عمال المياومة يفضون اعتصامهم بناء على وعود من مسؤولين في الديوان الملكي

وحدد العمال اعتصامهم المقبل في السادس من الشهر المقبل أمام مبنى الديوان أيضا مؤكدين على استمرارهم في اعتصاماتهم إلى حين تنفيذ مطالبهم العمالية العادلة.

ونفذ عمال المياومة العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومة اعتصامهم الثامن عشر أمس في يومهم -يوم العمال- الذي يصادف الاول من ايار من كل عام أمام الديوان الملكي الهاشمي مطالبين بتحقيق مطالبهم العمالية التي يطالبون بها منذ عام .2006

وقال رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد لـالعرب اليوم انه تم فض الاعتصام بناء على اجتماع عقد مع مسؤولين بالديوان وعدوا بايصال المطالب العمالية الى رئيس الديوان بعد عودته الى البلاد كونه حاليا في الخارج.

واشار السنيد إلى أن العمال سيواصلون اعتصاماتهم إلى حين تنفيذ المطالب العمالية التي يطالبون بها منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام مشيرا ان الاعتصام الـ 19 القادم سيكون في السادس من الشهر المقبل إذا لم يتم اخذ المطالب بعين الاعتبار ولم يتم أخذ أي إجراء بشأنها.

ونوه إلى أن الاعتصام يأتي للمطالبة بالتحويل وفق الاقدمية وليس وفق الوساطة والمحسوبية كما يأتي الاعتصام بسبب التجاوزات التي حصلت أثناء تحويل الدفعة السابقة وعدم التزام الحكومة بوعودها بالتحويل وفق اقدمية التعيين وعلى اساس عادل.

ويعترض العمال على تدني الزيادة الاخيرة التي لم تتجاوز 13 قرشا يوميا مقارنة مع موظفي الفئة الثالثة حيث حصل العمال على اقل الزيادات وفق السنيد, اضافة الى عدم التزام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بشروط السلامة العامة الخاصة بالعمال مثل وزارة الاشغال التي تقوم بنقل العمال بطريقة غير قانونية في الشاحنات المخصصة لنقل مادة الاسفلت بطريقة لا توفر السلامة للعمال.

وطالب السنيد ايضا بمنح العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بنظام المياومة يوم اجازة اسبوعيا مدفوع الاجر حيث لا يحسب اجر يوم الجمعة للعمال ويحسم من اجرهم كما يطالب باشراكهم في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وشارك العمال في اعتصامهم العاملون في المناطق الحرة فئة المياومة للمرة الاولى مطالبين بإنصافهم وتحويلهم أسوة بزملائهم حسب تصريحات السنيد.

وتشمل القضية عمال المياومة في مختلف وزارات ومؤسسات المملكة الرسمية والبالغ عددهم ما يقارب 41 الف عامل وعاملة في وزارة الزراعة والاشغال والمياه والري والصحة وعدد من المؤسسات الحكومية الاخرى.