نظمي أوجي وقصة تهربه من الضرائب

 مثال اخبر نضعه بين ايدي الغيورين من ابناء الوطن، على تغول رؤوس المال في البلاد ،وعلى مخالفتهم للقوانيين والتعليمات بالتعاون مع بعض مسؤولينا دون الاكتراث بالمسائلة القانونية، فهذا هو رجل الاعمال العراقي البريطاني نظمي أوجي رئيس مجلس ادارة شركة جنرال ميديترينيان القابضة والتي تعمل ضمن حقول استثمارية كثيرة في البلاد اهمها القطاعات السياحية فان الشركة تملك فندق الرويال القابع على جبال عمان الشاهقة، حيث استطاع رجل الاعمال العراقي ان يطور علاقاته الشخصية مع مسؤولين كبار في البلاد ومتنفذين الا ان اصبح يعتمد عليهم في مخالفاته للقوانيين والتعليمات،حتى اصبح غير خاضع لها،خاصة تلك التي تخص الضرائب المستحقة على استثماراته في البلاد والتي تقدر حسب المصدر الخمسة ملايين دينار كضريبة دخل ،وعشرة ملايين دينار كضريبة المبيعات،فقد استطاع أوجي بواسطة بعض القائمين على شركاته بالضغط على مسؤولين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات العامة لضمان الوصول الى تسويات ضريبية وهذا بدعم من المستشار الضريبي القائم على شركات اوجي،والقادر على ايجاد ثغرات ضريبية للتملص عبرها من دفع المستحقات الضريبية على المستثمر لخزينة الدولة ،وقد توقفت الشركة بتقدم الكشوفات الضريبية طوال السنوات الماضية لفرض تسويات مع الدائرة وتلك الطريقة اتبعها هؤلاء بالاعتماد على تخاذل مسؤولين في دائرة الضريبة العامة كرئيس المكلفين ومدير الدائرة بالتعاون مع المستشار الضريبي وعدم ملاحقته قانونيا، وبعد المناورات غير القانونية الكثيرة تلك يُستحق على اوجي مبلغ لا يتجاوز 15% من المبالغ المستحقة عليه والمقدرة بالاعتماد على الميزانيات والملفات الضريبية. 


المستثمر العراقي اوجي القائم على تصدير العملة الصعبة من البلاد الى الخارج نجح في تكوين شبكة علاقات واسعة ومتشعبه في البلاد،وسلط بصره على المتنفذين ماليا والذين كانوا قد قادوا قافلة التهرب من الضرائب ولم يدفعوا يوما المستحقات المفروضة عليهم لخزينة الدولة،وهذا عزز الوضع المالي لاوجي في الاردن لكي يضاعف حجم  استثماراته فيها،خاصة انه لا يستطيع  التهرب من الضرائب المستحقة على استثماراته في دول اخرى كبريطانية ،حيث اكد أوجي على مسمع الكثيرين ان اعماله في الاردن تنمو بشكل سريع وتحقق ارباحا كبيرة ،وجدواها الاقتصادية تتفوق  على استثمارته في دول اوروبية كثيرة،وهذا يعود للقيم الضريبية والرسوم المستحقة عليه حيث انه يدفع القليل لخزينة الدولة الاردنية،ولا يتعرض لاي مسائلات قانونية. 

أوجي يرى في الاردن الكثير من الامتيازات والحوافز بغض النظر عن قانونيتها، تجعل منها البلد الاكثر جذبا للاستثمارات،ويتعهد بمضاعفة الاستثمارات التي تقوم على تهريب العملة الصعبة ومضاعفة الازمة الاقتصادية في البلاد، فهل ستستمر قصة اوجي الضريبية ؟