منح الأطباء الحق برفض المعالجة لغير حالات الطوارئ

 قر مجلس نقابة الاطباء مدونة سلوك الاطباء (دليل الاطباء في الطب والطبابة).
وبحسب تصريح صحافي لنقيب الاطباء احمد العرموطي الاحد، اشتمل الدليل على تعريف بالمهنة الطبية وصفة الطبيب وعلاقات الاطباء ومسؤولية الطبيب وعلاقة الطبيب بالمريض والمحافظة على سر المهنة وواجب الطبيب في السلم والحرب والطبيب في حرمة الحياة الانسانية وحق الطبيب على المجتمع والطبيب والعلم الحديث والبحث العلمي والتعليم الطبي المستمر والقسم الطبي.
واعطى الدليل الحق للطبيب ان يرفض معالجة اي مريضٍ في غير حالات الطوارئ والاسعاف لاسباب مهنية او شخصية على ان لا يضر ذلك بمصلحة المريض وان يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج.
واكد الدليل ان مسؤولية الطبيب تقتضي الالتزام بالاتعاب والاجور الطبية المعتمدة من نقابة الأطباء والسارية المفعول.
ويحظر الدليل على الطبيب المقاولة سواء كان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها.
واكد الدليل ان على الطبيب عند قبوله رعاية المريض ان يبذل كل جهد وطاقة لتقديم العناية وعلى الطبيب ان يحترم حرية المريض في اختيار طبيبه.
ويتيح الدليل للطبيب اخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت الا بكل حيطة وحذر ولكن يجب ان يحاط الاهل علماً في حالة اخفاء الامر عن المريض.
واكد الدليل انه لا يمكن ان تؤدي مهنة الطب على وجهها الصحيح الا اذا كان الطبيب في امان كامل وصفاء نفس وعدالة تمنع عنه الظلم والحيف وفي المقابل ان أُدين في سلوكه او قيامه بواجبه او اهمل في حق مريضه فلا غطاء له.
وعقب العرموطي على الدليل قائلا، ان هذا الجهد الذي بذلته لجنة ضبط المهنة يأتي في سياق ضبط المهنة ومتابعة الالتزام بالمعايير الطبية الصحيحة حماية للمهنة وقدسيتها.
وقال العرموطي ان الدليل تضمن المبادئ الاساسية للدستور الطبي الاردني الذي يضع خارطة متكاملة للطبيب وصفاته وعلاقته بالمرضى.
وبين ان الدليل يشكل بداية ستتبعها خطوات اخرى ليبقى الطبيب في الاردن رائداً في المنطقة كلها وليبقى الاردن موئلاً لاخوتنا العرب جميعاً طلباً للاستشفاء والمعالجة.
من جهته قال رئيس لجنة ضبط المهنة في النقابة الدكتور رائف فارس ان الدليل يحتوي الكثير مما يحتاجه الطبيب عند ممارسته للطبابة، ولكي لا تحرفه او تزوغ به مستجدات الحياة، ويفيد المواطن او طالب العلم للتعرف والاقتراب اكثر من مهنة الطب والقائمين عليها.
واستندت النقابة في اعداد الدليل الى قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972 وتعديلاته والدستور الطبي الأردني1989والنظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم (24) لسنة 1976ووثائق اللجان النقابية المختلفة.