اقتصاديون وأكاديميون يطالبون بأطر واضحة لمشروع الاقاليم في مجالاته التنموية

وقالوا الى وكالة الانباء الاردنية »بترا« ان المشروع يجب ان يخرج عن الاطار السياسي اذا ارادت له الحكومة النجاح في المجالات التنموية لاحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر فرص عمل وتهيئ للقطاع الخاص بيئة مناسبة لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

وأضافوا ان المشروع يسهم في حال وضع اطار واضح لتنفيذ البعد التنموي برسم سياسات واضحة لجميع مؤسسات الدولة تركز على تحسين الواقع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والإداري للمحافظات والتي تنعكس بمجملها على مختلف شرائح المجتمع الاردني.

وكان الملك عبد الله الثاني كلف الحكومة العمل على بلورة مشروع الاقاليم الذي يهدف الى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع مستقبل مناطقهم.

ويهدف المشروع إلى إيجاد أقاليم تنموية وتسهيل إعداد الخطط والمشروعات الاقتصادية وتحديد أولويات وأماكن تنفيذها وجذب الاستثمارات إليها وتشجيع نقل الصلاحيات من المركز إلى الاقاليم وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

وقال وزير الاقتصاد الوطني السابق سامر الطويل من حيث المبدأ, اذا كان المشروع يتعلق بالمتطلبات التنموية للمناطق وتمت صياغته بما يتوافق مع الدستور من دون المساس بصلاحيات الحكومة ومجلس النواب, فقد يكون له آثار تنموية ايجابية.

وأشار ان التوجهات المطروحة الان بالنسبة للأقاليم تتضمن مخالفة دستورية ومخالفة لتوجهات إعادة الهيكلة وللأعراف والأصول المستقرة التي تتعلق بالأدوات السياسية والمالية للدولة, خصوصا مع إعادة النظر في تقسيمات الدوائر الانتخابية.

واكد انه اذا كان موضوع الاقاليم يرتبط بالإصلاحات السياسية المرتبطة بالعملية الانتخابية فسيخرج عن الاطار التنموي.

وفيما يتصل بسرعة انجاز مشروع الاقاليم, قال الطويل انه يحتاج الى روية وتدرج بالتنفيذ خصوصا مع وجود فهم خاطئ في أذهان المواطنين حول المشروع مرتبطة بمخططات سياسية ما أدى الى التخوف من الموضوع.

وأضاف يجب تنفيذ مشروع الاقاليم تدريجيا وبشكل مريح يضمن إقناع المواطنين بالأهداف التنموية للمشروع وإبعاده عن المخططات الاقليمية التي تستهدف الاردن لضمان التأييد الشعبي.

من جهته قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء الدكتور محمد التل ان اللامركزية والمشاركة الواسعة في وضع الاولويات وصياغة الخطط ووضع المشروعات اللازمة لتنفيذها يساهم بدرجة كبيرة في تنمية المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ العدد المناسب من المشروعات التي تعمل على تجذير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي والمساهمة في الوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامه للأردن.

واضاف ان تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم يؤدي للاسراع بتنفيذ المشروعات في محافظات الاقليم مما يحد من الازدواجية بتنفيذ المشروعات ويخفض من تكلفة إنجازها إضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص العمل لأبناء الاقاليم وبالتالي الحد من الهجرة من القرى والأرياف إلى مراكز المحافظات.

واكد التل ان توفر الخدمات الرئيسية من طرق ومياه وطاقة وقوى بشرية مدربة يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية وخلق المزيد من فرص العمل في الاقليم.

وبين إن مبدأ الاقاليم مطبق في أغلب الدول وبشكل خاص في الدول المتقدمة وأن تطبيقه في الاردن في المستقبل المنظور وبعد أن بدأ المواطن يشعر بالإنجازات التي تحققت لأغلب القطاعات الاقتصادية يعمـل على توزيع عوائد التنمية على مكونات المجتمع الاردني ويتيح المجال لابناء الاقاليم من خلال ممثليهم المنتخبين المشاركة في صنع القرار ابتداء من الريف فالمدينة فالأقاليم.

ودعا التل الى وضع الخطط اللازمة والمرتبطة بجدول زمني محدد للتنفيذ وتقسيم الخطط إلى عدد من المراحل نستطيع خلالها تهيئة الادارات المحلية لتكون مهيأة وقادرة ومدربة على إدارة الاعمال بكفاءة واقتدار لتتمكن من اتخاذ القرارات المحلية بمشاركة شعبية من أبناء الاقليم الذين يشكلون المجتمعات المحلية.

واوضح ان تقسيم المملكة إلى أقاليم يعتبر نقلة حضارية نوعية ويبني على الانجازات الاقتصادية الكبيرة التي تحققت عبر العقود الماضية ويشجع المستثمر الاردني والعربي والأجنبي على الاستثمار كون القرارات المتعلقة بالاستثمار يتم اتخاذها من قبل الادارة المحلية ما يقلل من الجهد والمال وبالتالي يزيد من جذب الاستثمارات ويعزز تنافسية الاردن في هذا المجال.

