مقبلون على الزواج يصطدمون بارتفاع تكاليف حجوزات صالات الأفراح

 واجه سلطان الفاعوري صعوبة كبيرة في تحصيل حجز لعرسه الذي يصادف نهاية الشهر الحالي بسبب الإقبال الكبير الذي تشهده تلك القاعات بعد انقضاء شهر رمضان.
ويحاصر ضيق الوقت الشباب المقبلين على الزواج، وذلك بعد توقف الحفلات خلال شهر رمضان، الذي جاء في منتصف موسم الأفراح في الصيف، حيث يرغب كثيرون في إتمام مراسيم زواجهم قبل دخول الشتاء.
وكغيره من الشبان، اصطدم سلطان بارتفاع أسعار الحجوزات نتيجة ارتفاع الطلب خلال الفترة الحالية.
ويلفت الفاعوري الذي يعمل موظفا في القطاع العام، إلى أنه اضطر لتأجيل عرسه لحين انقضاء شهر رمضان والعيد، غير أنه لم يجد حجزا إلا في نهاية الشهر الحالي.
واحتفل محمد الهندي الأسبوع الماضي بحفلة خطوبته التي أقامها في قاعة في أحد فنادق شارع الجامعة، مبينا أنه تفاجأ من حجم الضغط على تلك القاعات خلال الفترة الحالية رغم أنها لا تعد موسما للأفراح.
ويلفت الهندي إلى أن حفلة خطبته كلفته 700 دينار، مشيرا إلى أن هذا السعر مرتفع ولكنه مضطر لإقامة حفلة خطبته التي اضطر الى تأجيلها أكثر من مرة.
ويشير مدير قاعة أفراح، محمد نوفل، إلى أن حجوزات القاعة جيدة وعوضت حالة الركود التي أصابت قاعات الأفراح خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحجوزات تتفاوت بين حفلات زواج وخطوبة، بالإضافة إلى الجاهات.
ويلفت نوفل إلى أن الكثير من أصحاب القاعات يرفعون أسعارهم في الوقت الذي يشتد فيه الحجز على قاعات الأفراح، إذ ترتفع بمعدل 50 % عن أسعارها في المواسم الضعيفة.
ويؤكد مسؤول حجوزات في قاعة أفراح منتصر فلاحات، وجود إقبال على قاعات الأفراح، خصوصا أن العديد من المقبلين على الزواج أجلوا الاحتفال بزواجهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
ويقدر عدد قاعات الأفراح في العاصمة عمان بنحو 100 صالة، فيما تتراوح كلفة الحفلة في تلك القاعات بين 500 و2000 دينار، بحسب موقع الصالة ونوع الخدمة المقدمة.
الخبير الاقتصادي، حسام عايش، يرجع ارتفاع كلفة حفلات الزواج إلى "ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى النمط السائد في ثقافة الناس الاجتماعية والذي يعد بمعنى التباهي والتفاخر بتوظيف الأموال على المظاهر الاجتماعية".
ويذكر عايش العديد من الآثار السلبية التي تنجم عن ارتفاع كلفة حفلات الزواج، التي من أهمها اللجوء إلى الاستدانة أو الاقتراض، والذي تترتب عليه مشاكل اجتماعية واقتصادية، حتى بعد مرور سنوات عديدة من الزواج.
ويشير إلى أن معدل الدخل الشهري لحوالي 90 % من موظفي القطاع العام وأكثر من 40  % من موظفي القطاع الخاص أقل من 500 دينار، ما يفاقم من حجم المآزق الاقتصادية للذين تورطوا بقروض من البنوك.
ويقول عايش "إن على المؤسسات المصرفية مسؤولية تقديم قروض ميسرة للمقبلين على الزواج، إضافة إلى تقديم مبالغ معينة لموظفيها من المقبلين على الزواج، وبالتالي تصبح تلك المؤسسات مسهما أساسيا في المجتمع لمد يد العون لهم".
كما يشير إلى "الدور الكبير" الذي تقوم به الجمعيات التي تقيم حفلات جماعية، والتي تسهم بدور كبير في تزويج العديد من الشباب.
يذكر أنه توجد في المملكة جمعيات خاصة تقدم قروضا ميسرة للمقبلين على الزواج من خلال تنظيم حفلات الزواج الجماعية؛ إذ تتكفل الجمعية بنفقات الحفل كاملة.