الحبس شهر وغرامة الف دينار لمن يطلق زوجته من دون تسجيل

  تقع بعض النساء فريسة لعدم تحكيم الضمير والاخلاق من قبل بعض الازواج عندما يقوم الزوج بتطليق زوجته دون ان يبلغها ودون ان يسجل الطلاق بالمحكمة كما هو الاصل في الطلاق بحسب قانون الاحوال الشخصية حيث بدأت المحاكم النظامية تشهد في الاونة الاخيرة ظهور جرائم اغتصاب بطريقة حديثة يرتكبها ازواج يطلقون زوجاتهم دون اخبارهن ودون ابلاغ وتسجيل الطلاق في المحكمة ثم قد يندم على فعلته ويبقى على حياته معها وتستمر العلاقة الزوجية بينهما حتى تكتشف المرأة المصيبة والخديعة التي تعرضت لها.

القاضي الشرعي الدكتور اشرف العمري يقول حول القضية " هناك معاناة حقيقية في حالات الطلاق الذي يتم خارج اطار المحاكم كأن يطلق الزوج زوجته عند امام مسجد او طلاقا شفويا بينهما دون ان يسجل هذا الطلاق امام المحكمة موضحا ان الطلاق من حيث التسجيل نوعان الاول الذي يقدم فيه الزوج طلبا للتطليق امام القاضي وهذا يتم عليه اجراءات الصلح والتأجيل لغايات الصلح اذا اصر الزوج على الطلاق يقع الطلاق امام القاضي ويسجل الطلاق في نفس اليوم واللحظة التي وقع بها الطلاق وتبلغ الزوجة بحد اقصى خلال اسبوع وهذا النوع من الطلاق يخلو في الغالب من اي مشاكل, اما النوع الثاني فهو ذلك الطلاق الذي يتم خارج المحكمة سواء كان امام الزوجة اي بعلمها ام بدون علمها وقد عالج قانون الاحوال الشخصية الاشكال الذي ينجم عن ذلك حيث الزم الزوج بمراجعة المحكمة خلال مدة اقصاها شهر لتسجيل الطلاق في المحكمة والمحكمة تقوم بالتبليغ بعد التسجيل خلال فترة اقصاها اسبوع".

واضاف ان المشكلة لدينا ليس في القانون او في تنفيذه انما في مخالفة بعض الازواج لهذه المادة بأن يطلق خارج المحكمة ولا يسجل الطلاق في المحكمة فكيف ستبلغ المحكمة بطلاق غير مسجل لديها,وهذه مخالفة قانونية ولاهمية الموضوع عالجها قانون العقوبات الذي رتب على من يطلق زوجته ولم يراجع المحكمة للتسجيل مساءلة قانونية بالحبس مدة شهر وغرامة مالية اقصاها مئة دينار.

وحول تشديد العقوبة على من يتأخر عن تسجيل الطلاق قال ان" تشديد العقوبة في مثل هذه الحالة يدخل المرأة في مشاكل اخرى هي في غنى عنها وهي ان الزوج قد ينكر الطلاق اذا شعر انه سيتعرض لعقوبة كبيرة وعندها تكون المرأة مطلقة شرعا وزوجة في القانون".

واكد الدكتور العمري ان "المحاكم النظامية هي صاحبة الاختصاص في محاكمة من يعاشر زوجته بعد ان اوهمها انها لا زالت زوجة فيما يثبت لاحقها انه طلقها دون علمها مؤكدا ان هذا الوضع لا يمكن للمحاكم الشرعية ان تضبطه لان الزوج قد يطلق وهو في منزله فالمحاكم لا تستطيع تبليغ اي طلاق لم يسجل لديها لكن قانون العقوبات عالج هذا الامر".

وكان قد تم حبس زوج خمس سنوات لقيامه بمعاشرة طليقته خمسين مرة بعد ان طلقها دون علمها حيث تفاجأت الزوجة بعد سنة وشهرين بأنها مطلقة.

وقال القاضي العمري ان كل من عاشر زوجته بعد طلاقها دون علمها بالطلاق حرام شرعا اضافة لحرمة التغرير والاحتيال والايهام.

ودعا القاضي العمري المرأة التي تعلم بطلاقها ان لا تمكنه من نفسها الا اذا اتى لها بفتوى من جهة مختصة ذلك ان هناك ازواج يستفتون امام جهة غير مختصة,موضحا انه في حال تلفظ الزوج بالطلاق على الزوجة ان توقف علاقتها به الا ان بعض الزوجات بحسب القاضي العمري تسمع لفظ الطلاق او تعلم ان زوجها تلفظ به وتستمر في العلاقة معه دون الاستيضاح عن الحكم الشرعي لواقعة الطلاق علما بان الجهة المخولة بهذا الامر هي دائرة الافتاء العام او احدى المديريات التابعة لها فهي تفتي بما يتوافق مع قانون الاحوال الشخصية في موضوعات الطلاق او ان تقوم بمراجعة المحكمة الشرعية المختصة, مشيرا ان ما يحدث في بعض الحالات ان يتوجه الزوج لامام مسجد او احد الاقارب من الذين يدعون الفهم الشرعي فيفتي له فتوى غير صحيحة واحيانا الزوج لا يستفتي احدا ويوهمها انه استفتى.

وبين القاضي العمري ان قانون الاحوال الشخصية الزم الزوج بتسجيل الرجعة لان هناك ازواجا يدعون انهم اعادوا زوجاتهم دون علمها عندما يعلم انها تزوجت من اخر فحفظا لحق المرأة عالج القانون هذه الحالة في المادة 101 من القانون والتي تنص على انه "لا تسمع عند الانكار دعوى المطلق اثبات مراجعته لمطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من اخر" فاذا انكرت الزوجة علمها انه اعادها فان دعواه تكون مرفوضة ولا تسمع,اما اذا ثبتت الرجعة فان القاضي يحكم بفسخ عقد الزواج الثاني ويقرر انها على عقد زواجها الاول.

وبين القاضي العمري ان الطلاق الرجعي تحدث الرجعة به بحسب القانون اما بالقول بان يقول لها ارجعتك لعصمتي او بالمعاشرة.