استطلاع: 74% من الأردنيين يعتقدون أن التعديلات الدستورية تحرز تقدماً

 قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية موسى شتيوي إن رفع توصيات استطلاع أجراه على الرأي العام للمعنيين سيجري خلال اليومين المقبلين، بالإضافة إلى رفع ورقة سياسات لمجلس النواب ليقر في ضوئها التعديلات الدستورية.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد ظهر الاثنين بقاعة المركز لإعلان نتائج الاستطلاع أن المركز سيجري داراسات وحوارات خلال عشرة أيام على قانون الانتخاب، تليه دراسة حول قانون الأحزاب.

وأفاد استطلاع للرأي العام الذي أجراه المركز بأن أبناء محافظتي جرش ومعان كانوا الأكثر معرفة بمقترحات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور.

وأكد الاستطلاع الذي شمل 1840 مفردة ضمن عينته الوطنية و700 مفردة من عينة قادة الرأي أن 38% من أفراد العينة الوطنية و88% من قادة الرأي يعرفون بالتعديلات الدستورية المقترحة.

وأيد 72% من أفراد العينة الوطنية الذين سمعوا أو قرأوا عن التعديلات الدستورية و88% من أمثالهم من قادة الرأي تلك التعديلات وكانت أعلى نسبة رضى في محافظات مأدبا و المفرق و جرش ، بينما كانت أقل نسبة رضى في الكرك و الطفيلة و البلقاء.

و تبين أن(30%) من مستجيبي العينة الوطنية الذين عرفوا عن التعديلات المقترحة يعرفون نصوص هذه التعديلات ،في ما كانت النسبة أعلى من ذلك في عينة قادة الرأي   حيث ذكر (63%) نصاً ذا علاقة بالتعديلات الدستورية.

وأبدى 74% من مستجيبي العينتين تفاؤلهم بتلك التعديلات باعتبارها ستحرز تقدما ملموساً في الحياة السياسية في الأردن إذا تم الأخذ بها.

وأيد 35% من العينة الوطنية و61% من قادة الرأي إضافة تعديل دستوري يوضح آلية تشكيل الحكومات، بنسبة تأييد كانت الأعلى في كل من محافظات معان و الطفيلة و البلقاء .

ورأى 45% من مجموع المستطلعة آراؤهم أن الخيار الأفضل لتشكيل مجلس الأعيان هو انتخابه مباشرة من المواطنين.

أما بالنسبة لاتجاهات العينة الوطنية في ما يتعلق بمن سيمنحون أصواتهم، فقد أظهرت النتائج أن(43%) من مستجيبي العينة الوطنية و (52%) من مستجيبي   عينة قادة الرأي سيمنحون أصواتهم لمرشحين من الاتجاه السياسي الوطني في حال تقرر إجراء انتخابات نيابية اليوم. بينما أشار 17% من العينة الوطنية و 12% من عينة قادة الرأي بانهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الاسلامي.

يؤيد 62% من مستجيبي العينة الوطنية و 77% من عينة قادة الرأي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات البرلمانية.