التحفظ على مواد في سيداو ..القاضي: إقامة إقليم للبادية وآخر للأغوار فكرة مرفوضة

وقال في لقاء موسع مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان مشروع الأقاليم مشروع وطني مئة بالمئة وليست له أية أبعاد سياسية أو إقليمية أو دولية.

 

واكد ان المشروع شأن داخلي ينبثق من الحرص والهم الداخلي, مضيفا نحن كأردنيين لا يمكن ان نسمح لأي أحد كائنا من كان أن يتدخل في شأننا الداخلي وأن كل ما يشاع بهذا الإتجاه مجرد إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

 

وبين ان المشروع يهدف اقامة نظام إداري لا مركزي يقوم على أساس المشاركة الفاعلة للمواطنين في اتخاذ القرار من خلال انتخاب ممثليهم والمساهمة في العملية الديمقراطية الشاملة من أجل إحداث التنمية المنشودة وتوزيع مكتسباتها على المحافظات والأقاليم بالعدل والفرص المتكافئة.

 

ولفت الى اللجنة الملكية التي شكلت عام 2005 لهذه الغاية والتي ضمت عددا من الشخصيات المعروفة بمواقفها الوطنية الثابتة وتوصلت الى توصيات شاملة ومتكاملة حول هذا الموضوع انطلاقا من ثوابت الدستور والهوية الوطنية والنموذج الأردني لمفاهيم الإعتدال والوسطية والأمن والإستقرار.

 

كما ارتأت اللجنة تجميع المحافظات المتقاربة في إقليم تنموي واحد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بما يمكنهم من انتخاب ممثليهم في مجلسهم المحلي للإقليم تعزيزا لمفهوم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحقيقا لمبدأ اللامركزية في الإدارة.

 

وبين ان مجلس الإقليم يتكون من 44 ممثلا بمعدل عشرة ممثلين عن كل محافظة اضافة الى أربعة ممثلين تعينهم الحكومة,  باعتباره أفضل السبل والخيارات لإعداد الخطط والمشروعات الإقتصادية وتحديد أولوياتها وجذب الإستثمارات المختلفة إليها وتشجيع نقل الصلاحيات من المركز الى الإقليم.

 

وأكد القاضي رفضه لفكرة اقامة إقليم للبادية وآخر لمنطقة الأغوار بل انه سيتم دمج هذه المناطق في الأقاليم الثلاثة بمعنى انه سيتم دمج البادية الشمالية والأغوار الشمالية في اقليم اليرموك (اقليم الشمال) والبادية الوسطى والأغوار الوسطى في اقليم رغدان (اقليم الوسط) والبادية الجنوبية والأغوار الجنوبية في إقليم مؤتة (اقليم الجنوب) لتحقيق التفاعل والاندماج المنشود بين مكونات المجتمع الأردني.

 

واضاف انه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني واجهنا جملة من التحديات وفي مقدمها تحدي التنمية, ولمواجهة هذا الواقع طرح جلالته فكرة الأقاليم وصدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل لجنة من اثنتي عشرة شخصية سياسية وتشريعية واقتصادية معروفة لوضع تصور حول المشروع بما يمكن المواطن العادي في المدن والقرى والأرياف والبوادي من اختيار ممثليه والمشاركة في عملية التنمية المنشودة مشيرا ان المشروع لم يلق الإهتمام المطلوب من الحكومات المتعاقبة.

 

وقال ان جلالة الملك في آخر إجتماع له مع مجلس الوزراء بارك جهود وعزم الحكومة المضي قدما في تنفيذ المشروع وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة خطوات تنفيذه, وتم اعداد خطة إعلامية شاملة لشرح مكونات المشروع وثوابته وأهدافه التنموية الشمولية مؤكدا أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الاعلام المختلفة لا سيما وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في هذا الإطار.

 

وفيما يتعلق بدور المحافظين في ظل مشروع الأقاليم بين وزير الداخلية انه لن يكون أمنيا فحسب, وانما سيكون له دور تنموي اكثر تفاعلا مع قضايا المجتمع المحلي سواء داخل المحافظة أو على مستوى الإقليم.. ولن يكون تعيين مفوض الإقليم على حساب تقليص صلاحيات المحافظ.

 

 الأردن والقضية الفلسطينية

 

وأعرب وزير الداخلية عن إعتزازه بالجهود التي يبذلها جلالة الملك لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية, لافتا إلى لقاء جلالته الأخير مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي تحدث فيه جلالته باسم الأمة العربية جمعاء وأكد حل الدولتين الذي يتيح المجال للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على ثرى وطنه.

