إنذار حكومي بالحجز على مدارس المملكة

علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب السادة المعنيين في مدارس المملكة يتضمن تهديداً بتسديد المبالغ المتحققة في ذمتها لخزينة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها التي قد تصل للحجز على الممتلكات طبقاً للأنظمة والقوانين. وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم   المسؤولون في مدارس المملكة في منتصف شهر نيسان الحالي تقريبا إعلاناً رسمياً صادراً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها للحساب المالي في المؤسسة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته وأحكام المادة (67) فقرة (أ) فإن على الواردة أسماؤهم في الإعلان من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19\2001) المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب مؤسسة الضمان الاجتماعي». ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات المؤسسة وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة» طبقاً لقوانين تحصيل الأموال الأميرية. القضية الشائكة القائمة حالياً مابين مؤسسة الضمان الاجتماعي والسادة القائمين على مدارس المملكة مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص والمؤسسات ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين المؤسسة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه المؤسسة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين المؤسسة والمعنيين بالقضية. حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة مدارس المملكة هو (16103) دنانير بحسب رقم المنشأة (18053) أو الحجز على موجودات المدرسة ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط التعليمية والأكاديمية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية تجمع تحت بنودها عدد من أسماء المؤسسات التعليمية المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع التعليمي وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية. بقي أن نذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين عن مدارس المملكة أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بمنتصف شهر نيسان الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى منتصف شهر حزيران المقبل سيما وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.