الطبقة الوسطى تتلاشى ومبادرة « سكن كريم» تحتضر!

وصف مصدر مطلع مبادرة «سكن كريم لعيش كريم» بانها «تحتضر» نتيجة للبيروقراطية والإجراءات الروتينية الحكومية في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري والاختلافات بين الجهات الحكومية حولها، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لإنعاش تلك المبادرة. وقال المصدر أن تقارير حسية وهامة رفعت في العام 2007 أفادت بوجود خطر اجتماعي اقتصادي يهدد فئات من مواطني المملكة وأن الطبقة الوسطى أصبحت تتلاشى بشكل كبير ومتسارع ، ما دعا الى العمل لإخراج فكرة إنشاء مدن مجتمعية متكاملة الخدمات ، تراعى فيها الأسس الإنسانية الكريمة للمستفيد وأسرته وضيوفه دون تمييز عن بقية منازل المواطنين الميسورين ، وهذا ما أكدت عليه مبادرة سكن كريم . المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في شباط 2008 والتي تنفذها شركات عقارية بالتعاون مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري تتضمن بناء حوالي 100,000 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة. وأوضح المصدر أن «المبادرة كانت ضحية البيروقراطية والتجاذبات التي طغت على عمل وزارة الاشغال في العهد السابق وادارة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري التي يقال انها لم تراع أحوال المواطنين المستهدفين لغايات المشروع والذين لم يكن استهدافهم لغايات تحقيق الأرباح أصلا ، مشددا على ان بروز المؤسسة كوسيط بين البنوك والمواطنين وارتفاع فوائد القروض جرد المؤسسة من مهمتها الأصلية بهذا الشأن . هذا الامر دفع الحكومة للإعلان عن سلسلة من الإجراءات تتضمن تحمل نسبة من الفوائد المفروضة على قروض المستفيدين من المبادرة، إضافة على عدة إجراءات تحفيزية أخرى. وحسب المصدر فأن غالبية الأردنيين الذين يصنفون على أنهم من الشريحة المستهدفة لم يعد لديهم الرغبة بالتقدم للحصول على وحدات سكنية من خلال هذه المبادرة . و تشير الأرقام بأن أكثر من 150,000 أردني كانوا قد تقدموا بطلبات للاستفادة من المرحلة الأولى للمشروع، مقابل عدد لم يتجاوز الألفي مواطن تقدموا للمبادرة خلال المرحلة الثانية، وهو الأمر الذي وصفه المصدر بـ «عدم اهتمام» من جانب المواطنين الأردنيين بالمبادرة ، نظرا لعدم توافر الشروط المفروضة على المستفيد والتي لم تلامس واقع حال تلك الشريحة . وقال المصدر ، الذي لم يخف تساؤلاته حول المعايير المستخدمة عند بناء الوحدات السكنية ، أن هناك خلافات بين المؤسسات الحكومة ومسؤولين حكوميين حول آلية تنفيذ المبادرة وتمويل وشراء الوحدات السكنية، نتيجة توقيع الاتفاقيات الخاصة مع بنوك تجارية محلية تزود بموجبها المواطنين بقروض لشراء وحدات سكنية ضمن المبادرة. عدد من المواطنين كانوا قد تقدموا للحصول على منازل ضمن المشروع إلا أنهم تفاجأوا بالشروط الصعبة وبالمعدلات المرتفعة للفوائد عند مراجعة البنوك المعتمدة للحصول على قروض. وكان جلالة الملك أطلق مبادرة سكن كريم لعيش كريم من مدينة الشوبك خلال وضعه لحجر الأساس لمشروع إسكان مطل الذي يشمل 328 مسكنا في خطة لخمس سنوات تتضمن بناء اكثر من 100الف مسكن في مختلف مناطق المملكة لتوفير السكن الصحي المناسب للمواطنين من العسكريين والمدنيين وذوي الدخل المحدود. وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي صرح في وقت سابق ان المؤسسات المعنية بتنفيذ مبادرة جلالة الملك الوطنية للإسكان ستتعامل بكل شفافية وضمن أسس ومعايير واضحة تضمن العدالة للجميع. وأكد أن أولوية اختيار مواقع لتنفيذ المشاريع السكنية ستكون قرب التجمعات السكنية حيث تتم مبادلة أراضي الخزينة بأراض من القطاع الخاص في حال عدم توافر أراض حكومية مناسبة لإقامة هذه المشاريع. أفاد استفتاء اجري ان مجموعة من المواطنين الراغبين انحصر اهتمامهم بمساحة سكن بين 80 الى 120 مترا وبطريقة بناء تحافظ على نمط الحياة الاجتماعية السائدة في مجتمعنا. فيما قال وزير الأشغال العامة والإسكان السابق المهندس سهل المجالي ان معدل كلفة الشقة الواحدة سيكون بحدود 24 الف دينار تقسم الى 240 شهرا بقسط شهري مقداره 100 دينار في حينه . يذكر ان المديرة العامة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة سناء مهيار وقعت في شهر آب الماضي على اتفاقية قرض تمويلي بقيمة 100 مليون دينار يسدد على ثلاث سنوات مع الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي بهدف تمويل جزء من مشاريع المبادرة الملكية السامية «سكن كريم لعيش كريم». وقد وافقت الوحدة مباشرة على تمويل القرض بقيمة 100 مليون ليتم السداد على فترة ثلاث سنوات بمعدل فائدة يصل إلى 8% تقريبا حيث أن اتفاقية القرض كانت قد رفعت إلى رئاسة الوزراء وتم التصديق عليها سابقا. كما كانت مهيار قد أعلنت في حزيران الماضي عن انجاز تنفيذ بناء العظم (الهيكل) لـ500 شقة سكنية، ضمن مشروع مدينة المجد السكنية/ محافظة الزرقاء وتنفذه تعمير.