السالم : الاقتصاد الأردني دخل فـي تباطؤ ما يستدعي تنفيذ حزمة إجراءات تحفيزه

قال وزير المالية باسم خليل السالم:إن الاقتصاد الأردني دخل في مرحلة تباطؤ ، مواجهتها تستدعي البدء بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها الحكومة ، وتنطوي على حزمة تشريعات إقتصادية ، ترمي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي . واضاف الوزير السالم في مقابلة بثها التلفزيون الأردني ضمن برنامج ستون دقيقة أمس أن الاقتصاد الأردني اليوم يواجه تحديات تختلف عن سابقتها ، وهي كبيرة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي كنتيجة لأزمة المال العالمية ، وقال الأزمة المالية العالمية أصبحت اقتصادية وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي دخل في تباطؤ وتابع هناك حاجة ماسة لتخفيف العبء الضريبي لحفز الاستثمار وتذليل معيقات الانتاج والنشاط الاقتصادي لكنه قال أن مشروع قانون الضريبة الموحد الذي سيعمل به العام المقبل في حال أقره مجلس النواب في دورته الاستثنائية المقبلة سيزيل سلسلة من ضرائب متعددة تتضمنها قوانين عدة ، وسيعفي نحو 91% من المواطنين من ضريبة الدخل . وقال أن حزمة التشريعات التي تنطوي على إصلاحات ضريبية ستتضمن إعفاءات جمركية للتخفيف من حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشيرا الى أن القانون المقترح يوفر الحماية للشركات والمؤسسات الصغيرة أسوة بالكبيرة ، ولا يتضمن إعفاءات تنفرد بها الشركات أو المشاريع الكبيرة دون الصغيرة أو المتوسطة . وشرح وزير المالية ، تفاصيل القانون المقترح ، وقال أن ما يميزه هو بإلغائه ضرائب تتضمنها قوانين أخرى مثل ضرائب الطوابع والجامعات والبحث العلمي وضريبة المواشي ، كما أنه يوحد حوافز منحت بموجب قوانين أخرى مثل التعليم العالي والتدريب المهني والاستثمار وغيرها ، وقال أن القانون المقترح سيلغي الضرائب في القوانين المشار اليها ما يوحدها تحت مظلة ومرجعية واحدة ، لافتا الى أن مثل هذا الاجراء سيزيل العبء عن كاهل المكلفين بالضريبة كما سيبسط الاجراءات ويجعلها أكثر سهولة ووضوحا .