اتهامات مثيرة للإخوان أمام الملك

وبحسب المعلومات؛ فإن غالبية الكتاب اتهموا الإخوان بتبني أجندات خارجية هدفها الانقلاب على الحكم.

 

ووصلت شراسة الهجوم إلى حد اتهامهم بربط ما يجري في العالم العربي من انتفاضات بالحالة الأردنية "لرفع سقف المطالبات، والضغط على النظام".

 

بيد أن الهجوم المذكور أثار حفيظة بعض الكتاب، الذين أكدوا حرص الإسلاميين على تحقيق إصلاح شامل مع بقاء النظام، داعين الملك إلى اعتبارهم لاعباً أساسياً وشريكاً مهماً في أي إصلاحات قادمة.

وقال هؤلاء إن سقوف الشعارات ارتفعت عندما تدخلت بعض أجهزة الدولة لقمع المتظاهرين، وأن الهتافات غير المسبوقة التي علت في الكرك والطفيلة الجمعة قبل الماضية وطالت رؤوساً كبيرة؛ نتجت عن تعرض المحتجين للاعتداء من قبل من يوصفون بالبلطجية، بحضور قوات الأمن التي لم تتدخل، على حد تعبيرهم.

 

كما وجّه الكتاب الذين هاجموا "الإخوان" نقداً مماثلاً لقوى الحراك الشعبي في المحافظات، خاصة مدن الجنوب، معتبرين أنها "لا تمثل الشارع".

وذهب بعضهم إلى حد القول إن أبناء المحافظات مستاءون من المظاهرات والاحتجاجات المتصاعدة "التي تتبناها من وراء الكواليس قوى سياسية لها مصلحة  بتأزيم الأوضاع في المملكة".

وحضر اللقاء الذي تخللته مائدة إفطار؛ عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية، بحضور مسؤولين في الديوان،  لبحث الأجندة الزمنية لتحقيق الإصلاحات المرتقبة.

اللافت أن مسؤولاً كبيراً في الدولة أيد الاتهامات التي جاءت على لسان بعض الكتاب، واصفاً الإخوان بـ"الباطنية".

 

في حين أكد بعض الحضور  استياء الملك من مواقف الجماعة التي ظهرت مؤخراً على الإعلام. ونقلوا عنه أنه تعرض للخديعة من قبل الإخوان، بعد أن رفضوا الدخول في لجان الحوار.

 

إلا أن المعلومات المسربة أشارت إلى أن الملك أبدى ارتياحه لآخر لقاء جمعه بقيادة الإخوان، معرباً عن امتعاضه في نفس الوقت "من لجوئهم إلى الشارع، وانتقادهم للإصلاحات التي تبناها".

وكان الملك التقى وفداً من الحركة الإسلامية في نيسان الماضي، اُعتبر أول لقاء من نوعه منذ تسلمه السلطات الدستورية مطلع العام 1999.

وتزامن اللقاء مع حالة الغضب التي يشهدها الشارع المطالب بجملة من الإصلاحات، منذ بداية العام الحالي.

 

اللافت أيضاً أن رئيس الديوان الملكي خالد الكركي وجّه هو الآخر نقداً لاذعاً للإخوان، مهاجماً أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بعد أن اتهمه بالإساءة للتعديلات الدستورية، وقوله في أول رد عليها: "تمخض الجمل فولد فأرا".

 

لكن بعض الكتاب أكدوا أن التصريحات المذكورة لمنصور غير صحيحة، وأنها فبركت من بعض وسائل الإعلام، قبل أن ينفيها الحزب في بيان صحفي.

وشملت التعديلات الدستورية 42 مادة، وفّرت حصانة للبرلمان من الحل، وإنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخابات، كما قلصت صلاحيات محكمة أمن الدولة.

في مداخلة مقتضبة؛ أكدت الملكة رانيا العبدالله جدية الدولة في تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد.

وأوضحت أن على الإعلام "تحري الدقة والمسؤولية"، مستنكرة "اغتيال الشخصيات العامة بحجة الحديث عن الفساد" كما نُقل عنها.

كما دعت الملكة الإعلام إلى تثقيف المواطنين سياسياً، وإيصال الرسائل التطمينية لأبناء المحافظات، مؤكدة جاهزية الدولة لتحقيق مطالب الشارع.

 

لكن بعض الكتاب لفتوا في مداخلاتهم إلى ما أسموها أزمة ثقة بين الدولة والشارع، مشيرين إلى أن قناعة المواطن بالمسؤول "لن تتحسن بين ليلة وضحاها".

وفي ذات الإطار؛ حذّر رئيس تحرير إحدى الصحف من مغبة العودة إلى تزوير أي انتخابات قادمة، مشدداً على أن ذلك سيعمق الشرخ بين الدولة والمواطن، الأمر الذي دفع الملك - بحسب التسريبات - إلى مقاطعته بالقول: "لا سمح الله".

 

ورفض أحد الذين حضروا اللقاء وصف أجواء الحوار بالتحريضي.

وأوضح أن الاتهامات التي سيقت في حضرة الملك والملكة؛ جاءت في سياق النقاش.

 

لكن رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين رحيل الغرايبة، وفي أول تعليق له على الاتهامات، قال : "إن أي مراقب يقرأ ردة فعل الدولة يصل إلى أن الجهود الرسمية التي بذلت تحت عنوان الاستجابة للشعب؛ تمثل مواجهة ناعمة لحراك الشارع، وتقتضي تنفيذ إصلاحات شكلية فرعية من شأنها الانحناء للعاصفة".

ولم يتردد في وصف الذين يقودون حملة إعلامية ضد الإصلاحيين بـ"المرتزقة الذين لا يعبّرون عن نبض الشعب وهمومه".

 

وقال الغرايبة: "من يهاجم القوى الإصلاحية مستفيدٌ من بقاء الحال على ما هو عليه، ويرى أن الإصلاح الحقيقي يمثل خطراً عليه".

وأضاف: "الهجوم على الإخوان؛ يمثل رأس المؤامرة على قوى الإصلاح في البلاد".

وزاد: "لسنا باطنيين، وما نقوله بالسر نؤكده بالعلن. الحركة الإسلامية تطالب بإصلاح حقيقي، وأن تعود السلطات التنفيذية إلى يد الشعب. الحل الجذري هو تغيير بنية النظام مع بقاء الملك، الأمر الذي أكدناه لرأس الدولة عندما التقينا به".

وفي حين يرى مراقبون أن استياء الدولة من الإخوان؛ يشي بتوتر وقطيعة سيكون لها ما بعدها بين الطرفين، يؤكد آخرون أن انتقاد الملك لهم لا يعتبر مؤشراً على القطع، وأن إنهاء حالة الاحتقان تكمن في تحقيق ما يتحدث عنه المسؤولون من إصلاحات، حتى لو تعارضت مع رؤية الإسلاميين.