النواب يقرون إضافة وفاة رئيس الوزراء لأسباب إقالة الحكومة

 أقر مجلس النواب المادة 12 من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011 كما وردت من مشروع الحكومة، في الجلسة التي عقدها عصر الأحد برئاسة فيصل الفايز.

ووافق (99) نائباً على المادة بينما خالفها (1)  في ظل غياب (20) نائباً عن عملية التصويت على المادة التي أضافت حالة الوفاة إلى الأسباب الموجبة لإقالة الحكومة حكماً الواردة في المادة 50 من النص الأصلي للدستور الأردني .

وتنص المادة بعد تعديلها على أنه " عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً . "

وجاءت مداخلة النائب بسام حدادين خلال مناقشات النواب قبل إقرار المادة ليقول فيها إنه من المفترض أن تتحول آلية تشكيل الحكومات مستقبلاً إلى تكليف رئيس الأغلبية البرلمانية، واقترح بناء عليه أن تستمر الحكومة التي توفي رئيسها بالقيام بأعمالها إلى حين تكليف حكومة جديدة.

ومن جانبه، فرق النائب جميل النمري بين الوفاة واستقالة رئيس الوزراء أو إقالته، مشيراً إلى أن إقالة الرئيس أو استقالته تعني أن ثمة مشكلة بالوزارة، ومن الطبيعي أن يستقيل فريقه حكماً، أما الوفاة فهي حادث عرضي يجب أن لا يعني بالضرورة أن الحكومة تعتبر مستقيلة بحسب النمري الذي سحب هذا الاقتراح لاحقاً.

وأضاف النمري باقتراحه المسحوب عبارة "وفي حالة وفاة الرئيس تستمر الوزارة إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

واقترح النائب عبد الجليل السليمات عن كتلة التغيير والعدالة نصاً للمادة بأنه يعتبر جميع الوزراء حكماً اذا استقال رئيس الوزراء لأي من الأسباب التالية (الإقالة أو الاستقالة فقدان الأهلية القانونية والوفاة) إلا أنه سحب اقتراحه أيضاً بعد توضيحات من رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي.

وقال الدغمي إن حالة عدم الأهلية وردت في نصوص أخرى، أما حالة الوفاة فهي غير منصوص عليها في الدستور وهو ما أيده النائب ممدوح العبادي حين أكد أن فقدان الاهلية واردة في المادة 35 من الدستور، التي تنص على أنه إذا فقد وزير أو رئيس وزراءالأهلية يقيله الملك.