استطلاع: 89% يؤيدون إضافة كلمة ’الجنس’ إلى الدستور

 أظهر استطلاع للرأي، نشرته اللجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة على موقعها الإلكتروني، أن 89 % من المستطلعة آراؤهم يؤيدون تضمين كلمة "الجنس" للمادة السادسة من الدستور الأردني المعدل، ليصبح النص "الأردنيون أمام القانون سواء،

لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس"، في حين صوت 7 % ضد ذلك، وأجاب البقية ب"لا أعرف".

ويأتي نشر الاستطلاع ضمن سلسلة نشاطات تقودها اللجنة، للضغط باتجاه تضمين الدستور لكلمة "الجنس"، في ضوء قناعة اللجنة بأهمية إيجاد هذه الكلمة لتمكين النساء من التوجه الى المحكمة الدستورية، المنصوص على إنشائها ضمن التعديلات الجديدة على الدستور، في حال واجهن أي تمييز ضدهن، قائم على النوع الاجتماعي.

وكانت ناشطات أردنيات ألمحن مؤخرا الى أن عملية حذف هذه الكلمة من الدستور المعدل الموصى به، هدفها عدم تمكين الأردنيات المتزوجات من أجانب من رفع قضايا في المحكمة الدستورية استنادا الى المادة السادسة من الدستور.

ويمنع قانون الجنسية الأردنية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأبنائها، في حين يستطيع الأردني المتزوج من أجنبية إعطاءها الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من زواجهما، وإقامتها في البلاد بحال كانت عربية وخمس سنوات إذا كانت غير عربية.

في السياق ذاته، اعتصم عدد من الأردنيات أمام مجلس النواب ظهر الأحد مطالبين بـ"إنصافهم" ومنح أبنائهن الجنسية الأردنية.