وشدد التل على ضرورة تجنب استحداث أي وزارات او مؤسسات او هيئات حكومية جديدة ويكفينا وجود ما يزيد على خمسين مؤسسة مستقلة تتشابه الكثير منها في أهدافها وطبيعة أعمالها مما يحمل المواطن الاردني بتكلفة تشغيلها والبدء في التفكير باعاده هيكلة الجهاز الحكومي جنباً إلى جنب مع مبدأ تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم وذلك عن طريق إلغاء أو دمج الوزارات أو المؤسسات ذات الوصف الوظيفي المتشابه مما يقلص حجم الترهل الاداري ويخفض الانفاق الحكومي ويطور الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة بتكلفة اقـل.

وامتدح رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحه الرؤى التي يحملها مشروع الاقاليم التي تنادي باللامركزية والاستقلال الاداري والمالي عن المركز شريطة ان لا تبنى على ردة الفعل وان تكون ادارة الاقاليم من ابناء المنطقة لانهم الاقدر على تفهم احتياجات المنطقة بالمشاركة مع مجلسها المحلي.

واكد ان أي نجاح للتنمية الشاملة ضمن اطار الاقاليم يتوقف على آلية تنفيذ المشروعات التي عليها ان تراعي خصوصية كل محافظة من خلال برنامج شامل متكامل يشمل السياحة والزراعة والمجالات الاخرى.

وقال الشوحة على سبيل المثال ان اقليم الشمال حاليا "اليرموك لاحقا" يتمتع بمميزات عن باقي مناطق المملكة لقربه من المعابر الحدودية وتوفر الايدي العاملة المدربة وهذا يعطيه ميزة سرعة النقل والتصدير الى الخارج مما يؤدي الى حفز المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المجدية.

وزاد على ذلك الميزات الزراعية المتوفرة والبنى التحتية لوجود مناطق صناعية قائمة علاوة على المناطق السياحية التي تعتبر جاذبة للاستثمارات مشيرا ان الاقليم بحاجة الى الاسراع بانجاز مشروعات الربط السكني لتخفيف ازمة المواصلات ومعالجة المشاكل البيئية.

وقال مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا الدكتور إبراهيم بدران إن نجاح توزيع مكاسب التنمية في مشروع الاقاليم يتوقف على كيفية إدارة ومعالجة اخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.

وتساءل هل سيتم من خلال المنظور الذي سينظم المشروع برمته توزيع المشروعات على الاقاليم وهل ستكون هناك برامج لجذب الاستثمارات للأقاليم وماذا يفعل الاقليم الفقير إزاء الاقليم الغني وماذا عن المسألة السكانية وتوفير القوى العاملة ومراكز التأهيل والتدريب مشيرا ان هذا بحاجة إلى تحديد واضح.

وأكد إن المطلوب في مشروع الاقاليم لتحقيق التنمية الشاملة رؤى اقتصادية وتربوية وبيئية وتأهيل القوى البشرية وتحديد ما إذا كان الاقليم سيكون مستقلا إقليميا ومدى تدخل الحكومة لمعالجة القضايا المالية التي تعاني منها بعض مناطق المملكة?!

واشار ان شكل الادارة القادم للأقاليم التي ستتولى الشؤون كافة سيحدد قيمة ما يضيفه المشروع على التنمية المستدامة للمملكة وهل يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو?!

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي إن الهدف المعلن من مشروع الاقاليم تعزيز المشاركة بما يتعلق بصنع القرار والتعرف على الخدمات والمشروعات التي تحتاجها مناطق المملكة لتوزيعها بعدالة والوصول للمواطن أينما تواجد.

وأضاف إن من شروط التنمية الشاملة توزيع المكاسب على جميع شرائح المجتمع بعدالة من خلال تحفيز الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية في المناطق الفقيرة والنائية وتدريب الايدي العاملة.

وبين إن إحداث التنمية الشاملة في معظم مناطق المملكة لا يرتبط فقط بمنح الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية فالتجربة القائمة حاليا اثبتت عدم نجاحها رغم حجم الاعفاءات الكبير التي تمنح للمستثمرين في المناطق خارج العاصمة مشيرا ان اساس القضية يتمثل بعدم وجود البنية التحتية المتكاملة ونقص الايدي العاملة الماهرة.

واشار ان المشروعات التي تقام ضمن مشروع الاقاليم في اطراف المملكة يجب ان تنفذ من قبل الحكومة باقامة مشروعات صغيرة انتاجية وتوفير كل مقومات نجاحها لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة التي تنعكس ايجابا على نمو الاقتصاد الوطني الكلي.

واوضح مرجي ان مشروع الاقاليم يجب ان يكون له اطار قانوني شامل ولا يقتصر على الاطار السياسي او على غرار موضوع دمج البلديات ضمن اطار تكبير المدن بهدف تحسين الخدمات لكن ما حدث كان العكس.

بدوره اكد الخبير في البنية التحتية الدكتور دريد محاسنة ان نجاح مشروع الاقاليم يجب ان يكون بعيدا عن تشكيل مجالس جديدة وتفريخ مؤسسات تؤدي الى فوضى بالقوانين مشيرا الى ضرورة التجربة على اقليم واحد في البداية لمعرفة مدى النجاح كما حصل عند اقرار منطقة العقبة الخاصة.

وقال محاسنة ان التنمية الشاملة في المملكة متحققة على ارض الواقع فمعظم مشروعات المملكة مقامة في مناطق خارج العاصمة وان القوانين والانظمة الواضحة تحفز اقامة الاستثمارات شريطة ان لا تكون على غرار ما حدث في السنوات الاخيرة حيث شجعت الحكومات على افراز الاراضي في العاصمة على حساب المناطق الاخرى. بترا