وزارة الاتصالات تطنش التقارير الرقابية وتحمّل الخزينة الخسائر المالية !!

حسب التوجهات الحكومية لتسريع المعاملات في وزاراتها من خلال الابتعاد عن الأعمال اليدوية والتحول الى استخدام التكنولوجيا والحوسبة لتطوير الأداء قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) بهدف تنفيذ توجهات الحكومة الالكترونية من خلال تنفيذ مشروع (GRP) الذي كلف الوزارة آلاف الدنانير منذ عام 2005 إلا أن النظام اليدوي مازال هو الأساس في الوزارة حسب كتاب ديوان رقم (12/23/3/4345) تاريخ 14/5/2006 .. لماذا ؟ لقد كشفت تقارير رقابية ان هناك خللا في المشروع وما زال قائما منذ عام 2005 وحتى الان دون ان تقدم الوزارة على أي خطوة جادة لتصويب هذا الخلل على الرغم من التكلفة العالية للمشروع حيث دلت دراسة مشروع (GRP) نظام تخطيط الموارد الحكومية انه قد تم البدء في المشروع في شهر أيلول 2005 باتفاق شفوي بين الوزارة وشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) ، إلا إن مشروع (GRP) الذي قدم للوزارة هو بالأصل مشروع نظام إدارة الموارد للمؤسسات (ERP) حيث قامت الشركة بالتعديل والتطوير عليه ليتناسب مع الأنظمة والقوانين الحكومية و ما زال التطوير مستمرا . كما وأشارت التقارير إلى أن شركة (ITG) لم تقدم متطلبات النظام (GRP) الذي يوضح وثائق البرنامج والأنظمة المستخدمة لكي يساعد على معرفة تحليل النظام وعمل المقارنات بين المخطط والمطبق فعليا ، كما ولم تتمكن شركة (ITG) من ربط إدارات الوزارة المختلفة من خلال مشروع (GRP)، وبالتالي لازالت الوزارة تستخدم النظام اليدوي نظرا لعدم مسايرة نظام (GRP) لمتطلبات النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما في الجهاز الحكومي. أضف إلى هذا وذاك أن الشركة لا زالت تحتفظ بأصل النظام (Source Code) الذي تم إنشاؤه واختباره في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما أدى إلى صعوبة التخزين والتعديل عليه حيث أصبح احتكارا للشركة ولم يتم استلام المشروع لغاية تاريخه . وتم أبرام عقد صيانة للمشروع بقيمة (34,452) دينارا على الرغم أن النظام لم يستلم ودون اخذ موافقة وزارة المالية على اعتماد النظام . ناهيك عن عدم قدرة الوزارة على إغلاق حساباتها المالية وتقارير اللوازم في نهاية عام 2005 على النظام (GRP)لعدم تطابق النظام مع السجلات اليدوية مما حمل الوزارة زيادة الكلفة و الوقت والجهد . . ونتساءل هنا من المسئول عن هذه القضية ؟ ولماذا لم تقم الوزارة بالإجراءات اللازمة لمعالجتها رغم أنها عالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات !!