وزير الصناعة والتجارة : لن نسمح باستيراد الحديد بدون ترميز

 واضاف الحديدي ان الاستيراد مفتوح ولاقيود عليه ضمن الشروط والمواصفات القياسية ، مؤكدا على اهمية وضع الترميز على قضبان الحديد المصنع سواء كان محليا او مستوردا باعتباره بطاقة بيان للمنتج حسب القاعدة الفنية الالزامية وذلك لحماية المستهلك ومنع دخول اصناف رديئة تؤثر على عملية البناء.

 

واشار الحديدي ان الوزارة تجري حاليا دراسة ميدانية لمتابعة أهم التغيرات التي طرأت على عدد من السلع الأساسية تشمل السكر ، الأرز ، الحليب المجفف ، الزيوت النباتية ، وذلك بهدف تعزيز الجهود التي تقوم بها للمحافظة على توازنات السوق والحيلولة دون وقوع ممارسات مخلة بقواعد المنافسة سنداً لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة ,2004

 

واضاف الحديدي في رده على سؤال لـ" الدستور" ان هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن أية ممارسات مخالفة لأحكام قانون المنافسة في حال وجدت والعمل على معالجتها ما سيساهم في رفع كفاءة أداء هذه الأسواق وتحقيق أقصى منفعة ممكنة لكل من المستهلكين والتجار.

 

وقال الوزير الحديدي ان هذه الدراسة تتضمن معطيات حول سوق كل سلعة على حدة من حيث هيكلية سوق السلعة ( عدد المستوردين والتجار) ، و أهم الأصناف والماركات المتواجدة في السوق ، استعراض وتحليل التغير في الأسعار لفترة محددة لكل من السعر العالمي و سعرالاستيراد وسعر الجملة وصولا إلى سعر البيع للمستهلك النهائي.

 

كما تتضمن الدراسة تحليلا لوضع المنافسة في السوق وقياس درجة التركز لبيان مدى وجود اتفاقيات مخلة بالمنافسة أو إساءة استغلال المؤسسات لوضعها المهيمن ، وتتطرق الدراسة إلى معيقات الدخول والخروج من الأسواق.

 

وقال الحديدي ان الوزارة عملت على تطبيق أحكام قانون المنافسة بفعالية وكفاءة إيمانا منها بأن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ، يتطلب وجود هيكلية اقتصادية تعمل وفق آلية السوق وقائمة على المنافسة الحرة ، وذلك بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج ، فضلا عن حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة.

 

واشار الى أن الأردن قد احتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 24 عالمياً في مؤشر شدة المنافسة في السوق المحلي وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2008 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي والذي يعتبر مؤشراً فاعلاً لقياس القدرة التنافسية للدول ، وأداة قياس لنقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال.

 

واكد وزير الصناعة والتجارة على ان المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد اجتماعاته في منطقة البحر الميت في 15 ايار المقبل تحت عنوان "الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية للشرق الأوسط" وبما يحفله من اجندة تغطي مجالات مهمة وخاصة الجانب الاقتصادي.

 

واشار الحديدي ان المنتدي يأتي مكملا ومعززا للجهود الدولية التي تستهدف مواجهة الازمة المالية والتخفيف من آثارها قدر المستطاع حيث تشير كافة التوقعات الى ان هذه المشكلة ماتزال في بداياتها وان حدتها تتصاعد يوما تلو الاخر ما يزيد درجة القلق والمخاوف على مستقبل الاقتصاد العالمي الذي يمر في مرحلة حرجة للغاية وقد دخلت اقتصاديات عدد من الدول في مرحلة انكماش و تعاني من الركود واخرى تشهد حالة من الارباك وضغوطات نفسية على مختلف القطاعات .

 

واضاف الحديدي يكتسب المنتدى في المرة الخامسة لانعقادة في الاردن اهمية كبيرة لعدة اسباب اهمها الاسباب والظروف العالمية الراهنة المتمثلة في الازمة المالية وتداعياتها وتقلبات اسعار النفط والتي تطغى على جميع المؤتمرات واللقاءات الدولية في هذا الوقت انطلاقا من ان التصدي للازمة يتطلب جهدا مشتركا من كافة البلدان والتكتلات الاقتصادية الكبرى ذلك ان المبادرات القطرية والاقليمية لاتكفي وحدها لانقاذ الاقتصاد العالمي والحيلولة دون دخوله في مرحلة كساد .

 

وقال الحديدي ان المنتدى الاقتصادي سيكون بمثابة اول تجمع بهذا الحجم لتناول الازمة المالية وانعكاساتها على الشرق الاوسط في اطار اشمل واوسع وكذلك مناقشة موضوعات تهم العالم في الطاقة والاتصالات وغيرها وسبق ذلك القمة الاقتصادية العربية التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة وخرجت بعدة قرارات للتصدي للمشكلة الاقتصادية على مستوى الوطن العربي واطلاق صناديق مالية لدعم الانشطة الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تنشيط بيئة الاعمال وتحفيز النمو وتحريك عجلة الاقتصاد.

 

واشار لابد من التأكيد على أهمية المنتدى بالنسبة للاردن الذي نجح بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في استقطاب انعقاد هذه الاجتماعات للمرة الخامسة والتي تحظى باهتمام عالمي ويشارك فيها قادة سياسيون واقتصاديون ومثقفون وغيرهم الامر الذي لفت انظار العالم الى المملكة والمكانة المميزة التي تحتلها على مستوى المنطقة والعالم اجمع والنجاج الذي حققته لجهة تطوير الوضع الاقتصادي وجعله اكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التنموية والانخراط بقوة في تيارالعولمة من خلال توقيع عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف وفي مقدمتها عضوية منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ويجري حاليا التفاوض على عدد اخر من الاتفاقيات المماثلة فيما سيتم قريبا المصادقة النهائية على اتفاقية تحرير التجارة مع كندا .