سلطة وادي الاردن تعتدي على اراضي زراعية في لواء بني كنانة وتقلع 2000 شجرة

  أقدمت سلطة وادي الأردن يوم الاربعاء المنصرم على تجريف ارض زراعية مساحتها 30 دونم وتدمير شبكة المياه الخاصة بها في لواء بني كنانة بالقرب من نهر اليرموك بحجة أن تلك الارض هي ملك لخزينة الدولة، حيث قام فريق من سلطة وادي الاردن وبموجب كتاب رسمي موجه من قبل نائب امين عام السلطة قيس عويس، والذي اوعز من خلاله بتجريف الأرض كاملة، اذ قام الفريق المكلف من قبل السلطة باقتلاع (2000) شجرة جوافة وبرتقال وتدمير شبكة المياه كاملة، بالإضافة إلى هدم الشيك المحيط بتلك الاراضي.

وقال سهم عبيدات مالك الارض في اتصال هاتفي مع "سرايا" بأن الارض التي قامت سلطة وادي الاردن بتجريفها بحجة أنها ملك لخزينة الدولة هي ملك له بموجب سندات تسجيل موثقة في دائرة الاراضي ومنذ زمن طويل.

وأشار عبيدات إلى أنه قام بتأجير الارض المذكورة منذ بداية العام للمواطن ابراهيم الطوالبة، مبيناً ان المستأجر قام بزارعتها بما يقارب (2000) شجرة جوافة وبرتقال، كما عمل على تمديد شبكة مياه من أجل ري المزروعات، الأمر الذي كلف المستأجر الطوالبة مبالغ طائلة.

ووصف عبيدات الاجراء الذي قامت به سلطة وادي الاردن بالتعدي السافر، وأن ما قامت به سلطة وادي الاردن هو عمل غير مسؤول ولا يمت إلى توجه الدولة الاردنية نحو اردن اخضر بل إلى تصرفات لا مسؤولة تصدر بتوقيع وإرادة مسؤولين, مؤكداً على أنه سيلجأ لرفع قضية امام المحاكم المختصة، وسيقوم بتوجيه رسالة لجلالة الملك يشرح خلالها تفاصيل هذا الاعتداء الصارخ على املاك المواطن والثروة الزراعية التي تعود بالنفع على اقتصاد الوطن واقتصاديات المواطن الاردني البسيط.

من جهة أخرى قال ابراهيم طوالبة "لسرايا" أنه قام بتسليم المحافظ ومتصرف لواء بني كنانة والأجهزة الأمنية صورة عن سندات التسجيل التي تؤكد بالدليل القطعي أن الارض التي اقدمت السلطة على تجريفها هي ليست ملك لخزينة الدولة، وانما هي ملك للمواطنين المثبتة اسماءهم في تلك "الكواشين".

ويرى الطوالبة ان ما قامت به سلطة وادي الاردن لا يعتبر فقط اعتداء على تلك الاراضي الزراعية فحسب، وانما اعتداء على الاجراءات الرسمية من قبل الحكام الادرايين التي كان من المفترض ان تتخذ قبل اقدام السلطة على تجريف تلك الاراضي.

وأوضح الطوالبة انه في حال أن السلطة ترى بأنه تم الاعتداء على مياه نهر اليرموك من خلال قيامه بري مزروعات تلك الارض من مياه النهر، وإذا كان هنالك قانون يمنع ري تلك المزروعات من نهر اليرموك، علماً أن تلك الارض تقع بمحاذاة النهر، كان من المفترض على السلطة ان تقوم بتوجيه انذار او اشعار من خلال الحاكم الاداري، وأن لا تقوم باخذ هذا الاجراء التعسفي دون الرجوع إلى الحكام الاداريين، وعدم تأكدها فيما اذا كانت تلك الارض هي ملك فعلاً لخزينة الدولة.

وأكد الطوالبة على أنه سيلجأ إلى القضاء لمحاكمة المعتدين، مشدداً على أنه لن يصمت على خطأ مساح أو رغبة مسؤول تسببت له بخسارة عشرات الآلاف، وخسارة معنوية تمثلت بشهور من الكد والتعب من قبله وقبل اطفاله في زرع هذه الارض، منوهاً بأن زرع ارض الاردنيين اكبر من رغبات المسؤولين وتوجهاتهم وتوجيهاتهم الصادرة من خلف المكاتب.