 

وقال لقد قام هذا الوطن منذ البداية على أسس قومية عروبية وحدوية, مضيفا نحن أساس المد القومي في المنطقة وقد ارتبطنا مع الشعب الفلسطيني بوحدة مصيرية راسخة تمثلت في وحدة الضفتين كما حاولنا منذ البداية تنفيذ مشروعات وحدوية مع القطرين السوري والعراقي لكنها لم تنجح لإسباب لا علاقة لنا بها.

 

وأكد القاضي حرص الأردن على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الإقليمية والدولية, مشيرا انه فيما يتعلق بأهالي غزة المقيمين في المملكة فإننا نحرص على تقديم التسهيلات اللازمة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

 

وأضاف إن عدم منحهم الجنسية الأردنية يأتي انطلاقا من الحرص والحفاظ على هويتهم الوطنية وتمسكهم بثوابت قضيتهم العادلة.

 

وزاد ونحن بذلك انما نرفض بشدة مطالب اسرائيلية تدعو باستمرار لتذويبهم في الدول المضيفة من خلال منحهم جنسية هذه الدول.

 

ولفت القاضي الى التضحيات التي قدمها الأردن على مر التاريخ من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والإبقاء على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.

 

 الأحزاب السياسية والحريات العامة

 

وفيما يتعلق بموضوع الأحزاب والحريات قال وزير الداخلية ان القانون هو الذي ينظم عمل الأحزاب على الساحة الأردنية ضمن الأسس والشروط التي تأسست بموجبها ولها مطلق الحرية في العمل وعقد الإجتماعات, مؤكدا الحرص على أن تقوم هذه الأحزاب بدورها وتمارس نشاطها ضمن القانون.

 

وبين ان خمسة عشر حزبا صوبت أوضاعها وفق القانون وهي التي تتلقى الدعم المقرر.

 

وأكد ان الوزارة لا تواجه صعوبات أو إشكالات في تطبيق قانون الإجتماعات الذي يستهدف تنظيم عقد هذه الإجتماعات وليس تقييدها أو الحد منها, لافتا أن الوزارة تمتلك الإرادة السياسية لتطوير هذا القانون وتعديله بما ينسجم مع التطورات والمستجدات السياسية اذا استدعت الضرورة.

 

 ترسيم الحدود الأردنية السورية.

 

وحول العلاقة الأردنية السورية أكد وزير الداخلية ان الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد للمملكة اخيرا أسهمت في تهيئة الأجواء المناسبة لتعزيز آفاق التعاون والتقارب والتنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا والمسائل السياسية والإقتصادية ذات الإهتمام المشترك.

 

وبين القاضي انه سيتم قريبا إنجاز ملف ترسيم الحدود المشتركة, مشيرا ان اللجنة الأردنية السورية المختصة تعمل منذ فترة لإتمام هذا المشروع.

 

وقال ان اللجنة أنجزت الكثير في هذا الاطار خلال إجتماعها الأخير في دمشق, وستلتئم خلال الأيام المقبلة في عمان لبحث القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

 

 التسهيلات المقدمة للعراقيين.

 

وفيما يتعلق بموضوع الأشقاء العراقيين أكد القاضي ان الحكومة قدمت المزيد من التسهيلات لهم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بمعاملتهم كأخوة وأشقاء وليس كلاجئين او اجانب.

 

وبين ان الوزارة عملت انطلاقا من هذا التوجيه على تبسيط اجراءات دخولهم وإقامتهم في الأراضي الأردنية, مؤكدا أن هذا الحرص نابع من ايمان القيادة الهاشمية بعمق العلاقة التاريخية الراسخة بين البلدين وحرصها على تعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات والوقوف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق.

 

 إتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو)

 

وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بين القاضي أن الأردن يعتبر من أوائل الدول التي وقعت على تلك الإتفاقية في عام 1980 وأصبحت منذ ذلك التاريخ جزءا لا يتجزأ من التشريع الأردني الذي تستند إليه المرافعات القانونية أمام المحاكم الأردنية.

 

وقال ان تحفظ الأردن على بعض مواد الإتفاقية عائد بالدرجة الأولى لتعارضها مع أحكام قانون الجنسية الأردني والشريعة الإسلامية وهي المواد المتعلقة بجنسية أطفال المرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني وقضايا الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم واختيار إسم الأسرة.