انكماش متوقع في القطاع السياحي

دخلت الازمة المالية العالمية الى قطاعات في الاقتصاد الوطني فمنها ما هو مرشح لمعاناة اكبر مثل قطاعي العقاري والمالي وما هو متوقع ان ينكمش كالقطاع السياحي، اضافة الى صور باتت تقترب وتلقي بظلالها على مسيرة الاقتصاد. ومن بين الاثار المتوقعة على الاردن واشار اليها التقرير ان الاقتصاد الاردني من الاقتصاديات المنفتحة نسبيا مما يعني بالضرورة تأثره بالازمة المالية بشكل عام، من ناحية اخرى تتمتع المملكة بمستوى جيد من التنويع الانتاجي والاستثماري مما يحد من الاثار السلبية للازمة. اما على الصعيد القطاعي فان قطاعي العقارات والمالي مرشحة بان تعاني بشكل اكثر نسبيا خلال الفترة القادمة، اضافة الى ذلك فان قطاع السياحة يمكن ان يتعرض للانكماش بسبب الركود العالمي المتوقع في الطلب عللى خدمة السياحة. ويبقى السوق المالي الاردني يعتبر من اكثر اسواق المنطقة خبرة وتنظيما ولكن نظرا لانفتاحه على الاستثمارات العربية والاجنبية بحيث اصبحت تشكل اكثر من ٦٠٪ من اجمالي استثماراته فان ذلك يجعله منكشفا وعرضة للانكماش في حال اقبال هؤلاء المستثمرين على البيع بكثافة الا ان الاثر النهائي لا يمكن التنبؤ فيه بشكل دقيق لاعتماده على عوامل نفسية وتوقعات ديناميكية لا تخضع لمبدأ الرشد. واوضح ان قيمة الدينار ستتغير بشكل مواز لتغيرات الدولار في الاسواق الدولية، كذلك فان ممتلكات الاردن من الاصول والعملات والاحتياطيات المقيمة بالدولار ستتأثر طبقا لتحركات الدولار، ويمكن ان تحد سياسة تثبيت سعر الصرف الاجنبي من قدرة السياسة النقدية الاردنية في مواجهة الازمة الاقتصادية. لافتا النظر بانه ولكون الاردن من الدول   عالية المديونية   يمكن ان تؤدي هذه الازمة الى اثرين، الاول ايجابي يتعلق بانخفاض خدمة المديونية لتراجع اسعار الفوائد، والثاني سلبي ناتج عن زيادة الصعوبات المستقبلية فيما يتعلق بخيار بيع الدين او اعادة جدولته. وقد يعاني الاردن بشكل محدود كونه دولة مستقبلة للمساعدات الدولية، وذلك نظرا لامكانية قطع او تقليص هذه المساعدات اذا ما انشغلت الدول المانحة والمؤسسات الدولية في علاج ازماتها الداخلية. من ناحية اخرى، ونظرا لكون معظم التحويلات المالية للاردن قادمة من منطقة الخليج العربي «بنسبة ٧٥٪ من اجمالي التحويلات» ونظرا لتأثر الاخيرة سلبا بالازمة المالية وانخفاض اسعار النفط فيتوقع ان تتراجع هذه التحويلات المالية للاردن. كما بينت الدراسة التي جاءت بعنوان «اثر التقلبات المالية الدولية على اسواق الدول النامية» والتي اعدها المرصد الاقتصادي/الجامعة الاردنية بانه يتوقع ان يؤدي لانكماش الاقتصادي العالمي، وشح الائتمانات الى تراجع في الطلب الاستثماري والاستهلاكي المحلي وركود في سوق العقارات، غير ان حجم هذا الاثر سيتوقف على سياسة اسعار الفواتير المحلية، وعما اذا سمح لها بالتعادل «لانخفاض» مع اسعار الفوائد العالمية، بالذات بنسب تجاري مثيلاتها في السوق الامريكية. وستعمل الازمة على تعزيز الدور الحكومي في مجالات الاشراف والرقابة والتنظيم والتشريع والسياسات في مختلف انواع النشاطات الاقتصادية والتجارية.