الإسلاميون يطالبون الحكومة بتوضيح موقفها من تسريبات «ويكيلكس»

  طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بتوضيح موقفها ازاء تقديرات السفاراة الامريكية في عمان بان الأردن الرسمي متفاعل في موضوع تعويض الفلسطينيين أكثر من تفاعله في موضوع حق العودة.

وكشفت وثيقة سربها موقع "ويكيليكس" بان السفارة الأمريكية تعتبر ان اهتمام المسؤولين الرسميين بالتعويض يفوق العودة.

وعقب مسؤول الملف الفلسطيني في "العمل الاسلامي" المهندس مراد العضايلة على الوثيقة في تصريح له اليوم،مستنكراً إخضاع حق العودة "المقدس" للمساومة .

واشار الى ان التعويض عن الضرر الواقع على اللاجئين والدول المستضيفة لهم " لا يمكن ان يكون ثمناً للتخلي عن حق العودة الشرعي التاريخي الانساني القانوني الذي لا يملك احد التنازل عنه".

ولفت العضايلة الى ان ما كشفته الوثائق" يؤكد القلق ازاء مواقف بعض المسؤولين المنخرطين في مسار التسوية العبثي"،وهو الامر الذي "يتطلب محاسبة المفرطين وكف أيديهم عن العمل في الشأن العام".

وطالب بموقف حكومي رسمي ينفي التسريبات،كما دعا الى "اعتذار كل من ذكرت أسماؤهم عن تفوهاتهم او توضيح ملابساتها"،مشيراً الى ان التنازل عن حق العودة "يشكل مساساً خطيراً بمصالح الأردنيين والفلسطينيين".

وختم بالتأكيد على أن حق العودة "غير معروض للمتاجرة"،وتابع:"ينبغي على المسئولين الأردنيين تقديم خطاب واضح وثابت" في هذا الشأن.

وأوضحت الوثيقة بأن بعض المسؤولين الأردنيين يعتبرون بأن الأردن أسقط من الناحية العملية حق العودة من الموقف التفاوضي، لأن شروط وطبيعة المفاوضات لا تسمح بحق العودة، رغم تركيزهم على حق الفلسطينيين في اختيار العودة، إذ تشير توقعاتهم إلى أن كثيراً من اللاجئين لن يعودوا إلى ديارهم في الأراضي المحتلة.

وتشير الوثيقة إلى أن مصادر السفارة الأمريكية في عمان من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية يرون بأن الموقف الأردني يتناغم مع موقف السلطة الوطنية الفلسطينية حيال حق العودة.

وبيّنت الوثيقة بأن الحكومة الأردنية تقسم موضوع التعويضات إلى قسمين، يتعلق الأول بتعويضات اللاجئين الفلسطينيين وبصورة فردية، دون تحديد كيفية التعويض، والثاني يتعلق بتعويض الأردن لتحمله عبء الأعداد الكبيرة من الناس في عامي 1948 و1967 بالإضافة إلى "الأضرار" التي تعرضت لها منشآت الأردن وبنيتها التحتية من قبل الإجراءات الإسرائيلية عبر السنوات، حيث تُعدّ الحكومة الأردنية بين الحين والآخر بدراسات حول الموضوع.

وقالت الوثيقة بأن "كثيراً من الشرق أردنيين ينظرون إلى حق العودة على أنه العلاج السحري الذي يمكن من خلاله إعادة تشكيل الهوية الأردنية البدوية أو الهاشمية". على حدّ وصف الوثيقة.

ويرى هؤلاء بأن العودة قد يكون مدخلا لحل مشاكلهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث سيسمح ذلك لهم بشرعنة سيطرتهم الحالية على أجهزة الحكومة والجيش، وسيسمح لهم بالتوسع في مجال الأعمال الحرة التي يسيطر عليها الفلسطينيون.

واعتبرت الوثيقة بأن الفلسطينيين في الأردن منقسمون تجاه حق العودة إلى قسمين، يتشبث الأول منهما في حق حق العودة، فيما يتماهى موقف الطرف الآخر مع الموقف الحكومي الذي يعترف بالعودة ظاهرياً غير أنه يرى استحالته من الناحية اللوجستية والسياسية.

وألمحت الوثيقة إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، يعمل على تعزيز حق العودة لدى اوساط اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وأشارت الوثيقة إلى ما أسمته "الصفقة العظمى" بين بعض الشخصيات من ذوي الأصول الفلسطينية مع بعض المسؤولين الحكوميين حيث تتركز على قيام الفلسطينيين بالتنازل عن حقوقهم بالعودة واستبدالها بالاندماج الكامل في النظام السياسي.

إذ تتيح تلك الصفقة لمؤيدي النظام الأردني التغلب على مشكلة تعدد الولاءات لفلسطينيي الأردن، عبر إتاحة فرص العمل في الوظائف الحكومية لهم والتداخل في المسيرة السياسية.

لكنّ بعض الشخصيات الفلسطينية وبحسب الوثيقة، ترى بأن الدعوات لحلٍّ سلميّ شامل يحلّ مشكلة الهوية وحقوق الفلسطينيين في الأردن كجزء من "صفقة" يتطلب إصلاحاً كبيراً في البلاد، وتحويلها إلى ملكية دستورية بحيث تكون الحقوق المتساوية للفلسطينيين مكفولة.