أبو فارس بصدد رفع دعوى قضائية بشأن انتخاب مركز نقيب الأطباء

قال نقيب الأطباء السابق الدكتور زهير أبو فارس في تصريح "  للعراب نيوز " أن هذه الانتخابات شابها الكثير من المغالطات وأن إعلان فوز النقيب الحالي لم يكن قانونيا حيث كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي انتخبت من قبل الهيئة العامة وهي المسؤولة قانونيا عن الانتخابات واعتماد نتائجها وبالتالي إقرار ذلك وتسليم النتائج والموافقة والمحضر إلى مندوب وكيل وزارة الصحة لإعلانها. واضاف : ان ما قام به مندوب وكيل الوزارة هو الإعلان قبل أن يتم إعلان النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات وهذا مخالف لقانون نقابة الأطباء». وأوضح أبو فارس أنه واحتجاجا على ذلك انسحب ثمانية أعضاء من أصل عشرة بسبب قيام وكيل وزارة الصحة بالإعلان عن النتائج قبل اللجنة وقاموا بتسجيل ذلك خطيا قبل انسحابهم من القائمة . قبل ذلك كان المرشح لمنصب النقيب الدكتور أحمد العرموطي – حسب أبو فارس - قد أعلن عن عدم موافقته على الفرز وعلى النتائج قبل إجراء عملية الفرز حيث أعلن ذلك رسميا وعلى الملأ بغض النظر عن النتائج بسبب وجود 32 ورقة انتخاب زائدة عن أسماء الأطباء المسجلين في سجل الأطباء المقترعين، بينما الفارق بيني وبين الدكتور العرموطي في الأصوات31 صوتا أي بمعنى ان الأوراق الزائدة هي التي شكلت الثقل لنجاح العرموطي. وأكد أبو فارس أن الأوراق الزائدة تؤثر وبشكل أساسي وحقيقي على نتائج الانتخابات وكان هذا أيضا رأي المستشار القانوني لنقابة الأطباء الأستاذ زياد خليفة والذي أستدعي على عجل للبت في موضوع الخلاف قبل فرز أصوات النقيب حيث قال:» إذا كانت نتيجة فرز الأصوات أظهرت أن الأوراق الزائدة هي 32 ورقة لا تؤثر على نتائج الانتخابات فيتم اعتمادها وإعلانها ، وإذا كانت تؤثر فلا تعتمد هذه النتائج ويتم إعادة انتخابات النقيب». وهكذا كان حيث أفرزت النتائج أنها تؤثر على نجاح النقيب وعلى الرغم من كل هذه الجوانب القانونية الواضحة وعدم موافقة لجنة الإشراف على الانتخابات باعتماد النتائج إلا أن مندوب وكيل وزارة الصحة الدكتور ليل الفايز قام بإعلان الفائز كما يراه من وجهة نظره بشكل مخالف للقانون. واعتبر أبو فارس أن ما صدر عن الدكتور الفايز يعد تدخلا وانحيازا واضحا من قبله لصالح طرف معين وأن هذه الانتخابات غير قانونية ولا بد من إعادة انتخاب النقيب. ونوه أبو فارس الى أن الفوضى التي سادت القاعة إضافة إلى المئات الذين حضروا إلى القاعة من غير الأطباء مما أحدث فوضى عارمة لم تشهدها النقابة وقد شوشت على سير الانتخابات وشل حركة لجنة الإشراف. وتساءل أبو فارس : لا ندري من أين أتت هذه الأعداد وهل هم «من مليشيات الأحزاب». واستطرد قائلا : هذا يحتاج إلى تحقيق لأن ما جرى أساءة لنقابة الأطباء خاصة وللنقابات المهنية عامة. واختتم أبو فارس حديثه بالقول: نحن الآن بصدد تحضير كافة الوثائق لرفع دعوى بهذا الخصوص أمام محكمة العدل العليا. وكانت الانباء قد نقلت عن الدكتور زهير أبو فارس قوله انه سيرفع دعوى لدى محكمة العدل العليا للاعتراض على نتائج انتخابات نقابة الأطباء فيما يتعلق بالنقيب وذلك بعد أن يستكمل جميع الحيثيات المتعلقة بالموضوع. وأضاف انه طلب رسميا من اللجنة المشرفة على الانتخابات تزويده بمحضر الانتخابات لإرفاقه مع الدعوى المنوي رفعها ، مشيرا الى أن الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة لم توقع على نتائج الفرز المتعلقة بمركز النقيب ما يؤدي إلى عدم قانونية أو شرعية النتائج. رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الدكتور يوسف عثمان قال: بأنه جرت العادة أن تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بالتوقيع على المحضر يوم الفرز ، منوها بأنه تم توقيع 4 أعضاء إضافة إلى رئيس اللجنة ليصبح عدد الموقعين 5 وهذا العدد حسب اعتقاده كافيا. وأضاف « انه لا يجوز لأي مرشح طلب محضر الانتخابات وإنما بإمكانه طلب صورة عن نتيجة الفرز ، مشيرا بأنه لم يطلع لغاية الآن على الطلب المقدم من الدكتور أبو فارس بهذا الخصوص. وكانت انتخابات نقابة الأطباء للدورة 29 جرت في 10 من الشهر الجاري وفاز بمركز النقيب الدكتور احمد العرموطي وشاب عملية الفرز المتعلقة بمركز النقيب بعض الفوضى والاعتراضات نتيجة اكتشاف زيادة بعدد أوراق الاقتراع والتي حدد عددها ب ٣٢ ورقة.