اسرار وغموض في سندات قبض للمستشفى الاستشاري

امور واعمال تم توثيقها في تقرير لجنة تدقيق واوضح الكثير عما كان يدور في اوراق وسجلات المستشفى الاستشاري ومنها ما كان حول سندات قبض وغيرها ولم يتم العثور على بعضها واخر لم يتم التأكد من ايداعاتها وصحة قيودها وننفرد بنشر هذا الجزء الهام لما فيه من اسرار وغموض. ومما جاء في تقرير لجنة التحقيق/شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية «م.ع.م» المستشفى الاستشاري وحمل عنوان ملاحظات تدقيق الحسابات «مرفق ١١». اجراءات عمل اللجنة السابقة «لجنة التدقيق». حيث تقول الملاحظة «كما ذكرنا سابقا، فقد تمت عملية اعادة تدقيق حسابات الشركة تدقيقا شاملا منذ تاريخ تأسيسها في ٧/ ١١ / ١٩٩٥ ولغاية تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ الى جانب تدقيق بنود معينة من حسابات العام المالي ٢٠٠٦ والى جانب الامور ذات العلاقة التي وردت في البنود السابقة في التقرير الى عدم وجود نظام مالي واداري ينظم اعمال الشركة خاصة في الامور المالية والمحاسبية نورد الملاحظات الهامة التالية: ويتابع التقرير بتوضيح اهم الملاحظات حول سندات القبض ومنها ان اول دفتر سند قبض مستعمل انما هو من دفاتر سندات القبض الخاضة بـ «-» ويبدأ برقم ٣٠١ وينتهي برقم ٣٥٠٠ ومنظمة خلال الفترة من ١٣ / ٨ / ١٩٩٥ لغاية ١٤ / ٩ / ١٩٩٥ ويبلغ مجموع المبالغ المقبوضة بموجبها ٥٠٠ر١٦٩٥٦٢ دينار اردني. ولكن لم يمكن معرفة كيف سجلت هذه المبالغ في الحسابات بشكل دقيق ولا نستطيع حاليا ان ندعي انها لم تدخل الحسابات ذلك لان هناك ونتيجة ضعف التنظيم المحاسبي في الشركة خلال السنوات التي سجلت عام ٢٠٠٤ العديد من المبالغ المودعة في البنوك لم نستطع مطابقتها مع سندات قبض او ربط تواريخ استلام مبالغ من تواريخ ايداعها الفعلي في البنك، وان اصل الدفاتر موجود في ملف الملاحق ضمن الملحق ٨٣ . ويروي التقرير بالنسبة لدفاتر سندات قبض الشركة التي سلمت الينا والتي تبدأ برقم ١ وتنتهي برقم ١٦٥٠ فقد تبين لنا ان الدفتر التالي لم يكن موجودا خلال عملية التدقيق من حيث تدل القوانين انه مستعمل الجلد رقم ١٣ بالسندات من رقم ٦٠١ الى ٦٥٠ لم يعثر عليه حتى تاريخه ولم يدقق. ولقد وجدنا ضمن سندات الايداعات ما يشير الى انها ايداعات قبضت بموجب بعض سندات هذا الدفتر، وبالطبع لم يكن بالامكان التأكد من صحة بنودها. كما بقيت المبالغ المفترض انها قبضت في السندات ارقام ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦١٧، ٦٢٤ ، ٦٢٥ ، ٦٢٦ ومن ٦٢٩ لغاية ٦٥٠ من هذا الدفتر غير معروفة كلية لدينا، ويذكر تقرير اللجنة بان الجداول في الملحق ٨٩ تبين تفاصيل سندات القبض مبلغ كل منها والمبالغ التي تأكدنا انها اودعت في حساب الشركة لدى البنوك وتلك التي لم تتأكد من ذلك، وكذلك المبالغ المودعة في حساب الشركة ولكن لم نتمكن من مطابقتها مع سندات القبض التي تخصها. ويقول التقرير ايضا، تبين لنا ان هناك، ايداعات في حساب الشركة مدفوعة من قبل مدقق حسابات الشركة «-» ولم نجد هناك سندات قبض محررة بها ضمن السندات التي دققناها، ولكن وجدنا على قسائم الايداع العبارة التالية مضافة بخط اليد «هذا المبلغ من «-» وذلك دفعة من اصل مبلغ كان قداودع لحساب شركات اخرى كانت تحت التأسيس في نفس الوقت الذي كانت الشركة تحت التأسيس اودع خطأ. وبين التقرير هذه الايداعات بالتفاصيل بالتواريخ وقيمة كل مبلغ واسم البنك المسحوب عليه واسم المودع.. وبلغ عدد هذه ستة ملاحظات واضحة ملخصا اجمالي ما تم ايداعه بمبلغ «٥٠٠ر٢٤٣٣٢» دينار، وموضحا التقرير بالتعليق ان هذا الامر يحتاج الى توضيح من ادارة الشركة التي كانت قائمة عام ١٩٩٧ «الملاحق من ٨٣ - ٨٧».