هدر مالي ومخالفات قانونية في الاشغال العامة

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام ٢٠٠٧ جملة من التجاوزات والمخالفات الادارية والمالية في وزارة الاشغال العامة والاسكان. واظهر التقرير عدم تقيد الوزارة بالتعليمات الخاصة بنظام رسوم الاعلانات واحالة عطاءات تلزيمية بعشرات الالاف من الدنانير. كما اشار التقرير الى صرف كامل المستحقات المالية لبعض المقاولين دون قيامهم بتقديم بوالص التأمين ولم يتم حسم مبالغ من مخصصاتهم لقاء ذلك. فقد دل التدقيق في موضوع فتح الشارع الذي يربط مدينة جرش بالاغوار الشمالية مرورا بمركزقضاء برما، بناء على الاخبارية الواردة الى ديوان المحاسبة من مجموعة من الاشخاص الذين يطالبون بفتح الشارع حسب الاصول وبسعة ٦٠م على ما يلي: - تم تعويض بعض المواطنين عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة لتوسعة الشارع حسب الاصول. - رفض هؤلاء المواطنين اخلاء منازلهم لغاية تارخيه على الرغم من استلامهم قيمة التعويض المستحق لهم. - تم الطلب من وزارة المالية بموجب الكتاب رقم ١٢٢-١ / ١ / ٤٤١٠ تاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٦ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المواطنين للسير باجراءات التوسعة. واوصى التقرير بالتقيد باحكام قانون الاستملاك والزام المنتفعين من الاستملاك باخلاء المنازل والممتلكات المدفوع تعويضها. وبين التقرير انه لدى تدقيق ملفات الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاشغال العامة والاسكان والسادة شركة «........» تبين ما يلي: قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية تأجير مواقع استثمارية للوحات اعلانية عدد ٢ على بعد ١ كم من جسر المطار مع الشركة المذكورة بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٩٩٧ وذلك لمدة ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ ٥ / ١ / ١٩٩٨ يمكن تمديدها ٥ سنوات اخرى في حال موافقة الطرفين. تقوم الشركة بدفع مبلغ ٤٠٠٠ دينارا بدل استئجار هذه المواقع حسب الاتفاقية اعلاه عن كل موقع تسدد على اربعة اقساط سنوية وبزيادة سنوية مقدارها ٤٪ تبدأ من عام ٢٠٠٠ . قامت الشركة بدفع بدل الرسوم السنوية المطلوبة منها   وتسوية جميع امورها المالية لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ وحسب مضمون الاتفاقية اعلاه. تبين من خلال مراجعة المعنيين في مديرية السلامة والمرور ومديرية اشغال محافظة العاصمة بان هذه اللوحات الدعائية مخالفة لنظام رسوم الاعلانات من حيث الابعاد والقياسات والاضاءة. تم اعتماد شروط الاتفاقية الملغاة من حيث احتساب قيمة الايجار السنوي للاعوام ٢٠٠١ - ٢٠٠٦ رغم ان وجود هذه اللوحات بصورتها الحالية كما هو موضح سابقا يعتبر مخالفا لنظام رسوم الاعلانات. واوصى التقرير ببيان اسباب اعتماد شروط الاتفاقية الملغاة مع الشركة بعد تاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٠ وتسوية جميع الامور المتعلقة بمدى مطابقة هذه اللوحات من الناحية الفنية والقانونية مع الشركة حسب احكام قانون الطرق ونظام رسوم الاعلانات. واكد انه لدى اجراء الكشف الميداني من قبل ديوان المحاسبة على اعمال العطاء والبالغة قيمته عند الاحالة ٥٣٥ر٨٩٥ر٧ دينارا والصادر به امر المباشرة بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٠٤ ولمدة عقدية ٧٣٠ يوما تبين ما يلي: بلغت نسبة الاعمال المنفذة فعليا بالموقع ٥٠٪   والنسبة المطلوب انجازها حسب العقد الاصلي والبرنامج ٨٠٪ اي بتأخير نسبته ٣٠٪. عدم توفير الايدي العاملة والتي تنسجم وحجم العمل المطلوب انجازه ولم يتم لغاية تاريخه تصويب المالفات التنفيذية لبعض الاعمال مثل «حلوق خشبية من الزان، الحجر المخالف للمواصفات» بالرغم من اشعار المقاول بهذه المخالفات من قبل المهندس في الموقع. عدم وجود مهندس تصميم داخلي «معماري» في الجهاز الفني للمقاول والمطلوب حسب العقد الاصلي. واوضح التقرير انه لدى التدقيق على ملفات العطاء اعلاه والخاص بتنفيذ ساحات جناح الشحن معبر وادي الاردن/جسر الشيخ حسين تبين ما يلي: صدر امر المباشرة للمقاول السادة شركة «.........» بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٤ وقد باشر مدير المشروع ومهندس الميكانيك عدد ٢ عملهم في المشروع بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠٤ وذلك حسب ما جاء بكتاب وزير الاشغال العامة والاسكان رقم ٢٥٣ / ٢٠٠٣ / ١٩٢٨٢ تاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠٤ . تم توجيه مذكرة المراجعة رقم ٣٩ / ٢٠٠٦ تاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٠٦ التي تضمنت عدة ملاحظات، من بينها عدم قيام الوزارة بحسم ما يستحق على المقاول نتيجة عدم مباشرة السيد مدير المشروع ومهندسي الميكانيك اعمالهم من تاريخ امر المباشرة الصادر بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٤ ولغاية ٢١ / ٦ / ٢٠٠٤ والمقدر حسب شروط العقد بمبلغ ٢٠٠ر١ دينار لمدير المشروع ومبلغ ٧٥٠ دينارا لمهندس الميكانيك شهريا.