مقاولون يتهمون وزارة المالية بـ "المماطلة" في تسديد مستحقاتهم.. واعتصام امام وزارة الاشغال الاحد

  ينفذ في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم غد الاحد عدد من اصحاب شركات المقاولات اعتصاماً امام وزارة الاشغال العامة والاسكان, احتجاجاً على تراكم الديون على الوزارة وعدم تسديدها والبالغ قيمتها (70) مليون دينار .

وقال عدد من المقاولين لـ عمون ان هذا الاعتصام يأتي لايصال صوتنا الى الحكومة وتحديداً وزارة المالية, مشيرين ان ذلك يسبب بتكبدهم خسائر مالية كبيرة جراء هذه المماطلة, على حد تعبيرهم .

واضافوا ان وزارة المالية تماطل في الصرف بشكل اضر واذى المقاولين, ملمحين الى ان السبب هو ان وزارة المالية تؤجل الدفع لفواتير مصادق عليها وجاهزة للصرف وذلك حتى تظهر البيانات المالية للوزارة .

واوضحوا ان هذا التأخير لن يفيد وزارة المالية بتخفيض النفقات الجارية, مضيفين ان النفقات لم يتم تخفيضها بل زادت وتضخمت وان ما يحصل هو تأجيل الدفع وعلى حساب المقاول الذي اصبح يعاني ويدفع كل ارباحه ويخسر للبنوك مقابل التمويل .

وفي ذات السياق دعا نقيب المقاولين والإنشاءات الأردنيين، المهندس احمد الطراونة الحكومة إلى الوفاء بوعودها وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها.

وأكد في تصريح لـ "بترا" ان الحكومة لم تصرف حتى اليوم أي مبلغ رغم صدور قانون الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى ان تأخير صرف المستحقات المالية ألحق الضرر بالمقاولين والقطاعات المرتبطة بهم وادى إلى تراكم الالتزامات عليهم.

وقدر مجموع المستحقات بحوالي 100 مليون دينار، منها 50 مليون دينار على وزارة المياه والري والمتبقي على دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة.

وطالب الطراونة رئيس الوزراء بالإيعاز بصرف هذه المستحقات بأسرع وقت ممكن تلافيا لما ينجم عن تأخير صرفها من أضرار وسلبيات، مبينا ان القطاع يشغل 140 ألف مستخدم.

يذكر ان نقابة المقاولين خاطبت اليوم السبت رئيس الوزراء في موضوع المستحقات المالية المترتبة على الوزارات والدوائر الحكومية لحث الحكومة على الوفاء بوعودها التي قطعتها لتسديد جميع مطالبات المقاولين.

وأضاف المهندس الطراونة ان النقابة طالبت بالمبالغ المالية المترتبة على وزارة الأشغال والتي تم تنفيذها لصالح مشروعات الأبنية الحكومية، مشيرا إلى ان حجم المبالغ المالية المترتبة على الحكومة لصالح مشروعات الأبنية الحكومية لوزارات العدل والتربية والداخلية يقدر بحوالي 20 مليون دينار.

ولفت الى ان عدم دفع المستحقات يدفع بالكثير من الشركات إلى التخلص من كوادرها لعدم قدرتها على دفع رواتبهم.

وأكد ان ركود نشاط القطاع، يدفع إلى تباطؤ عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ان قطاع الإنشاءات من القطاعات المهمة، والتي تشغل ضمنها حوالي 40 قطاعا اقتصاديا آخر.