الاقتصاد الأردني في "مصحة نفسية" والفساد بعد 2004 مقلق

 أشاد رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي ابو الراغب بتوصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور بالرغم من الوقت القصير الذي منح للجنة والضغط النفسي الذي وضعت فيه اضافة الى ضغط الشارع.

وقال في لقاء حواري عقدته الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة مساء الأربعاء في عمان ان تمديد مدة الدورة العادية الى 6 اشهر وتشكيل هيئة مستقلة لإدارةالانتخابات وضم موازنات المؤسسات المستقلة الى الموازنة العامة، وتقديم تقرير ديوان المحاسبة الى مجلسي النواب والاعيان، هي تعديلات جيدة على الدستور. 

ودعا ابو الراغب الى عدم طرح انتخابات مجلس الاعيان قبل البحث في صلاحيات اعضاء المجلس ومؤهلاتهم وكيفية انتخابهم نظرا للدور الذي يقومون به في تشريع القوانين.

واشار أبو الراغب إلى انه كان يجب على اللجنة تعديل المادة 53 والتي تنص على أنه "يجب على اي حكومة لم تحصل على النصف +1 ثقة ان تقدم استقالتها" وأن هذه المادة كان يجب أن تعدل، وكان يجب على الحكومة ان تتقدم به حتى تعطي قوة لمجلسي النواب والاعيان.

تصريحات ابو الراغب مساء الاربعاء جاءت اثناء اعلان رئيس الوزراء عن جملة من التغييرات على مقترحات اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية كان من ضمنها تعديل المادة السابقة التي تطرق اليها ابو الراغب بحيث تصبح الثقة على النصف + 1 للحكومة.

وحول المادة 51 التي تحدد المسؤولية المشتركة للحكومة والفردية للوزراء خاصة بعد قضية الكازينو لفت إلى انه كان يجب توضيح المسؤوليات في مواد الدستور المقترحة.

ورأى ان المطلوب بعد اقرار التعديلات الدستورية العمل على تطوير ودعم القضاء مشيرا ان العبء القادم على القضاء الاردني كبير جدا، وقال: المطلوب تحسين اوضاع القضاء والقضاة.

وأشاد بتلبية مطلب الشارع بتأسيس هيئة مستقلة لادارة الانتخابات على ان لا تكون تابعة لاي جهة حكومية. 

وانتقد ابو الراغب تعديل المادة 73 من الدستور التي تنص على عقد الانتخابات بعد 4 اشهر من حل المجلس، معتبراً انها مدة غير كافية للتحضير للعملية الانتخابات، ولفت إلى ان المواطنين لن يسمحوا لاي جهة ان تتلاعب او تزور الانتخابات المقبلة.

وأكد ابو الراغب "أننا نواجه تحديات كبيرة وتذمر وغضب وخوف من المستقبل وشعور بالاحباط مما يتطلب ارادة شعوب وقيادة حكيمة وصبر ومواطننا ودولتنا فيها الكثير من التعقل".

واضاف ان ما يجري من احداث وثورات في الوطن العربي هو نتيجة الفساد والجهوية والواسطة والتوريث وغياب الديمقراطية، مشيداً بما يتمتع به المواطن الاردني من مسؤولية ووعي لمواجهة الظروف الصعبة.

والمح ابو الراغب إلى ان المجتمع الاردني يعيش في مخاوف وقلق من العديد من الهواجس ويجب على الحكومات ان تعمل من اجل مستقبل ابنائها سواء على الصعيد الداخلي او الصعيد الخارجي من خلال التعاون مع الاشقاء لما فيه خير الدول العربية .
واكد ان هناك اربعة تحديات تواجه الاقتصاد الاردني وهي البطالة والفقر والتضخم والفساد حيث يشكل التخضم هذا العام تقريبا 5 بالمئة مقارنة بعام 2009 حيث كانت 1 بالمئة، والبطالة التي تشكل حوالي 14 بالمئة وبحسب جهات غير حكومية وصلت 25 بالمئة.

واشار ابو الراغب لتقرير صندوق النقد الدولي عن الفساد في الاردن الذي بين انه كان قبل عام 2004 في حده الادنى واصبح مقلقا بعد ذلك.

