الحكومة تقرّر إعفاء الهواتف الخلوية الذكية من ضريبة المبيعات

 أعلن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس أنّ الحكومة قررت مؤخراً إعفاء جميع انواع اجهزة الهواتف الخلوية الذكية بغض النظر عن نوعيتها من ضريبة المبيعات المفروضة عليها بنسبة 16 %. 
واكّد المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه انّ هذا القرار الذي اقره مجلس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية جاء لتعميم الاعفاء من الضريبة على كافة انواع الاجهزة الخلوية الذكية، بعد انّ كان يطبق على انواع معينة من الاجهزة الخلوية الذكية التي كانت تعامل معاملة الاجهزة التقليدية والتي لا تخضع لضريبة المبيعات والجمارك. مشيراً الى انّ هذا القرار سيسهم في ازالة التشوهات التي تسود سوق مبيعات واستيراد الاجهزة الخلوية بشكل عام. 
واوضح المصدر نفسه ان القرار ينطوي على اهمية كبيرة في جانبين الاول دعم انتشار اجهزة الهواتف الخلوية الذكية التي تسيطر منذ اكثر من سنتين على توجهات المستهلكين والمشغلين وذلك لأن ازالة ضربية المبيعات عن الانواع التي كانت تفرض عليها سيهم في تخفيض الأسعار وزيادة الانتشار، واما الجانب الثاني فهو العدالة وازالة التشوهات في السوق حيث كانت تعتبر بعض اجهزة الهواتف الذكية من نوعيات معينة على أنها اجهزة عادية رغم احتوائها على خصائص الهواتف الذكية. 
وكانت اجهزة الهواتف الخلوية اعفيت من ضريبة المبيعات منذ عام 2003 وفي المقابل قامت الحكومة وقتها لوضع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية نفسها عندما كانت تبلغ  4 % وارتفعت العام الماضي الى  12 %. 
 وبعد ان بدأت الهواتف الذكية التي تتميز بخصائص اضافية عن الهواتف الخلوية التقليدية بالانتشار كانت الحكومة تعامل بعض الانواع على انها تقليدية فلم تكن تخضع لضريبة 16 %، فيما كانت تفرض الضريبة على انواع اخرى من الهواتف الذكية. 
الى ذلك، أكّد المصدر ان هذا القرار الحكومي سيسهم في نمو ودعم قطاع الاتصالات وتوجهاته الحديثة نحو مزيد من الطلب على خدمات المحتوى الالكتروني الرقمي، وخدمات الانترنت عبر الخلوي "الموبايل برود باند" وصناعة واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، وهو الامر الذي سيسهم من جانب اخر بزيادة انتشار الانترنت ولو كان عن طريق الخلوي. 
وتتراوح أسعار الأجهزة الحديثة (الذكية) بمختلف أنواعها بين 100 و900 دينار، فيما ظهرت في الآونة الأخيرة أجهزة هواتف ذكية صينية يصل سعرها الى 70 دينارا.
والهواتف الذكية هي الهواتف التي تتيح خدمات إضافية تتجاوز مفهوم الاتصالات الصوتية والرسائل القصيرة لتقدم خدمات الولوج الى الشبكة العنكبوتية والخدمات الإضافية وتطبيقات الخلوي والفيديو ومشاهدة القنوات التلفزيونية والمكالمات المرئية، وهي خدمات تقدمها شبكات الجيل الثالث.
وتظهر ارقام رسمية ان عدد اشتراكات الخدمة الخلوية بلغ مؤخراً 6.8 مليون اشتراك بنسبة انتشار 112 %، فيما يقدر عددد مستخدمي الانترنت بحوالي 2.5 مليون مستخدم بنسبة انتشار 40 %، وتجاوز عدد مستخدمي الجيل الثالث 700 ألف مشترك، فيما يتجاوز عدد مشتركي البلاكبيري 30 ألفاً.
وكانت دراسة حديثة أنجزتها مؤخرا مجموعة المرشدون العرب المتخصصة في أسواق الاتصالات العربية اظهرت أن حوالي 41.6 % من أجهزة الهواتف الخلوية المستخدمة من قبل الأردنيين هي هواتف ذكية.
وذكرت الدراسة -التي اعتمدت على مسح انتهت منه "المرشدون العرب"- أنّ نظام سمبيان استحوذ على نسبة 62 % من أنظمة التشغيل المستخدمة في الهواتف الذكية التي يستعملها الأردنيون، فيما جاء في المرتبة الثانية كل من نظامي iOS وبلابيري، فيما احتل نظام تشغيل "اندرويد" المرتبة الثالثة.
وكانت تقديرات غير رسمية أظهرت أنّ نسبة انتشار أجهزة الهواتف الذكية كانت تراوحت أواخر العام الماضي بين 30  % و33  % من الأجهزة المتداولة بين أيدي الأردنيين من مستخدمي الخلوي.
ويتوقع عاملون في القطاع أن تتوسع نسبة انتشار الهواتف الذكية في السوق المحلية كما هو الاتجاه في الأسواق العالمية للاتصالات خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك مع التراجع المستمر في أسعار هذه الأجهزة ودعم الشركات الخلوية ضمن عروض خدماتها لتقديم هذه الأجهزة بأسعار تفضيلية.
وفي غضون ذلك، بدأت شركات الخلوي تتسابق؛ لاسيما في فترة الأشهر الماضية من العام الحالي في مجال طرح عروض تتضمّن تقديم هواتف خلوية ذكية بأنواع مختلفة إما بأسعار مجانية أو منخفضة مقارنة بالأسعار المرتفعة التي تتسم بها مثل هذه الأجهزة كونها تعد متعددة الاستخدامات بعكس أجهزة الهواتف التقليدية التي تقتصر استخداماتها على الصوت وخدمات الرسائل.
وتتوقع دراسات عالمية أن ينمو الطلب على أجهزة الهواتف الذكية بنسبة تزيد على 50  % العام الحالي في جميع أسواق العالم.
ويرى عاملون في القطاع أنّ تكثيف الشركات في تضمين عروضها أجهزة هواتف ذكية بأسعار مدعومة يعد من التوجه الذي زاد حضوره خلال الأشهر القليلة الماضية، ويأتي في إطار تهيئة الشركات للمستخدمين والسوق لاقتناء مثل هذه الأجهزة والتوعية باستخداماتها؛ لاسيما خدمات التطبيقات والإنترنت المتنقل عبر الخلوي (الموبايل برود باند)، وخصوصاً مع ارتفاع كلفة هذه الأجهزة في السوق المحلية.