الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
دائرة الاراضي.. دائرة للجباية يفتخر مديرها بحجم الأموال التي يجمعها من المواطنين
تاريخ النشر : 2009-04-29
1698
مؤكد أن من حق الدولة استيفاء رسوم على انتقال ملكية العقارات من شخص إلى آخر، لكن المبالغة في تقدير الرسوم المطلوب باتت السمة الأبرز في هذا المجال، كما أن استيفاء مبالغ مالية على ما يمكن تسميته الانتقال الداخلي للعقار أمر غير مفهوم، وليس مفهوماً مبرر قبض دائرة الاراضي مبلغاً من المال إذا أراد والد التنازل لواحد من أفراد عائلته عن عقار يملكه، كأن يسعى لتأمين إحدى بناته بتسجيل شقة أو قطعة أرض باسمها، صحيح أن الرسوم المدفوعة في هذه المعاملة أقل من غيرها، لكنها رسوم تدفع على أمر يتعلق بقضية عائلية داخلية بحتة، لاتستوجب بالتأكيد تحميل من يقوم بها مبالغ مالية قد تمنعه من إتمام المعاملة.
أما قضية المبالغة في الرسوم المقررة فانها مسألة تستوجب النظر فيها بقدر ما تستحقه من أهمية، ولمن يرغب بمثال، فان ينوي مواطن شراء سطح منزل، ليقيم عليه شقة لسكناه، ويتفق على ثمن يدفعه مقداره واحد وثلاثين ألف دينار، لكن المفاجأة أن دائرة الاراضي تطالبه برسوم تزيد عن اثني عشر ألفاً، والحجة أنه سيتملك حصة من الارض المقام عليها العقار، وهي استناداً إلى القوانين ترفض مطلبه بعدم تسجيل جزء من أرض العقار باسمه، لان ذلك مخالف للقانون.
المدهش في دائرة الاراضي أن هناك مقدرين معتمدين لدى الدائرة وهم ليسوا موظفين فيها، لكنهم هم الذين يكشفون على العقار المراد بيعه ويقررون المبلغ الذي يجب استيفاؤه، وطبعاً يقبضون أجورهم، علماً بأن هناك في الدائرة مخمنين يتقاضون رواتبهم الشهرية باعتبارهم موظفين لهذه الغاية، وهذا بالطبع يزيد من الاعباء المالية المترتبة على المتعاملين بالعقارات دون أي مبرر منطقي .
الا إذا كانت هذه الدائرة تسعى لتنفيع بعض المحظوظين من جيوب من يسوقه قدره لشراء سقف يؤويه.
في دائرة الاراضي هامشيون وطفيليون، يصلونها قبل الموظفين، ويعرضون خدمات للمتعاملين يقبضون ثمنها ولا يقنعون بالقليل، من هؤلاء المتبرعون بأن يكونوا شهوداً على معاملات البيع والشراء والرهن، طبعاً كل شيء بثمنه، وهناك من يتبرع بالمباركة للبائع والمشتري، وهو هنا يلاحق البائع باعتبار أنه قبض للتو ثمن العقار الذي لايعلم إلا الله لماذا باعه، مطالباً بالحلوان، ولابأس بعد أن يقبض من هذا أن يلاحق المشتري مطالباً بالحلوان، وليس مفهوماً لماذا تسكت الدائرة عن هؤلاء، إن لم نقل إنها تشجعهم، مع أنهم يسيئون لصورتها، وهي الدائرة التي يجد كل أردني نفسه مجبراً على مراجعتها في يوم من الايام .
دائرة الاراضي مطالبة بالتطور وملاحقة كل الايجابيات التي تنمو في مجتمعنا، وليست دائرة للجباية يفتخر مديرها بحجم المبالغ التي حصلها من مواطنين لا يعلم إلا الله كيف جمعوها، أو من أين استدانوها، للحصول على سقف يؤويهم، ويمنع عنهم ذل الوقوف أمام المؤجرين إن تعسرت أحوالهم المادية يوماً، إضافة إلى ما يوفره امتلاك المسكن من راحة نفسية لمالكه، يشعر فيها بامتلاكه الوطن كله، ودائرة الاراضي مطالبة بمراجعة تجارب ناجحة لدوائر أردنية استطاعت تجاوز تعليمات القرن الماضي وانطلقت بمفهوم جديد لخدمة المواطن والتوفير عليه في الجهد والمال، وليست بعيدة تجربة دائرتي الجوازات والترخيص.
إذا كان قائد الوطن يبذل الجهد كله، ويبادر لتوفير سكن كريم لكل مواطن أردني، فان دائرة الاراضي تبدو بعيدة عن هذا التوجه حين تعرقل جهد المواطن الفردي الذي لا يتكىء على الدولة لتوفير سكن كريم له ولعائلته، والراهن أنها تعمل في الاتجاه المعاكس، عن فهم أو غير فهم، وتعرقل التوجه الملكي الكريم، ونحسن الظن فنقول إنها تقوم بذلك عن غير قصد، لكننا نؤكد أن عليها التراجع عن دور الجابي، وتلتزم بدورها في الحفاظ على حقوق المواطنين . حازم مبيضين - الرأي
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