ولفت الى أنه لم يتم التعامل مع ايجابيات سنوات الطفرة الاقتصادية من عام 2004 حتى 2008 بشكل صحيح بسبب سوء ادارة المال العام اضافة للفساد والترهل.

ووصف ابو الراغب الاقتصاد الاردني أنه في غرفة الانعاش وفي المصحة النفسية ويعاني من اكتئاب مزمن نتيجة عدم قدرة الجهات الحكومية على اتخاذ القرار .

وقال ابو الراغب ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة للمشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتزمت الحكومة بذلك للنهوض بعملية التنمية، متسائلا اذا الحكومة لا تمتلك مالا لدعم النفقات الرأسمالية او دفع الاستحقاقات للشركات والموردين والمقاولين والاستملاكات مما يعني عدم وجود دورة اقتصادية.

واضاف هنالك قطاعات اقتصاية تعاني مشاكل مزمنة، والحكومة غير جادة في التعامل مع القطاعات الاقتصادية التي تواجه مشكلات كبيرة ولا تجد آذاناً صاغية تسمعها وهناك مشاكل لم تحل منذ سنوات بسبب الخوف من المواطنين الذين سيدفعون الثمن بشكل غير مباشر .

وتساءل ابو الراغب عن الحكومة التي اعطت الحوافز لمشاريع معينة على حساب المواطن الاردني ولا يوجد فيها قيمة مضافة مثل مشروع العبدلي والسماح باستيراد الحديد لبيعه في السوق الاردني مستغلين الاعفاءات الجمركية على حساب المصانع الاردنية المهددة بالإغلاق الان ومشروع سرايا العقبة الذي توقف دون ان يسأله احد.

واشار الى ان قانون ضريبة الدخل المؤقت يحابي الشركات الكبرى ومن يحقق ربحا اكثر كما يحابي الشركات الاجنبية ويعمل ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وقال ابو الراغب نحن في الاردن نعمل ضمن معادلات لا تعي مايجري للاقتصاد الوطني والمواطنين مبينا ان المستثمر الاردني يمر بدرب العذاب والارض ممهدة لجهات معينة.

وانتقد ابو الراغب التباطؤ في انجاز المعاملات وعوائد التنظيم التي تفرض على الاراضي والتي تصل الى مبالغ اكثر من سعر الارض مشيرا الى تراجع القطاع العام بشكل كبير.

وحول الخصخصة قال ابو الراغب أنه حتى عام 2004 كانت الخصخصة شرطا لصندوق النقد الدولي، لافتا الى هناك تخاصية تمت بصورة صحيحة واخرى لم توفق بها حيث نجحت خصخصة شركة البوتاس التي كانت تمتلك نصفها الدول العربية و تعود الان على الحكومة بالارباح، كذلك الملكية مديونة أكثر من 200 مليون ولولا خصخصتها لانهكت الدولة، وكذلك النجاح في خصخصة شركة الاتصالات التي وصفها بالمفخرة لمساهمتها في تحسين خدمات قطاع الاتصالات .

ودعا الحكومة للحديث مع المواطنين بصراحة وشفافية ومراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية ومراجعة النفقات العامة وقانون ضريبة الدخل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
كما دعا الى دعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز للقطاعات الصغيرة الناجحة مثل الاعفاءات الضريبية والاعفاء من الرسوم وتقديم البنية التحتية خاصة في المحافظات الفقيرة .

وعن العقبة الاقتصادية الخاصة قال ابو الراغب أن قرارها كان صحيحا و ما تم انجازه جيد ونفخر به مشيرا في الوقت نفسه لم ننجح في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية فيها بحيث تكون مدينة متكاملة تستقطب العائلات والسياح

وبالنسبة للوطن البديل اشار الى تصريحات الداد والاحزاب اليمينية المتطرفة في الكنيست الاسرائيلي التي تقول بان الاردن وطن بديل، مؤكداً أن الاردن دولة ذات سيادة ولديها مؤسساتها التي تدافع عنها وان احد مرتكزات قوته الوحدة الوطنية والتوافق الوطني