شركات التأمين بتقدم خدمات التأمين الإلزامي إلى قيام شركات التأمين في الوقت الحالي بتنزيل برمجيات جديدة تتناسب مع التعليمات التي أصدرتها الهيئة الخميس الماضي.
وقال الحسين إن "شركات التأمين تفاجأت بصدور تعليمات جديدة من قبل هيئة التأمين وتم إبلاغ الشركات بعد ظهر الخميس الماضي"، مبينا أن "التعليمات الجديدة تتطلب برمجيات جديدة على أجهزة الكمبيوتر تتوافق مع التعليمات الجديدة". ورجح الحسين عودة شركات التأمين إلى تقديم خدمات التأمين الإلزامي للمواطنين في غضون أسبوعين على أبعد تقدير، نافيا في الوقت ذاته أن يكون الهدف الاضراب أو الامتناع عن تقدم الخدمات التأمين الالزامي قصدا بدليل استمرار الشركات بتصدير التأمين لمركبات الأجنبية على الحدود ونقل ملكية المركبات.
وبين الحسين أن شركات التأمين تتكبد خسائر مالية تقدر بـ30 مليون دينار، حيث  أسهمت الخسائر في زيادة التحديات التي تعيق عمل وتطور شركات التأمين في المملكة. 
 وقال إن "حل المشاكل التي تواجه شركات التأمين من خلال رفع اقساط التأمين الالزامي أو تخفيض التعويضات". وأشار الحسين إلى جملة من المطالب لشركات التأمين للتغلب على التحديات التي تواجها أهمها إزالة العمل بمبدأ نقصان القيمة وإعادة مبدأ الاستهلاك  لقطع المركبات وفتح الحوادث لشركات التأمين".
ولفت الحسين إلى "غياب الشراكة الحقيقية بين شركات التأمين والحكومة".
وكانت هيئة التأمين أشارت في بيان لها في وقت سابق الى أن الأصل هو أن تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات، سواء في دوائر ترخيص السواقين والمركبات، أو في غير دوائر ترخيص السواقين والمركبات، وذلك من خلال مركز الشركة الرئيسي، أو فرع أو وكيل لها أو بنك معتمد من قبل الشركة لممارسة أعمال التأمين المصرفي، وذلك بصفتها الجهة التي تتحمل الأخطار، وتدفع التعويضات، وبما ينسجم مع ما نص عليه قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ الذي ينظم أعمال شركات التأمين.
ومع ذلك، سمحت تعليمات إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات رقم (5) لسنة 2010، لشركة التأمين بأن تقوم بإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات من خلال مكتب التأمين الإلزامي الموحد التابع للاتحاد الأردني لشركات التأمين، وبما يتناسب مع سياسة الشركة الاكتتابية في فرع التأمين الإلزامي للمركبات. فمكتب التأمين الإلزامي الموحد، مايزال موجوداً، ويمارس أعماله بالنيابة عن شركات التأمين التي ترغب في ممارسة أعمالها من خلاله، علماً بأن التعليمات رقم (5) لسنة 2010، وازنت بين مصلحة جميع أطراف معادلة التأمين.